هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اظهار أخبار متعلقة
وصلتني انباء عن بدء تهريب اموال الاسياد خارج البلاد منذ فترة ولكن العدد في زيادة هذه الايام.
— Amr Waked (@amrwaked) July 26, 2023
الحق نفسك قبل قيام الثورة وتراجع او اقفز في البحر او انسحب بشياكة فما زال الوقت يسمح.
ما هو قادم لن يرحم احد.
ما تصدقش يا عمرو... دول لو كانوا راكبين في الطيرات.. و الطيرات ع المدرجات... شعبنا الطيب هيردهم ع الكراسي تاني
— توتُّر (@Tawattour) July 26, 2023
الوضع مأساوي. من يتصل الآن يسألني عن الخروج من مصر أصحاب المحلات الصغيرة في الأحياء الفقيرة. التاجر الصغير اللي رأس ماله ١٠٠ او ٢٠٠ الف(قبل التعويم)وكان بيقف في المحل مع أبنائه وإخواته. من شهر كلمني أحدهم وقال لي أنه أغلق المحل في مصر وانتقل مع أسرته واخواتة وشحن المكن الي المغرب
— Mohamed Othman (@MohOthAU) July 26, 2023
ماما قالتلي ان احنا الجزء من الناس اللي عاوزين ثوره بس مش هينفع عشان البلد هتتسرق تاني فنحافظ علي الباقي احسن
— Hjr (@hajarbahaa) July 27, 2023
وتواجه مصر المثقلة بالديون جدول سداد مزدحم حتى نهاية العام الجاري؛ إذ يتعين عليها سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من آذار/ مارس 2023 إلى آذار/ مارس 2024، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.
وينبغي على مصر سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي في الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر من بينها 7.7 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي عبارة عن ودائع معظمها لدول خليجية وتُجدد باستمرار.
وترتبط مصر بجدول سداد طويل الأمد، إذ تستحوذ الفوائد على السندات الدولية على النصيب الأكبر من بنود الديون متوسطة وطويلة الأجل التي من المقرر تسويتها في 2048 بالكامل بقيمة 24.1 مليار دولار تشمل 11.198 مليار دولار أصل السندات وفوائد بقيمة 12.918 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي بالعملة الصعبة فقد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية آذار/ مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار، بحسب ما كشفت بيانات حكومية.
وأخفقت كل محاولات مصر في الحصول على ودائع خليجية أو مساعدات أو دعم نقدي أو قروض من أسواق الدين الخارجية، في الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع كلفة الدين إلى أكثر من 10 بالمئة، خاصة بعد أن قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر للمرة الأولى منذ 2013 في مؤشر على ضعف جدارتها الائتمانية.