الاحتلال يسعى لضمّ الضفة الغربية.. هذه المرة من بوابة الآثار التاريخية

فيما تواصل حكومة الاحتلال تطبيق خطة الضمّ بصورة ضمنية للضفة الغربية من خلال توسيع الاستيطان، فإنها تعمل في مجال مواز يتعلق بوضع اليد على الآثار التاريخية القديمة المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الدرجة التي دفعت وزير التراث اليميني عميحاي إلياهو من حزب "العصبة اليهودية" لمهاجمة الأوروبيين بزعم أنهم يسعون لمراقبة الحفاظ على الآثار التاريخية في المنطقة ج بالضفة الغربية، معلنا أنه سيعيد النظر في إعادة قطعة أثرية من الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية.

عومار شارفيت مراسل موقع "زمن إسرائيل" أكد أنه "في كانون الثاني/ يناير أقيم احتفال في بيت لحم بمناسبة عودة ملعقة عاجية تعود إلى 2700 عام تمت مصادرتها من مجموعة الملياردير مايكل شتاينهارت من قبل المدعي العام في نيويورك، وإعادتها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث عثر عليها هناك، مع العلم أن هذا الحدث غير مسبوق وغير عادي بالنسبة للفلسطينيين، لأنهم لأول مرة يحصلون على اعتراف أمريكي حقيقي بحقهم في الممتلكات التراثية".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه الحادثة أشعلت الضوء الأحمر لدى الوزير اليميني إلياهو الذي طلب فحص شرعية هذه الخطوة التاريخية وفقا لاتفاقات أوسلو، التي وقعت عليها الولايات المتحدة أيضًا، وحتى الآن ليس من الواضح نتائج الفحص، لكن في حال حاولت الوزارة بالفعل مهاجمة الخطوة من وجهة نظر قانونية، فقد يؤدي ذلك لتعقيد الأطراف في محاولة مستقبلية لإعادة هذه الآثار".

وأكد أن "موقف إلياهو المتوقع لم يتوقف عند تحفظه على الخطوة الأمريكية، بل إنه قبل أسبوعين هاجم الاتحاد الأوروبي بسبب نيته تعزيز الوجود الفلسطيني في المنطقة ج، بما في ذلك مراقبة النشاط الأثري الإسرائيلي، متهما الاتحاد الأوروبي بأنه ينتهك بوقاحة سيادة الاحتلال، بما يتعارض مع القوانين ومعاهدات إسرائيل الدولية بشأن الحفاظ على التراث، مع العلم أن الوزير يروج لسياسة معلنة، ويصدر تصريحات مفادها أن القانون الإسرائيلي يطبق بشكل دائم في الضفة الغربية بعكس الأنظمة المؤقتة التي تمدد مرة كل خمس سنوات، وبعبارة أخرى فإنه يعلن عن سياسة الضمّ الأثري".

وأشار إلى أنه "لم يتضح حتى الآن غطاء هذه التصريحات حول "الحفاظ على التراث على جانبي الخط الأخضر"، بحسب الوزير، لأن الإدارة المدنية وحدها من يمكنها التصرف بهذه المناطق فيما يتعلق بالتعامل مع الممتلكات الأثرية، وبموجب المعاهدات الدولية فإن الآثار تعود للسكان المحتلين عندما يعمل المسؤول في هذه المنطقة، وفقًا للقانون الأردني، ولا يُفترض أن يكون المسؤول وموظفوه تابعين لوزارة التراث أو سلطة الآثار الإسرائيلية، بل لرئيس الأركان ووزارة الحرب، مع وجود صراع حالي على الصلاحيات بين يوآف غالانت وزير الحرب، وبيتسلئيل سموتريتش الوزير في الوزارة".

مع العلم أن الولايات المتحدة تتابع بقلق هذه التطورات، وتحذر من نقل سلطة الآثار إلى سموتريتش، وستعتبرها خطوة لضمّ الضفة الغربية، بالتزامن مع الإعلان الضمني أن وزارة التراث الإسرائيلية معنية بالحفاظ على المواقع التراثية اليهودية في الضفة الغربية، ولا توجد إشارة للرغبة بالحفاظ على الآثار المرتبطة بالديانات والشعوب الأخرى، وفقًا لسياسة وزارة التراث المسؤولة فقط عن الآثار التي تثبت الحق التاريخي لليهود فيما تعتبرها "أرض إسرائيل".