البنك الدولي يحذر من تعرض الأردنيين لـ"صدمات" بفعل ارتفاع نسب الفقر

حذر البنك الدولي، من صدمات ناتجة عن الفقر وتدني معدلات الدخل في الأردن، في ظل تصاعد معدل الفقر في البلاد، بنسب أعلى من فترة ما قبل جائحة كورونا.

وعزا البنك في تقرير الفقر الكلي للعالم النامي، للعام 2023، ذلك، إلى أنها كانت مرتفعة نسبيا إضافة إلى بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة.

وتوقع التقرير عدم خفض المعدلات بشكل سريع خلال العام الحالي، لاستمرار ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتحديات المستمرة للاقتصاد المتعلقة بمحدودية فرص العمل وتقسيم سوق العمل وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف نسب نمو دخل الأسر.

وكانت تقديرات سابقة للبنك الدولي نهاية عام 2021 توقعت أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة محتملة على المدى القصير في معدل الفقر بالأردن بما نسبته 11 بالمئة، إضافية على المعدل الرسمي المعلن قبل جائحة كورونا والبالغ 15.7 بالمئة، ليصل وفق التقديرات إلى نحو 26.7 بالمئة، مرتفعا عن تقديرات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة الذي كان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت في الأردن مرحليا إلى حوالي 24 بالمئة خلال عام 2021.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار التقرير إلى هيمنة الضغوط الإقليمية والعالمية على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، ما أدى إلى تبأطو معدلات النمو، إضافة إلى تقلص النمو الحقيقي للفرد الأردني، إلا أن الاقتصاد الاردني أبدى قدرة على مواجهات الأزمات، وعلى الرغم من تزايد تدفق اللاجئين في العقد الأخير، وذلك من خلال تبنيه استجابة تقدمية، والحفاظ على الاستقرار الكلي، وإظهار المرونة بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية تشكل تحديات كبيرة للأردن، لا سيما بالنسبة للاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء إضافة إلى مخاوف انعكاس التغير المناخي على الأردن من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسب هطول الأمطار، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حدة أزمة ندرة المياه في الأردن بما في ذلك تسعيرة المياه، حيث إن الأردن قد يكون شديد التأثر بالظروف الجوية القاسية ومخاطر الأمن الغذائي.

وأوضح أن ظروف سوق العمل تظل هي أكبر تهديد لرفاهية الأسر الأردنية، إذ إن العمالة تعافت بشكل متواضع، في حين أن مشاركة معدل القوى العاملة بقي منخفضا عند 33.7 بالمئة. وبلغ معدل البطالة 22.9 بالمئة، في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنسبة 19.0 بالمئة، خلال الفترة نفسها من الربع الرابع من عام 2019.

يشار إلى أن معدل البطالة في المملكة كان قد وصل في الربع الثاني من العام 2021 إلى ما نسبته 24.8 بالمئة، وهو أعلى معدل للبطالة في تاريخ المملكة قبل أن ينخفض خلال العام الماضي إلى 22.9 %، مقارنة مع 24 بالمئة في نهاية العام الذي سبقه وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وأوضح التقرير أن ظروف سوق العمل، تبقى مركبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن كل ذلك يشير إلى أن دخل الأسر قد لا يكون قد تعافى بالكامل من أزمة جائحة كورونا، ما يجعل نسبة كبيرة من السكان غير الفقراء عرضة لخطر الفقر بسبب تدني الدخل.