رئيس "الخلاص التونسية" يحذر من موجة اعتقالات جديدة.. توقع أن تطاله

حذر رئيس جبهة "الخلاص" الوطني، أحمد نجيب الشابي مما اعتبرها حملة إيقافات سياسية جديدة ستشنها السلطة ضد معارضيها في قادم الأيام، متوقعا أن تطاله الملاحقات.

والسبت نظمت الجبهة وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلين السياسيين، بعد قرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بمنع التجمعات للجبهة، وحزب حركة "النهضة".

وتجمع العشرات من أنصار الجبهة أمام المسرح البلدي بحضور قيادات حزبية وحقوقية ورفعوا شعارات "يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت) ....".

وقال الشابي في تصريح لـ"عربي٢١" إن "الأخبار التي وصلتنا من مصادر موثوقة تؤكد أن موجة أخرى من الاعتقالات ستشمل محامين وأنا من بينهم".

وأفاد الشابي: "الاستنطاقات تحصل في ظروف اختفاء استقلالية القضاء، وبالتالي من المحتمل حدوث اعتقالات جديدة".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد رئيس الجبهة: "الرسالة الوحيدة التي ترسلها السلطة هي إن كنت معارضا فمكانك السجن، نقول مرحبا بالسجن فحبل الباطل قصير ولو طال وستنتصر الحرية".

وعن غلق المقرات الخاصة بالجبهة والنهضة اعتبر الشابي أنه "قرار باطل يستند على مرسوم مشؤوم".

ومنذ أكثر من أسبوع تم اتخاذ قرار بغلق جميع مقرات حركة النهضة ووضع مقرها المركزي بالعاصمة على ذمة التفتيش وما زال القرار لحدود اللحظة متواصلا.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري في تصريح لـ"عربي٢١"، إنه "ليس لدينا ما نخفيه أو ما يقلقنا، فقط نحن حريصون على ضرورة بقاء القضاء مستقلا دون تأثير أو ضغط من أي جهة كانت".

وعن خطوات الحركة في حال صدور قرار بحلها أجاب الخميري: "حل الأحزاب له إجراءاته ونحن سنلتزم بالذهاب للقضاء ومواصلة النضال السلمي".

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي قد تم إيقافه منذ أكثر من 10 أيام وصدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن منذ الخميس المنقضي على خلفية تصريح له بمسامرة رمضانية اعتبر فيه أن تونس دون إسلام سياسي ودون يسار مشروع حرب أهلية.

وتمت إحالة الغنوشي إلى التحقيق بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصل 68 و72 من المجلة الجزائية".

‌هذا وقال القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن، (تم إيقافه مع الغنوشي وأطلق سراحه): "نقول لسلطة الانقلاب إننا لا نخاف ولن نتراجع، وموقفنا من الانقلاب لن يتغير لأنه تجاوز للشرعية".

وشدد القيادي في تصريح لـ"عربي٢١": "سوف نبقى نقاوم هذا الانقلاب حتى سقوطه، لن نتخلى عن المعتقلين، تحركاتنا ستستمر رغم قرار المنع من الاجتماعات".

ومنذ شهر شباط/ فبراير المنقضي تشهد تونس حملة إيقافات واسعة شملت قيادات سياسية وازنة ومن الصفوف الأولى، ومن تيارات فكرية مختلفة، شملت خاصة قيادات بارزة من حركة النهضة الحزب الأكبر في الساحة السياسية.