قالت صحيفة
وول ستريت جورنال، إن الأوروبيين يواجهون واقعا اقتصاديا لم يشهدوه منذ عقود، كما أنهم يزدادون فقرا، فيما تتآكل قدرتهم الشرائية.
ووفق تقرير الصحيفة، "فإن الفرنسيين يتخلون عن وجباتهم الشهيرة والنبيذ الأحمر، فيما تراجع استهلاك اللحم واللبن في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود".
اظهار أخبار متعلقة
وأشارت إلى أن بوادر الأزمة الحالية في القارة الأوروبية بدأت منذ وقت طويل، فأغلب السكان كبار في السن ويفضلون الاستمتاع بوقت الفراغ والأمان الوظيفي عن الادخار، وظهر ذلك على النمو الإنتاجي والاقتصادي الشاحب. كما ساهمت جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا بتفاقم الأزمة.
وتحدثت الصحيفة الأمريكية، عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل صاروخي في ظل الاضطراب في سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا.
وأضافت "أن الخطوات الحكومية فاقمت الأزمة، إذ تم توجيه الإعانات المالية لأصحاب الأعمال وتُرك المستهلكون دون دعم مالي في مواجهة ارتفاع الأسعار، بينما فعلت
الولايات المتحدة العكس، ووجهت الحكومة الدعم المالي مباشرة إلى المواطنين".
اظهار أخبار متعلقة
وأشارت إلى امتلاك
الاتحاد الأوروبي نحو 18 بالمئة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العالمي حاليا، فيما تملك الولايات المتحدة 28 بالمئة. وكان كل منهما يمثل قبل خمسة عشر عاما ربع الاستهلاك العالمي.
وأكد تقرير الصحيفة، "أن قيمة الأجور انخفضت بنسبة 3 بالمئة في ألمانيا منذ عام 2019، و3.5 بالمئة في إيطاليا وإسبانيا و6 بالمئة في اليونان، بسبب التضخم وضعف القوة الشرائية، بينما ارتفعت القيمة الحقيقية للأجور في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة بنسبة 6 بالمئة، بحسب بيانات منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية.
وأشار التقرير، "إلى أن تداعيات الأزمة وصلت إلى الطبقة المتوسطة، ففي بروكسل التي تعد من إحدى أغنى المدن في أوروبا، وقف المدرسون وموظفو التمريض في طوابير من أجل الحصول على البقالة بنصف الثمن من متجر يحمل اسم "Happy Hours" كما يُجمع الطعام الذي توشك صلاحيته على الانتهاء، من المتاجر ويعلن عنه من خلال تطبيق إلكتروني، ويمكن للعملاء الشراء بأسرع وقت بنصف الثمن والحصول على بقالتهم في المساء".
وتابعت الصحيفة، "أن هناك خدمات شبيهة ظهرت في بلدان مختلفة مثل الدنمارك وألمانيا وفنلندا والمملكة المتحدة، في محاولات لتقليل إهدار الطعام، وفي نفس الوقت لتوفير الأموال".
وشهد اقتصاد منطقة الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 6 بالمئة خلال الخمسة عشر عاما الماضية، مقارنة بمعدل نمو 82 بالمئة للولايات المتحدة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ويجعل ذلك كل دولة تقريبا في أوروبا أفقر من أغلب الولايات الأمريكية.
اظهار أخبار متعلقة
من جهته أكد
تقرير صدر في 3 تموز/ يوليو الجاري عن المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مؤسسة مستقلة مقرها بروكسل،"أن استمرار هذه الوتيرة سيوسع الفجوة بين الناتج الاقتصادي للفرد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، كما الحال مع الفجوة بين اليابان والإكوادور حاليا".
ونهاية حزيران/يونيو الماضي أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "أن التضخم بدأ في التباطؤ في أوروبا بفضل انخفاض أسعار الطاقة، حيث وصل تضخم أسعار الاستهلاك إلى 5,5 بالمئة على أساس سنوي في حزيران/يونيو بعد نسبة 6,1 بالمئة في أيار/مايو الماضي".
وأضاف تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي، "أن التضخم في الاتحاد الأوروبي تراجع إلى النصف تقريبا منذ الرقم القياسي البالغ 10,6 بالمئة الذي سجل في تشرين الأول/أكتوبر عام 2022 عندما انعكست آثار الحرب في أوكرانيا على أسعار الغاز والنفط.