رفع الفائدة 2 % بعد صعود التضخم في مصر لأعلى مستوى بالتاريخ

رفع البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الأساسية 2 بالمئة  (200 نقطة أساس) في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ بداية 2023، بعد وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وأعلن البنك في بيان، عقب اجتماع اللجنة، أنه سيتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 بالمئة، و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على التوالي، مشيرا إلى رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.75 بالمئة.

وأوضح البيان أن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.

وكشف البيان عن آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، إضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

وتابع: "قد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي".

ومحليا، أشار المركزي إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9 بالمئة خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 2.7 بالمئة خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل بلغ 4.7 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته.

اظهار أخبار متعلقة

وقفز معدل التضخم في مصر أكثر من المتوقع الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وأعلى مستوى في 5 سنوات ونصف، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في فبراير شباط  على أساس سنوي من 31.24 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

 كما أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في شباط/فبراير، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

يأتي تصاعد التضخم في المدن المصرية، في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في آذار/مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.6 جنيها.