ماكرون يتجاهل غضب الشارع الفرنسي ويقر مرسوم تعديل سن التقاعد

تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غضب الشارع المحتج على تعديله سن التقاعد، وأقر رسميا السبت مرسوما يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وبعد إقرار التعديل في المجلس الدستوري، أقر ماكرون رفع السن إلى 64 عاما، رغم تحذيرات المعارضة والنقابات، بتصعيد حدة الاحتجاجات.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح، كما أنهم رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار. 

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على "تويتر": "الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر".

وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر.

لكن النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من مايو/ أيار، يوم عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائيّا". كذلك، تعهّدت المعارضة بمواصلة الكفاح ضد هذا النص.

اظهار أخبار متعلقة

"الكفاح مستمر"
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصا من مخاطر العنف.

وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: "الكفاح مستمر"، فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد". 

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل، السلطة التنفيذية إلى "عدم تفعيل" هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري. وقال: "أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية..."، وذلك بينما شهدت بعض المظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف، خصوصا منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.  

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كل القوى السياسية... إلى قبول" القرار، معتبرا في الوقت ذاته أن "رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة".

اظهار أخبار متعلقة

تصعيد في الخطاب وتراجع على الشارع
وقابل مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان. وفي ليل (شمالا)، سار مئات المتظاهرين هاتفين "الشرطة في كل مكان، لا عدالة في أي مكان". وقالت متظاهرة شابة: "تمت المصادقة عليه، هذه الليلة ستكون جنونية".

 كذلك، احتشد متظاهرون في كايين ورين (غربا) وفي ليون (وسط شرق) وفي مارسيليا (جنوب شرق) وفي تولوز (جنوب غرب). 

وخلال الأيام الأخيرة، وبرغم التصعيد في حدة الخطاب من قبل قادة الاحتجاجات، فإن حجم المتواجدين في الشوارع انخفض.

إلا أن الغضب لا يزال قويا، حتى لو أملت السلطة التنفيذية، من خلال هذا القرار، في استئناف ولاية ماكرون الثانية مسارها، بعدما كانت أُعيقت بشكل كبير وسط التحرّكات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد.