ما سر صمود "الفرنك" رغم انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا؟

نشرت صحيفة "لوتون" السويسرية تقريرا تحدثت فيه عن العوامل التي تحافظ على استقرار الفرنك السويسري رغم انهيار بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، وأحد أشهر المؤسسات المصرفية على مستوى العالم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الفرنك السويسري يشهد مؤخرًا استقرارًا نسبيا في قيمته خاصة مقارنةً باليورو أو الدولار، وذلك رغم كارثة بنك كريدي سويس والاستحواذ عليه من قبل بنك "يو بي إس" في 19 آذار/ مارس. وقد سجل الفرنك السويسري انخفاضا طفيفًا في القيمة ما بين 13 و20 آذار/ مارس، ليبقى أداؤه فيما عدا ذلك مستقرًا. وخلال نفس الشهر، لم يتجاوز الفرنك السويسري مستوى التكافؤ مقابل العملة الأوروبية الموحّدة (اليورو)، بينما انخفضت قيمته أيضًا مؤقتا أمام الدولار قبل العودة إلى اتجاهه الصعودي.

وذكرت الصحيفة أن العملة السويسرية شهدت في الأيام الأخيرة بعض التقلّب، الذي يرى  نيكولاس تيسو، المسؤول عن تداول العملات في بنك كانتونال فودواز، أنه يعزى لسببين: أولهما أن "تأثير الأخبار السلبية عليه يخدم عملات الملاذ الآمن الأخرى"، والثاني "حقيقة أن فروق أسعار الفائدة مواتية لليورو والدولار". 

وقام البنك الوطني السويسري بالترفيع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي لكنها لم تتجاوز عتبة الـ1.5 بالمئة مقارنة بـ 3 إلى 3.75 بالمئة للبنك المركزي الأوروبي وما بين 4.75 و5 بالمئة  لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

اظهار أخبار متعلقة

ملاذ آمن
من بين الأسباب التي تفسّر الاستقرار الذي يشهده البنك السويسري - حسب نيكولا تيسو - إعلان البنك الوطني السويسري في حزيران/ يونيو الماضي أنه مستعد للتدخّل في سوق الصرف الأجنبي لشراء الفرنك بدلا من بيعه. ويمكن تصور أن البنك الوطني السويسري يبيع بعض اليوروهات عندما يكون سعر الصرف بين 1 فرنك و1.02 لليورو، وذلك لمنع تراجع قوة الفرنك السويسري بشكل كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حفاظ الفرنك على قيمته يساهم في خفض معدل التضخم.

وأضافت الصحيفة أن البنك المركزي أظهر خلال الأسبوع الماضي استعداده للتدخل مجددا في أسواق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر، وهذا يسمح له بمكافحة التضخم المستورد وتقليص حجم ميزانيته العمومية (التي بلغت 881 مليار فرنك في نهاية كانون الأول/ ديسمبر)، التي تضخمت في السنوات الأخيرة بعد التدخل لتجنب حدوث ارتفاع مفرط في قيمة العملة.

ونقلت الصحيفة عن ماكسيم بوتيرون، الخبير الاقتصادي في بنك كريدي سويس، أنه "بناء على البيانات المتاحة، نقدر أن البنك الوطني السويسري استمر في بيع العملات على أي حال إلى غاية كانون الثاني/ يناير. وبالنسبة للبيانات الخاصة بشهري شباط/فبراير وآذار/مارس فهي غير متوفرة بعد". مع ذلك، يعتقد المحلل أنه "نظرا للتضخم المرتفع والارتفاع الأخير في سعر الفائدة الرئيسي، فإن استمرار مبيعات العملات سيكون منطقيًا تماما، لأنها تساهم في تشديد السياسة النقدية".

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الفرنك قد تأثر بشكل خاص بالضغوط، حيث انغمس البنك السويسري الثاني في أزمة ويحتاج إلى إجراءات عاجلة. ولا يرى المحللون بوضوح أن هناك أسبابا مباشرة تؤدي إلى ضعف الفرنك أو تؤثر على مكانته كعملة ملاذ آمن في أذهان المستثمرين الأجانب في ظل الفوضى التي يعاني منها البنك الائتماني السويسري.