عقوبات أوروبية جديدة تشمل مسؤولا إسرائيليا كبيرا مؤيدا لروسيا

في خطوة أوروبية غير مسبوقة، تم وضع يعكوف كدمي، الرئيس السابق لمنظمة "ناتيف" الإسرائيلية، المعنية بتهجير اليهود من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى دولة الاحتلال، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لدعمه غزو أوكرانيا، وإعلانه قبل عام أن بإمكان روسيا "إعادة بريطانيا إلى العصر الحجري"، و"اتهم كييف بالنازية"، لكنه اعتبر هذه العقوبات الأوروبية محاولة لتكميم الأفواه.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشف أن "الاتحاد الأوروبي أضاف لقائمة عقوباته يعكوف كدمي بسبب دعمه للحرب في أوكرانيا، وأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع العلم أنه يعمل اليوم معلقا كبيرا على القنوات التلفزيونية الروسية، باعتباره خبيرًا في القضايا العسكرية، ويعتبر من الشخصيات الإسرائيلية البارزة الوحيدة التي دافعت عن بوتين، وبررت غزوه لأوكرانيا، وسبق له أن ترأس منظمة "ناتيف" في السنوات التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي، وهو أول يهودي حصل على تأشيرة هجرة إلى إسرائيل دون أن يكون له عائلة فيها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "في عام 1967 تخلى عن جنسيته السوفيتية، وطالب بالسماح له بالهجرة لإسرائيل، حيث تم ترحيله إليها، وفيها خاض صراعًا من أجل هجرة يهود الاتحاد السوفييتي، وبينما حاولت المؤسسة الإسرائيلية الرسمية التصرف بطرق هادئة حتى لا تتعارض مع السلطات السوفيتية، فقد دعا كدمي في حينه لإثارة صراع صقور، وبصوت أعلى، وفي 1992 ترأس "ناتيف"، ولعب دورًا مهمًا في موجة الهجرة الكبرى في التسعينيات، وفي 1999 تقاعد من قيادتها".

وأوضح أن "وثيقة العقوبات الأوروبية جاء فيها أن كدمي انتقد أوكرانيا، واتهم قيادتها بالنازية، وتشكل تهديدًا عسكريًا لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وبرّر حرب روسيا عليها، بزعم أنها حتمية، وطالب بأن تسيطر على أراضيها، وشكك في وجود أوكرانيا، وجادل بأن أي إقليم فيها يظل تحت سيطرتها سيشكل تهديدًا لروسيا، لأنها ستصبح قاعدة عسكرية لاستخدامها ضدها، دون استبعاد احتمال احتلال الجيش الروسي لها بالكامل، وتدمير جيشها، والقضاء تمامًا على قيادتها الحالية".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أنه في العديد من المناسبات التلفزيونية الموثقة، أكد كدمي أن روسيا يمكن أن "تعيد بريطانيا للعصر الحجري" من خلال صواريخ تفوق سرعة الصوت ستُطلق على محطات توليد الكهرباء فيها، ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينطق فيها بأشياء متشددة فيما يتعلق بالدول الأوروبية وأوكرانيا، وعند قرار فنلندا الانضمام لحلف الناتو، قال إنه "يتعين عليها أن تدفع ثمناً باهظاً للغاية"، شارحا ما ينبغي لروسيا أن تفعله في أوكرانيا بعد "إزالة النازية".

ونقل عن كدمي نفسه ردًا على القرار الأوروبي ضده بأنه "إذا اعتقد هؤلاء الحمقى أن العقوبات ضدي ستجعلني أغير موقفي تجاه سياسة بوتين، فهم جاهلون، لن يجعلوني أتوقف عن قول الحقيقة، هذه ليست ديمقراطية، لم يتمكن أحد طوال حياتي من منعي من قول الحقيقة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة" ناتيف" تأسست برئاسة كدمي في عهد الاتحاد السوفيتي، باعتبارها هيئة مكلفة بالعلاقة مع اليهود في روسيا، وفي مناطق نفوذ القوة الشيوعية آنذاك في شرق أوروبا، ومنذ سقوط الاتحاد السوفيتي، تعمل المنظمة على تعزيز التقارب بين يهود دول الاتحاد السوفيتي السابق وإسرائيل واليهودية.

مع العلم أننا أمام أول موقف أوروبي قاس تجاه شخصية إسرائيلية بارزة مؤيدة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، مما يطرح أسئلة حول مستقبل العلاقات الإسرائيلية الأوروبية خصوصا، والموقف الإسرائيلي تجاه حرب أوكرانيا عموما، خاصة مع الإشارات المتواصلة تجاه الحكومة الجديدة من الحرب الجارية.

والجمعة، فرض الاتّحاد الأوروبي، في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متّهمة بتزويدها بطائرات مسيّرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتّل.

ووافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمّن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضدّ الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي.

اظهار أخبار متعلقة

وأقرّت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفّظاتها عليها، إذ إنّ وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدّة بكثير لكنّ مسعاها باء بالفشل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّ هذه الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمّد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متّهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة.

وتضمّ القائمة 120 اسماً، لكنّها ستظلّ سرّية إلى أن تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.