دشّن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
استراتيجية جديدة بشأن
النساء والفتيات خلال زيارة إلى مسقط رأس والدته في سيراليون.
وتهدف الاستراتيجية، وفق بلاغ صحفي صادر عن الحكومة البريطانية وصلت
نسخة منه لـ "عربي21" اليوم، إلى معالجة التهديدات المتزايدة للمساواة
بين الجنسين، من تغيرٍ المناخ، والأزمات الإنسانية، وصراعات كالحرب في أوكرانيا،
والمحاولات الأخيرة للتراجع عن ما تمّ إنجازه من حقوق للمرأة، كما يحصل في دول مثل
إيران وأفغانستان.
وأعلن وزير الخارجية أيضا عن تركيز جديد على دعم المنظمات الشعبية
المعنية بحقوق
المرأة، وتمويلٍ لبرنامج الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية الذي من
شأنه دعم ما يقدر بنحو 10 ملايين امرأة.
وتحدد هذه الاستراتيجية الجديدة، التي يصادف الإعلان عنها اليوم
الدولي للمرأة، كيف ستعمل المملكة المتحدة في كل فرصة لمعالجة عدم المساواة بين
الجنسين على الصعيد العالمي، بما في ذلك التصدي لمحاولات التراجع عن ما تحقق من حقوق
للمرأة، والتنسيق مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لفعل الشيء ذاته. وللمرة
الأولى، تُلزم هذه الاستراتيجيةُ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بأن يركّز
أكثر من 80% من برامج مساعداتها الثنائية على المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "من الواضح أن الارتقاء بالمساواة بين
الجنسين والتصدي للتمييز هو الشيء الصحيح الذي علينا القيام به، وهو يجلب أيضا
الحرية ويعمّم الرخاء ويعزّز التجارة والأمن أيضاً ـ إنه لبنة البناء الأساسية
لجميع الديمقراطيات السليمة".
وأضاف: "لقد أدت استثماراتنا حتى اليوم إلى تحسين حياة الناس في
أنحاء العالم، وطرأت زيادة في عدد الفتيات في المدارس، وانخفاض في عدد الفتيات
المُكرهات على الزواج المبكر، وكذلك ارتفع عدد النساء في المناصب السياسية
والقيادية العليا. لكن هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس تتعرض الآن لتهديدات
متزايدة. وعليه، فإننا نعمل على تكثيف جهودنا في كل فرصة ممكنة لمعالجة عدم المساواة
التي لا تزال تُمارس".
وتُلزم هذه الاستراتيجيةُ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بإشراك
شبكتها من مفوضيات سامية وسفارات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وسيشمل ذلك بلورة رؤساء البعثات البريطانية لخطط والتزامات خاصة بالبلد المضيف،
وإثارة القضايا الأكثر إلحاحاً مع الحكومات المُضيفة. وستعمل المملكة المتحدة
أيضاً على بلورة عرض بحثي جديد وطموح لمساعدة الحكومة البريطانية وشركائها على اتخاذ
القرارات التي تتعلق بالاستثمار.
وسيخدم هذا البرنامج، حوالي 10.4 مليون امرأة، وسيُخصَّص له قرابة الـ200 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن ينقذ حياة 30,600 من الأمهات، ويمنع 3.4
مليون حالة إجهاض غير آمن، إلى جانب منع 9.5 مليون حالة حمْل غير مقصودة.
ووفق ذات المصدر فإنه وبشكل منفصل، تعمل المملكة المتحدة أيضاً على
زيادة دعمها لمنظمات وحركات حقوق المرأة من واقع الاعتراف بدورها الحاسم في تعزيز
المساواة بين الجنسين وحماية الحقوق، وإعلاء أصوات النساء والفتيات على المستوى
الشعبي. وستُدفع معظم ميزانية هذا البرنامج البالغة 38 مليون جنيه إسترليني من
خلال شراكة جديدة مع صندوق المساواة.
من جهتها قالت جِس توملين، الرئيسة التنفيذية المشاركة لصندوق المساواة: "إننا متحمسون حقا لهذه الشراكة لأنها
تُظهر أن بإمكان كل القطاعات أن توحّد صفوفها ـ بجرأة وبشكل عاجل ـ لتقديم الموارد
لمنظمات حقوق المرأة في كل مكان. حيث يعتمد المستقبل العادل والمستدام والمزدهر
على حلول الحركات النسائية، وقد آن الأوان لنا جميعاً كي نثق بقيادتها ونحشد الدعم
لها بقوة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".
وهذه هي أول استراتيجية دولية للنساء والفتيات تضم كل جهود التنمية
والدبلوماسية البريطانية. فقد كانت وزارة التنمية الدولية البريطانية قد بلورت
رؤية استراتيجية للمساواة بين الجنسين في عام 2018. وهذه الاستراتيجية الجديدة
تعتبر أوسع نطاقاً، وتعكس جميع أعمال وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
وتلتزم استراتيجية وزارة الخارجية والتنمية في
بريطانيا بتخصيص 80%
على الأقل من برامج المساعدات التنموية الرسمية الثنائية التي تديرها الوزارة
لموضوع المساواة بين الجنسين بوصفه هدفاً من أهداف السياسة بحلول عام 2030.
ولتتبّع التقدم الحاصل، فإنها سوف تستعين بمؤشر سياسة المساواة بين الجنسين الذي تستخدمه
لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأعلنت الخارجية البريطانية عن تخصيص ما يبلغ 200 مليون جنيه إسترليني
من برنامج الصحة الجنسية المتكاملة لدعم الصحة الجنسية والإنجابية وبرنامج الحقوق
للمرأة، الذي يركز على مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وهناك برنامج جديد بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني يدعم منظمات وحركات
حقوق المرأة حول العالم. ويخصص 33 مليون جنيه من هذا التمويل لشراكة جديدة مع
صندوق المساواة. بينما سيُخصص ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني لمجموعة بقيادة
الروابط الجنسانية، وهي منظمة لحقوق المرأة مقرها جنوب إفريقيا.