الأصول التركية تقفز بعد موافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الناتو

انخفضت عمليات المقايضات على الديون في تركيا بعد موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قبول عرض السويد، حيث تكسب أسهم البنوك في إسطنبول بينما تستمر الليرة في الانخفاض.

ونشر موقع "بلومبرغ" تقريرا، ترجمته "عربي21"، قال فيه إن تكلفة تأمين سندات تركيا ضد التخلف عن السداد انخفضت بعد أن وافق أردوغان على وقف عرقلة محاولة السويد للانضمام إلى التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي، مما يقلل التوترات الجيوسياسية التي تثقل كاهل البلاد.

وأوضح الموقع أن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان - التي تحمي من عدم سداد السندات التركية لمدة خمس سنوات - تراجعت 26 نقطة أساس إلى 460 نقطة اعتبارًا من الساعة 5:06 مساء الثلاثاء في بورصة إسطنبول، وذلك في طريقها للوصول إلى أدنى إغلاق في 20 شهرًا وهبوطا من 700 نقطة أساس أثناء إعادة انتخاب أردوغان في أيار/مايو، بينما صعدت السندات الدولارية والأسهم المحلية وزاد هبوط الليرة.

ونقل الموقع عن واين ثين؛ الرئيس العالمي لإستراتيجية العملة في شركة براون براذرز هاريمان وشركاؤه، قوله: "لا تخطئ، فهذه صفقة كبيرة جدًا بالنسبة لتركيا، ربما تكون هذه خطوة صغيرة أخرى نحو أن تصبح تركيا قابلة للاستثمار مرة أخرى".

وأفاد الموقع بأن المخاطر الجيوسياسية ساعدت على تقليص الطلب على الأصول التركية حيث توترت العلاقات بين أردوغان والحلفاء الغربيين الرئيسيين بسبب رفض إسطنبول لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي وشرائها نظاما صاروخيا روسيا.

اظهار أخبار متعلقة

ومع ذلك، ومنذ الانتخابات عمل أردوغان على تحسين العلاقات تدريجيّا وتقليص السياسات الاقتصادية غير التقليدية على أمل جذب رأس المال الأجنبي لإعادة تنشيط الاقتصاد التركي؛ حيث علق قائلًا: "بعد سنوات من تدهور العلاقات مع الغرب؛ يبدو أن تركيا تدرك أخيرًا أن العلاقات الوثيقة مع روسيا لم تكن جيدة".

وذكر الموقع أنه تم تداول الليرة التركية برقم منخفض بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 26.11 ليرة لكل دولار، محافظة على مسار انخفاضها منذ أن سمحت السلطات التركية بمزيد من المرونة في العملة في أعقاب الاقتراع، وذلك كجزء من نهجها للتخلي التدريجي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وانخفض العائد على سندات تركيا الدولارية لأجل 10 سنوات 28 نقطة أساس إلى 8.74 بالمئة بينما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول القياسي بنسبة 4.9 بالمئة.

وذكر الموقع أنه مع استنفاد احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ومع استحقاق أكثر من 200 مليار دولار من مدفوعات الديون؛ يتطلع أردوغان إلى سد فجوة الاستثمار، حيث سيزور الرئيس الإمارات والسعودية وقطر في الفترة ما بين 17 و19 تموز/يوليو.

واختتم الموقع التقرير بتصريح، محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بأن ارتفاع احتياطيات البنك المركزي في حزيران/ يونيو كان "مشجعا"، فيما قال فيكتور زابو، مدير الاستثمار في شركة "آبردن" بلندن: "اتفاق الناتو، والاحتياطيات المتزايدة، وحتى التحول التدريجي إلى السياسات التقليدية والتوقعات بمزيد من الأموال من الخليج، كلها تساعد في الشعور بالإيجابية وتؤدي إلى تراجع إجراءات المخاطرة".