سفير الأردن يلتقي النائب العدوان الموقوف لدى الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، أن سفير المملكة لدى تل أبيب غسان المجالي، التقى النائب عماد العدوان الموقوف لدى الاحتلال الإسرائيلي بتهمة "التهريب" للاطمئنان على "حقوقه القانونية والإنسانية".

وذكر بيان عن متحدث الخارجية الأردنية سنان المجالي، أن سفير المملكة لدى تل أبيب زار العدوان "الموقوف على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب".

ووفق البيان فقد "أكد العدوان للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا، وأنه طلب من السفير طمأنة أسرته بأنه في صحة جيدة".

وأشار إلى أن السفير الأردني تحدث بشكل "مفصل" مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه "تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".

وتأتي زيارة السفير للنائب العدوان "في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية وضمان إجراءات تحقيق منسجمة مع المواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع"، وفق البيان.

والاثنين، أعلن وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، "تمسك" تل أبيب بتقديم العدوان "إلى العدالة" بعد اعتقاله بتهمة "محاولة تهريب أسلحة وذهب".

والأحد، تحدث إعلام عبري عن توقيف سلطات الاحتلال النائب الأردني "بعد أن عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب بهدف التهريب عبر جسر الملك حسين (ألنبي بالتسمية الإسرائيلية) الحدودي بين الجانبين"، بينما لم تعلن عمّان بعد ملابسات وجود النائب بالمنطقة.

اظهار أخبار متعلقة

وأثارت الحادثة جملة من التساؤلات حول علاقة الخطوة بتصفية حساب مع النائب على خلفية دعمه للمقاومة الفلسطينية أو معاقبة المملكة على مواقفها تجاه اقتحامات المسجد الأقصى.

ويرى مراقبون أن الأحداث الأمنية والسياسية بين الأردن وحكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة تشير إلى توتر متصاعد بينهما، إذ يحاول كل طرف الضغط على الآخر بالخيارات المتاحة.

وتوترت العلاقات بصورة ملحوظة منذ أواخر 2022 مع تولي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، الأكثر تطرفا بتاريخ إسرائيل، علما بأن الطرفين يرتبطان باتفاقية سلام موقعة بينهما عام 1994.

وبصورة مكثفة عن ما هو معتاد، فقد انخرط الأردن في حراك دبلوماسي واسع خلال شهر رمضان؛ لإدانة ووضع حدّ لاقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المعتكفين فيه.

وتعيد حادثة "العدوان" إلى الأذهان ما تعرض له المواطنان هبة اللبدي ومحمد مرعي عام 2019، عندما أوقفتهما إسرائيل إداريا، قبل أن تقرر الإفراج عنهما بعد أن استدعت عمان، حينها، سفيرها لدى تل أبيب "للتشاور"، وهو ما يعني أن ذات السيناريو خيار وارد التطبيق في قضية النائب الموقوف.