حراك لفرض عقوبات على قيس سعيّد بسبب انتهاكاته ضد المعارضين (شاهد)

قال رودني ديكسون عضو هيئة الدفاع عن معارضين معتقلين في تونس؛ إنهم بصدد اتخاذ إجراءات باسم الشخصيات المعارضة المستهدفة من النظام التونسي الذي يترأسه قيس سعيد.

جاء ذلك في ندون بعنوان "تونس عند مفترق الطرق.. هل يستسلم مهد الربيع العربي؟" التي نظمتها مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات.

وأوضح ديكسون أنهم قدموا عرائض إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة ضد المسؤولين في تونس، وخاصة الرئيس قيس سعيد ووزراء داخليته والدفاع، والمتورطين في حملات القمع في البلاد.

وتابع بأن العقوبات التي طالبوا فيها تشمل عدم تمكن المتورطين من حرية السفر وممارسة أعمالهم وتجميد أرصدتهم وحساباتهم البنكية، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك، هم أولئك الذين يعطون الأوامر ويتحملون مسؤولية الانتهاكات في تونس.



وأشار إلى أنهم قدموا طلبا إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لإطلاعهم على الانتهاكات في تونس.

إظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن المحكمة قبلت مطالبهم، وطلبت من الحكومة التونسية الرد بشأنها، والتأكد من أنه لا يتم إيذاء المعتقلين، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم، وفي نهاية الأسبوع الجاري يفترض أن تقدم حكومة تونس ردا على هذه المطالب المتعلقة بالانتهاكات في البلاد.

وأضاف أنه من حقهم الالتجاء إلى المحاكم في ظل الانتهاكات؛ لأنه لا يوجد طريقة أخرى لإقرار العدالة وحماية الحقوق، لاسيما أن المحكمة الدستورية غير فعالة في تونس.

ونوه إلى أن تونس عضو في محكمة لاهاي، و"سنعمل على مساءلتها يوم الاثنين، وسيقوم فريق الدفاع بحراك هناك يتضمن لقاء صحفيين". ونبه إلى أنه يفترض أن يجري نائب عام المحكمة زيارة إلى تونس، أسوة بالدول الأخرى.

من جهتها قالت سمية الغنوشي؛ إن والدها راشد زعيم حركة النهضة، تم اعتقاله في أكثر الأيام قداسة ليلة 27 رمضان، بينما كانت العائلة تستعد للإفطار، وقد قام أكثر من مئة عنصر أمني من اقتحام المنزل و"قلبه رأسا على عقب"، واعتقال الوالد.

وأشارت إلى أن الغنوشي قدم تضحيات كبيرة من أجل المساهمة في كتابة دستور جديد يضمن الحريات والحقوق، حتى لا يتم إرسال أحد إلى سجن بسبب آرائه.

ولفتت إلى أن قيس سعيد قام باعتقال البرلمانيين والمعارضين، وقام بإنهاء حالة التوازن بين المؤسسات والسلطات في البلاد لمصالح شخصية له، وحب السلطة ولمعاقبة من يقول له "لا"، بما في ذلك راشد الغنوشي الذي كافح عشرات السنين ضد الديكتاتورية.

وأضافت أن قيس سعيد حوّل تونس من قصة نجاح إلى دولة ديكتاتورية، وهو حاليا يحتفى به من الديكتاتوريين مثل رئيسي النظام المصري عبد الفتاح السيسي، والنظام السوري بشار الأسد.

وتابعت سمية الغنوشي، بأن قيس سعيد اختلق كذبة كبيرة تتعلق بالوعد بالتنمية والديمقراطية، وقاد من خلالها الشعب ليس فقط إلى الديكتاتورية، بل أيضا إلى الفقر والتهميش والإفلاس، ولأول مرة التونسيون يفتقدون المواد الأساسية مثل السكر والزيت وغيرها، وأصبح الوضع الاقتصادي كارثيا.

وأشارت إلى أن هذه الديكتاتورية أغرقت تونس في هذا التهميش واليأس، مما جعل العديد يركبون قوارب الموت من أجل الهجرة غير الشرعية، والوضع بات مهددا بالانفجار في أي وقت.

إظهار أخبار متعلقة

ووجهت سمية الغنوشي حديثها إلى قيس سعيد بالقول: "يطغى عليك الخوف من الغنوشي الذي حاول قبلك (حبيب) بورقيبة سجنه، و(زين العابدين) بن علي قتله، ولكنه لا يزال صامدا، وأنت ستلحق بهؤلاء.. تذكر أن الانقلابيين سيندثرون، وسيبقى إرث الغنوشي كروح للمقاومة، بعد أن ناضل من أجل الحرية التي ستنتصر".

الكاتب ورئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، ديفيد هيرست، ذكر أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي إجراءات ضد "انقلاب" قيس سعيد.

وتابع بأنه في أوروبا، يوجد العديد من الدول مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا الذين يعارضون الحكومات الإسلامية والمسلمين، "هل تعتقدون بأن الأوروبيين سيذهبون لإنقاذ تونس؟".

ورأى أن الغنوشي الوجه السياسي التاريخي يجد نفسه بين يدي شخص "مجنون"، يحاول منع الاتصال به كمعتقل، وهذا ما يحدث في تونس، مشددا على ضرورة الدفاع عن الربيع العربي.

من جهتها، قالت كوثر نجلة النائب التونسي المعتقل سيد فرجاني؛ إن حركة النهضة ساهمت في تحقيق الديمقراطية في البلاد، مشيرة إلى أن الأحزاب التي كانت تعارضها سابقا اصطفت إلى جانبها للدفاع عن مبادئ الديمقراطية.

وأشارت إلى أن والدها تم اعتقاله لأول مرة، وقد تعرض للتعذيب عام 1997 من نظام بن علي، كما تعرض لانتهاك حرمته الجسدية بعد ذلك، ودفع ثمن مشاركته في الحرية والديمقراطية، وارتبط اسمه بقائمة ممن اتهمهم قيس سعيد بالتآمر على الدولة، وتمت دعوته في 27 شباط/ فبراير الماضي من أجل التحقيق، وبدون أدلة تقرر اعتقاله ومحاكمته دون أي اتهامات واضحة.
 
وتابعت بأن الاتهامات التي وجهت إلى والدها مبهمة، وكل من عمل معه في المؤسسة تم اعتقاله، منوهة إلى أنه في الجهاز القضائي في تونس تم إيقاف القضاة واعتقالهم.

وأضافت أن والدها تم إدخاله المستشفى، وذلك بعد خوضه إضرابا عن الطعام وتدهور وضعه الصحي، وخلال شهر رمضان حرم من الصلاة وأوقات الإفطار، ووضعت كاميرا في زنزانته، وما قاموا به ضده غرضه الانتقام من المعارضين.

ونوهت إلى أن والدها قضى حياته في محاربة الاستبداد، سواء من تونس أو خلال وجوده في المنفى على مدار 21 عاما، وبذل جهودا لدعم الديمقراطية، لافتة إلى أنه رغم الحراك في الدول الأوروبية، إلا أن هذه الدول فضلت مصالحها الخاصة على حقوق الإنسان.