تقدير إسرائيلي بتراجع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية

في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال تحدياتها الأمنية والعسكرية، فإن الأبعاد السياسية والدبلوماسية ليست أقل خطورة عليها، حيث تؤكد التقديرات السائدة هناك أن ما تصفه "العاصفة" التي تختمر فيها حول التغيرات القانونية "تلطخ" صورتها في المنطقة، بين أعدائها وأصدقائها على حد سواء.

ترصد الدوائر الإسرائيلية الكثير مما قيل عن بهجة الأعداء بخلافاتها الداخلية، الذين اعتبروها بداية تحقيق نظرية "شبكة العنكبوت" التي تعد بانهيارها، ولم يخف الفلسطينيون رضاهم عن "الحروب اليهودية" التي تشكل مزيدا من الأدلة على "الأمراض المزمنة"، التي من المتوقع أن تغلب على الجسد الصهيوني عاجلا أم آجلا، والأمل في أن يتسبب الاستقطاب الداخلي بإسرائيل في التدمير الذي لم يستطع خصومها إحداثه بمفردهم.

أوفير فينتر الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية، ذكر "العديد من التنبؤات العربية التي دعت العرب في عقود سابقة بألا "يلقوا إسرائيل في البحر؛ لأنها ستسير هناك وحدها"، واليوم في ظل الفشل الإسرائيلي باستعادة النسيج الداخلي الرقيق بسبب الانقسامات السياسية والاجتماعية، فإن هناك تقديرات بأن يستمر حدوث ذلك في المستقبل، ولذلك لا ينبغي الاستخفاف بالمخاطر التي قد تنشأ من الطريقة التي يفسر بها أعداء إسرائيل ضعفها".

إظهار أخبار متعلقة

وأضاف بمقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "العلاقات الإسرائيلية بأصدقائها المطبعين في المنطقة، لاسيما العرب، تشهد ظهور علامات تحذير بشأن تراجعها، رغم تفاخر بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة في الماضي بقوة إسرائيل كمحفز لاتفاقيات التطبيع، لكن تحركات حكومته قد تهدد اثنين من مصادر القوة الرئيسية التي تقدمها إسرائيل لجيرانها: أولهما؛ وجود تل أبيب طريقا لنفوذ واشنطن والغرب، والثاني؛ فرص إقامة علاقات تعاون مع الاقتصاد الإسرائيلي المزدهر ودولة التكنولوجيا العالية التي تعمل في ظلها".

وأشار إلى أن "العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية المطبّعة اعتبرت بالنسبة لدولة الاحتلال أصولا استراتيجية، مما دفع قادة هذه الدول العربية من الخليج إلى المحيط باللجوء إلى اتفاقيات التطبيع، ولذلك فإن إلحاق الضرر بهذه العلاقات سيؤثر سلبا على الاتفاقات المستقبلية، في ضوء انشغال الأوساط العربية منذ فترة طويلة بالأزمة الداخلية في إسرائيل وتداعياتها".

وأكد أن "الدول العربية المطبعة تتخوف من الأضرار الناجمة عن التطورات الإسرائيلية الداخلية على اقتصادها، لاسيما قطاع التكنولوجيا الفائقة؛ ويرجع ذلك لخسارة الاستثمارات الرأسمالية في إسرائيل، وانخفاض ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال فيها، وانخفاض المساهمات من يهود العالم، والضباب العام المحيط بالاتجاه الذي تسير فيه دولة الاحتلال".

وحذر أن "الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية بنظر الدول المطبعة، قد تجعل بيئة الأعمال التجارية في إسرائيل غير جذابة للمستثمرين والعملاء الأجانب القادمين من هذه الدول، وبقدر ما تتحقق هذه التحذيرات، فقد يؤدي ذلك لإبعاد الاستثمارات الأجنبية عن إسرائيل، وسحب اتفاقات التطبيع، مما سيضر بجاذبية إسرائيل بين مجموعة أخرى في العالم العرب وهم الليبراليون".

الاستنتاج الإسرائيلي أن التغييرات في النظام القانوني سيكون لها تأثير سلبي على علاقات دولة الاحتلال مع الدول العربية المطبّعة، التي تخشى من تداعياتها على واقع حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل غياب الرقابة القانونية التي من شأنها كبح استخدام القوة المفرطة ضدهم، مما سيوجد صعوبة في الدفاع عن اتفاقيات التطبيع في أوساط الشعوب العربية.