التضخم الأساسي بمصر يرتفع إلى 40.31% في مايو.. ودعوة لرفع أسعار الفائدة

ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في أيار/ مايو من 38.6 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، مع توقعات باتجاه رفع أسعار الفائدة.

والتضخم الأساسي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود والفاكهة والخضراوات وغيرها، فيما سجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في آذار/ مارس 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وأظهرت البيانات، التي نشرها البنك المركزي المصري الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي 2.9 بالمئة على أساس شهري في أيار/ مايو، مقارنة بـ1.7 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي.

والسبت، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في أيار/ مايو ارتفاعا من 30.6 بالمئة في نيسان/ أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي.

ويتوقع أن تضغط أرقام التضخم الجديدة على البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل في 22 حزيران/ يونيو الجاري، باتجاه رفع أسعار الفائدة، بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في أيار/ مايو الماضي تثبيتها عند 18.25 بالمئة للإيداع و19.25 بالمئة للاقتراض.

وقبل التثبيت الأخير، فرض البنك المركزي زيادات متتالية بلغت 1000 نقطة أساس (10%) منذ آذار/ مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في أيار/ مايو 2022، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة عن الفترة المقبلة.

ودعت نائبة مدير صندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو ساييه، "البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في رفع الفائدة"، مؤكدة أن "عليه اتخاذ القرار بحذر".

وأضافت نائب مدير صندوق النقد الدولي، في تصريحات إعلامية، السبت، على هامش زيارتها إلى القاهرة، أن "أرقام التضخم التي ظهرت كان قد سبقها بعض الانخفاض. لذا، فإن المتابعة الشهرية، ثم اتخاذ القرار، أمر مهم".

اظهار أخبار متعلقة

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ آذار/ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

وفي اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر ببيع أصول مملوكة للدولة بقيمة مليارات الدولارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

ولم تبرم الحكومة أي عمليات بيع كبيرة منذ توقيع الاتفاق، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 500 نقطة أساس.