دبلوماسيون غربيون يحتجون على محاولة الاحتلال الاستيلاء على منزل بالقدس

أعرب دبلوماسيون غربيون عن رفضهم قرار سلطات الاحتلال تهجير عائلة فلسطينية من منزلها، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ووصل الدبلوماسيون، وغالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي، إلى باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة بالقدس، وساروا معا إلى منزل عائلة "غيث صب لبن" في عقبة الخالدية، التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن المسجد الأقصى.

وتلقت العائلة إنذارا بإخلاء منزلها حتى تاريخ 11 حزيران/ يونيو الجاري، وهو المنزل الذي أقامت فيه منذ أكثر من 5 عقود، والذي ترفض إخلاءه، وتصر على التمسك فيه.

وفي حديثه للصحفيين أمام المنزل، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كوهن فون بورغسدورف: "أنا هنا مع زملائي من المجتمع الدولي، ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، فهناك دبلوماسيون من الولايات المتحدة والمكسيك والنرويج وبريطانيا".

وأضاف: "هذه قضية إخلاء عائلة لها حقوق سكن هنا في منزل أقامت فيه منذ عقود، ودفعت الإيجار طوال الوقت، وحصلت على مكانة مقيم محمي حتى بعد حرب 1967".

ومؤخرا، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماس العائلة ضد الإخلاء، وأعطت الضوء الأخضر لإخلاء نورة غيث- صب لبن (68 عاما) وزوجها مصطفى (72 عاما) من المنزل لصالح مستوطنين.

وقال بورغسدروف: "الأم التي تعاني من أمراض، تفقد مكانة مقيم محمي، وهذا غير مقبول على الإطلاق".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "لقد ولدت هنا، ووالداها توفيا هنا، وهذه أرض فلسطينية، إنها القدس، وتم ضمها عام 1980 من قبل إسرائيل، ولكنها بموجب القانون الدولي أرض فلسطينية محتلة".

وتابع: "ليس من العدل أن ترى زوجين كبيرين في العمر عاشا كل حياتهما هنا يفقدان قدرتهما على العيش، حيث ترعرع أطفالهما وعاشوا طوال حياتهما".

وذكر بورغسدروف: "هذا الأمر سياسيا وأخلاقيا غير مقبول، ولهذا السبب نحن هنا، ونأمل أن تغير السلطات الإسرائيلية موقفها".

وقالت العائلة في بيان: "سوف يتم إخلاء الزوجين المسنين قسرا ليتم الاستيلاء على منزلهما الواقع في حي عقبة الخالدية في القدس القديمة المحتلة من قبل جمعية استيطانية".

وأوضحت أن "منزل عائلة غيث-صب لبن مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953، ويخضع للإجارة المحمية".

وأردفت: "بعد ما يزيد على 45 عاما من الدعاوى والمضايقات المتكررة ضد العائلة من سلطات الاحتلال أولا، ومنذ عام 2010 من جمعية جاليتسيا الاستيطانية التي تدعي أن منزل العائلة هو وقف يهودي، قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلاءها من المنزل".

وأضافت: "عدم استجابة العائلة لقرار الإخلاء بترك منزلها طوعا يعني أن المستوطنين الإسرائيليين، بدعم من حكومة الاحتلال، سوف يقومون بإخلاء الزوجين المسنين بالقوة في ذلك التاريخ أي 11 حزيران/يونيو الجاري".

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح المستوطنين.