أولمرت: إسرائيل تتجه نحو حرب أهلية.. ولابيد: أكبر أزمة في تاريخنا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مساء الاثنين، إن "إسرائيل في طريقها إلى حرب أهلية"، بعد مصادقة الكنيست على التعديلات القضائية.

وقال أولمرت للقناة 4 البريطانية: "هناك تهديد، إنه تهديد جدي للغاية، كما لم يحدث أبدا من قبل، ونحن في طريقنا إلى حرب أهلية".

وردا على سؤال إن كان يعني كلمة "حرب أهلية"، قال: "نعم، أعني العصيان المدني، مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة، وقدرة الحكومة على الأداء، وطاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "لقد قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس شيئًا يمكننا قبوله أو يمكننا تحمله".

وسبق لعدد من المسؤولين في المعارضة الإسرائيلية، بينهم وزير الحرب السابق بيني غانتس، أن حذروا من أن دفع الحكومة بقوانين "الإصلاح القضائي" يدفع بالأمور نحو "حرب أهلية".

اظهار أخبار متعلقة

تبادل للاتهامات
تبادل رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، بنيامين نتنياهو، الاتهامات مع المعارضة الإسرائيلية التي يتزعمها يائير لابيد، عقب المصادقة على التعديلات القضائية.

وفور المصادقة على القانون المذكور الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا في "إسرائيل"، سادت حالة من الفوضى والاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، بما يشبي بدخول المجتمع الإسرائيلي في مرحلة متقدمة من الصراع الداخلي، الذي ينعكس سلبا على الكثير من الجوانب، خاصة الأمنية والعسكرية. 

وأمس، صادق الكنيست على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تعمل على تمريرها حكومة اليمين، وصوت لصالح القانون 64 نائبا (الكنيست يتكون من 120 عضوا) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبذلك تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع، وأصباح قانونا نافذا. 

وأكد نتنياهو أن "الائتلافَ سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى المعارضة بطلب التوصل إلى تفاهمات بشأن خطة التغييرات القَضائية"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي "كان". 

وزعم أن "محاولات التوصل إلى مثل هذه التفاهمات (أمس) استمرت حتى اللحظة الأخيرة، لكن المعارضة رفضت كل الاقتراحات"، منوها بأن "المعرضة حينما كانت في السلطة لم تقترح على اليمين قط إجراء حوار في أثناء اتفاقات أوسلو، والانفصال عن غزة، وتوقيع اتفاق الغاز مع لبنان". 

وأشار نتنياهو إلى أن "الائتلافَ الحاكم (اليميني المتطرف) أعاد اليَوم التوازن الملائم بين السلطات، كما كان الوضع عليه قبل أعوام"، مشددا على أهمية إخراج الجيش الإسرائيلي من "الخلاف السياسي، ومواصلة قوات الاحتياط أداء الخدمة". 

وخاطب نتنياهو قادة المعارضة بقوله: "يمكننا الاستمرار في الجدال، يمكننا الاستمرار في القتال، لكن يمكننا أيضا أن نفعل شيئا آخر؛ يمكننا التوصل إلى تفاهمات حول المستقبل. دعونا نتوصل إلى تفاهمات، هذه هي دعوتي إليكم ، وأنا أمد يدي للدعوة إلى السلام والاحترام المتبادل". 

اظهار أخبار متعلقة

أكبر أزمة بتاريخ الاحتلال
رئيس المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، أكد أن "إسرائيل في أكبر أزمة في تاريخها"، منوها بأن "رئيس الوزراء أصبح دمية بأيدي المتطرفين". 

وأوضح لابيد أنه سيقدم التماسا ضد القانون المذكور، مطالبا ضباط وجنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم الاستمرار في الخدمة العسكرية احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" التي تقودها حكومة نتنياهو، إلى "الانتظار حتى إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن". 

اظهار أخبار متعلقة

غانتس يهاجم نتنياهو
بدوره، أكد أحد أقطاب المعارضة في "إسرائيل" ورئيس حزب "المعسكر الوطني" الجنرال بيني غانتس، أن "إسرائيل خسرت، مجموعة أعضاء كنيست متطرفين تغلبوا على الأغلبية في الكنيست المعنية بتوافقات". 

واتهم غانتس رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بأنه "فضل احتياجاته السياسية الضيقة على أمن إسرائيل"، مؤكدا أنه سيعمل "كل ما هو مطلوب من أجل إعادة العجلة إلى مسارها الصحيح". 

وخلال اللقاء الذي عقد عقب التصويت على قانون "الحد من المعقولية"، وجمع بين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، علق الأخير على بعض تصريحات أعضاء التحالف ضد الجيش الإسرائيلي، وقال: من الضروري التوقف عن الحديث ضد الجيش الإسرائيلي وخدمه النظاميين والاحتياط، هذه التصريحات تضر بكفاءة وتماسك الجيش". 

وأضاف هاليفي: "الجيش الإسرائيلي سيبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الكفاءة والتماسك حتى في الوقت الحاضر". وعقب المصادقة على القانون، قال رئيس الحكومة نتنياهو: "لن نرضخ لرافضي الخدمة العسكرية"، مطالبا بـ"إبقاء الجيش الإسرائيلي خارج الخلافات السياسية"، مضيفا: "جميعنا يعرف أن الجيش يعتمد على ضباط الاحتياط، المطالبة برفض الخدمة العسكرية تمس بأمن جميع الإسرائيليين، ولا تملك أي حكومة خيار الخضوع إلى إملاءات الرفض، ولن نذعن لمثل هذه الإملاءات". 

يشار إلى أن الشارع الإسرائيلي يظهر مسيرات غاضبة منذ أيام، أسفرت عن اشتباكات مع عناصر شرطة الاحتلال، الذين تمكنوا من فتح شوارع رئيسية بالقوة في القدس المحتلة، وتل أبيب.

وبحسب موقع "وللا" العبري، ألقت الشرطة القبض على 18 متظاهرا الليلة؛ بتهمة "الاعتداء على عناصر الشرطة، وقيامهم بسلوك مخل بالنظام خلال احتجاجات ضد الثورة القانونية، كما أصيب 10 بجروح خلال المظاهرات، وتلقوا العلاج الطبي".