أسباب انخفاض أسعار بعض الأطعمة بمصر

في الفترة الأخيرة لاحظ المصريون عرض بعض الأسواق سلعا بأسعار أقل من المعتاد، بالرغم من أن كل المعطيات تفضي إلى حتمية ارتفاع الأسعار وخاصة بعد تعويم الجنيه.

إلا أنه وكما يقولون إذا عُرف السبب بطل العجب، ولكي يزول العجب نستعرض سويا الأسباب التي من الممكن أن تكون وراء هذا الأمر.

تراكمت البضائع في الموانئ قبل تعويم الجنيه ما أدى إلى اقتراب انتهاء صلاحية بعض السلع إلى حدود لم تكن تسمح القوانين بالإذن بدخولها لمصر، فأصدرت الهيئة المصرية للغذاء القرار الذي أشار إليه "مدى مصر" والذي يأذن بدخول أطعمة باق على تاريخ صلاحيتها شهر واحد!

شهر واحد والبضاعة في الميناء، ويجب أن تخرج من الميناء لمخازن المستورد ثم للموزع فالمستهلك، وكل ذلك خلال 30 يوما!

استمرار العمل بالقرار السابق يعني أن أي مستثمر في الأسواق العالمية اقتربت سلعته من الأطعمة المشار إليها على الانتهاء أصبح لديه بديل عن إعدام منتجاته، ألا وهو تصديرها إلى مصر.

واقعة أخرى احتفى بها الإعلام المصري، وكأنها إنجاز لوزير التموين، حين أعلنت أكثر من وسيلة إعلام عن توفير زيت طعام يحمل ذات العلامة التجارية بسعرين، السعر المعتاد وسعر آخر مخفض، إلا أن وزير التموين لم يترك المصريين في تساؤلاتهم، وأعلن عقب اجتماع بالمستثمرين في مجال صناعة الزيوت عن الاتفاق معهم على طرح ذات السلع التي ينتجونها دون إجراء عملية التنقية الأخيرة، بحيث تنخفض تكلفة الإنتاج، وهو ما يمكّن تلك المصانع من طرح منتجاتها بسعرين في ذات الوقت.

خلاصة ما سبق، سواء ما يتعلق بتاريخ صلاحية الأطعمة المسموح باستيرادها أو التنازل عن شروط الجودة، من الطبيعي أن يفضي لظهور منتجات بأسعار منخفضة في الأسواق، إلا أن ذلك كان على حساب الجودة، وهو ما ينذر بتداعيات سلبية على صحة المواطنين، وقد يتأخر ظهور تبعاتها بسرعة ولكنها حتما ستظهر يوما ما.

كان الله في عون المصريين الذين سينتهي بهم الأمر حال تفاقم الأمور إلى أن يأكلوا طعامهم مخلوطا بـ"السم الهاري".