هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أشارت بيانات البنك المركزي المصري الخاصة بميزان المدفوعات خلال الربع
الأول من العام الحالي، لبلوغ مجمل الموارد الدولارية من كافة المصادر 28.440
مليار دولار، مقابل 47.505 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنقص
19.1 مليار دولار وبنسبة تراجع 40 في المئة.
وتوزع نقص الموارد الدولارية خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ 19.1 مليار دولار ما بين: 2.6 مليار دولار نقصا بتحويلات العمالة المصرية في الخارج، و2.2 مليار دولار في الصادرات السلعية و1.9 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر، و707 ملايين دولار في متحصلات الخدمات التي تقوم بها القنصليات المصرية في الخارج من المصريين المغتربين، وكان النقص الأكبر في القروض والودائع الأجنبية التي انخفضت بنحو 14.2 مليار دولار.
وبالطبع سيقول البعض إن مجمل تلك الانخفاضات السابقة تزيد عن الرقم الإجمالي لنقص الموارد، ويعوض ذلك الفارق زيادة إيرادات السياحة بنحو 611 مليون دولار، وزيادة إيرادات قناة السويس بـ534 مليون دولار ومتحصلات دخل الاستثمار بـ444 مليون دولار، وارتفاع متحصلات خدمات النقل بنحو 267 مليون دولار.
وهكذا يبدو مأزق الاقتصاد المصري الذي يسعى لعلاج الفجوة الدولارية من خلال زيادة الموارد، لكن الواقع العملي شهد تراجعا لقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46 في المئة، ولتحويلات العمالة المصرية في الخارج بنسبة 33 في المئة، وللصادرات السلعية بنسبة 19 في المئة. وشمل التراجع الصادرات البترولية والغازية والصادرات غير البترولية، كما تراجعت المتحصلات الحكومية من الخدمات القنصلية 92 في المئة، والمتحصلات الخدمية بخلاف السياحة والنقل بنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
خفض المدفوعات 26 مليار بربع عام
وإلى جانب كل ذلك تراجعت القروض والودائع الأجنبية بنسبة 83 في المئة، في ظل إحجام دول الخليج الداعمة له عن الاستمرار بالإقراض، وتأجيل الحصول على القسط الأول من قسط قرض صندوق النقد الدولي، وصعوبة طرح سندات في الأسواق الدولية كما كان يتم من قبل، بسبب تدني التصنيف الائتماني لمصر، وتراجع القيمة السوقية للسندات المصرية المدرجة في البورصات الدولية، وارتفاع الفائدة في العالم مما يزيد من تكلفة السندات الجديدة.
ويظل السؤال: وماذا فعل النظام المصري إزاء انخفاض موارده الدولارية؟ لقد كان الحل الإجباري هو خفض المدفوعات للخارج، والتي انخفضت من 54.8 مليار دولار إلى أقل من 29 مليار دولار، بنقص 26 مليار دولار وبنسبة تراجع 47.5 في المئة. ولم يكن النقص فقط في تراجع حدة خروج الأموال الساخنة عن ذروتها في الربع الأول من العام الماضي مع الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه شمل أيضا نقص الواردات السلعية والسياحة الخارجة من البلاد والمصروفات الحكومية والمدفوعات الخدمية الأخرى بخلاف السياحة والنقل.
وكان نصيب انخفاض الواردات السلعية 6.5 مليار دولار بنسبة تراجع 26 في المئة، حيث شمل ذلك الحبوب من قمح وذرة وفول صويا، والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة كالزيوت النباتية وخامات البلاستيك والمواد الكيماوية، والخشب وإطارات السيارات والخيوط والتبغ والمصنوعات الحديدية والنحاسية، وخلاصات الدباغة والصباغة والمحولات الكهربائية وأجزاء السيارات وأجزاء الهاتف، كما شمل النقص العديد من السلع الاستثمارية كالمحركات والمضخات والسيارات والأجهزة الطبية، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تراجع الصادرات.
وهو أمر ما زال مستمرا، حيث أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي الخاصة بأداء التجارة الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 21 في المئة، والذي أدى لتراجع قيمة الصادرات بنسبة 25 في المئة، كما يؤدي ذلك إلى الاختناقات بالأسواق لعدد من السلع مثل خامات الأدوية والسيارات وأجهزة التلفون المحمول والسلع المعمرة والسجائر وغيرها.
الأولوية للديون والسلع الغذائية والوقود
ونتوقع استمرار نفس الأمر خلال الشهور المقبلة بسبب استمرار نقص الدولار، وهو ما يشير إليه حديث رئيس الوزراء قبل أيام عن علاج أزمة انقطاع الكهرباء، حين ذكر من بين الحلول استيراد كميات إضافية من المازوت، لعلاج النقص بالوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال شهر آب/ أغسطس، بقيمة تتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار، ذاكرا أن تلك القيمة لم تكن مدرجة في الموازنة، وأن تدبيرها سيتطلب تنسيقا مع البنك المركزي وترشيدا لمصروفات جهات حكومية أخرى.
ويأتي قرار روسيا بعدم الاستمرار بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، كعامل ضغط إضافي على الحكومة المصرية بعد تسببه في ارتفاع أسعار الحبوب، والذي تزامن مع قرار الهند -أكبر مصدر للأرز- بحظر صادراته من النوع غير بسمتي، وكانت الحكومة المصرية قد استوردت كميات من الأرز الهندي لتهدئة أسعار الأرز خلال شهر رمضان الأخير.
ونتصور أن مشاركة السيسي في القمة الروسية الأفريقية مؤخرا كانت من أجل الحبوب الروسية وطريقة سداد قيمتها في حالة منع صادرات الحبوب الأوكرانية، وكان مسؤول في السفارة الأوكرانية بالقاهرة قد صرح الشهر الحالي بأن الشركات الأوكرانية تواجه مشكلة عدم استطاعة الكيانات المصرية دفع ثمن المنتجات المستوردة في الوقت المحدد، حيث تتركز أولوية توجيه الحصيلة الدولارية الحكومية لسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي الضخمة، والتي تتوجه إليها حصيلة مبيعات حصص من الشركات الحكومية، وبلغت أقل من 1.9 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي، يليها تدبير المتطلبات الحياتية اليومية للمصرين من استيراد القمح والذرة وفول الصويا وزيت الطعام والسكر والبنزين والبتوجاز والتبغ وغيرها.
الاقتراض والوسائل المساعدة لجلب الدولار
ويظل الاقتراض الخارجي رغم صعوباته هو الحل المتاح أمام الحكومة المصرية، وهو ما نراه في الأخبار المتناثرة عن قرض من الإمارات لشراء القمح، وقرض من صندوق النقد العربي لمساندة المصارف المصرية التي تعاني عجزا كبير بالعملات الأجنبية، وقرض البنك الآسيوي للتنمية لخط سكة حديد أبو قير، وقرض مؤسسة التمويل الدولية لأحد البنوك، وقرض البنك الدولي للسكة الحديد وإعلان وزير المالية المصري عن استهداف تحويلات خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في النصف الثاني من العام الحالي. وكل ذلك خلال شهر تموز/ يوليو، وعادة ما تتأخر بيانات الدين الخارجي لمصر لعدة شهور.
والمسار الثاني الذي تتبعه الحكومة هو الحصول على الدولار بأي وسيلة، ومن ذلك ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية من تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج مقابل خمسة آلاف دولار، وبيع أراض وشقق سكنية حكومية للمصريين في الخارج بالدولار، وشراء المصريين في الخارج سيارات بجمارك مخفضة مقابل وديعة دولارية، والسماح للمغتربين بإدخال كمية من الذهب بلا جمارك، وكذلك تسهيل حصول الأجانب على الجنسية مقابل مبالغ مالية، والسماح للأجانب بشراء العقارات المصرية بدون حد أقصى.
كما جرى مسبقا إصدار شهادات دولارية بفائدة 5.3 في المئة، تم رفع الفائدة عليها مؤخرا إلى سبعة في المئة، بعد أن ارتفعت الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة لأعلى من الفائدة السابقة للشهادات المصرية، ويتوقع صدور أشكال أخرى من وسائل جلب الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث تستجيب الحكومة لأي اقتراح يمكن أن يجلب لها قدرا من الدولارات، بصرف النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من مخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ عقود.
كما تسعى الحكومة للاستيراد بعُملات أخرى بخلاف الدولار لتقليل الطلب على الدولار، وهو ما أعلنت عن سعيها لذلك مع كل من روسيا والهند وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي والبريكس وغيرها، لكن لم تتم صفقات ملموسة بعد وفق ذلك النظام.
twitter.com/mamdouh_alwaly
وتوزع نقص الموارد الدولارية خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ 19.1 مليار دولار ما بين: 2.6 مليار دولار نقصا بتحويلات العمالة المصرية في الخارج، و2.2 مليار دولار في الصادرات السلعية و1.9 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر، و707 ملايين دولار في متحصلات الخدمات التي تقوم بها القنصليات المصرية في الخارج من المصريين المغتربين، وكان النقص الأكبر في القروض والودائع الأجنبية التي انخفضت بنحو 14.2 مليار دولار.
وبالطبع سيقول البعض إن مجمل تلك الانخفاضات السابقة تزيد عن الرقم الإجمالي لنقص الموارد، ويعوض ذلك الفارق زيادة إيرادات السياحة بنحو 611 مليون دولار، وزيادة إيرادات قناة السويس بـ534 مليون دولار ومتحصلات دخل الاستثمار بـ444 مليون دولار، وارتفاع متحصلات خدمات النقل بنحو 267 مليون دولار.
وهكذا يبدو مأزق الاقتصاد المصري الذي يسعى لعلاج الفجوة الدولارية من خلال زيادة الموارد، لكن الواقع العملي شهد تراجعا لقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 46 في المئة، ولتحويلات العمالة المصرية في الخارج بنسبة 33 في المئة، وللصادرات السلعية بنسبة 19 في المئة. وشمل التراجع الصادرات البترولية والغازية والصادرات غير البترولية، كما تراجعت المتحصلات الحكومية من الخدمات القنصلية 92 في المئة، والمتحصلات الخدمية بخلاف السياحة والنقل بنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
خفض المدفوعات 26 مليار بربع عام
إلى جانب كل ذلك تراجعت القروض والودائع الأجنبية بنسبة 83 في المئة، في ظل إحجام دول الخليج الداعمة له عن الاستمرار بالإقراض، وتأجيل الحصول على القسط الأول من قسط قرض صندوق النقد الدولي، وصعوبة طرح سندات في الأسواق الدولية كما كان يتم من قبل، بسبب تدني التصنيف الائتماني لمصر، وتراجع القيمة السوقية للسندات المصرية المدرجة في البورصات الدولية، وارتفاع الفائدة في العالم مما يزيد من تكلفة السندات الجديدة
وإلى جانب كل ذلك تراجعت القروض والودائع الأجنبية بنسبة 83 في المئة، في ظل إحجام دول الخليج الداعمة له عن الاستمرار بالإقراض، وتأجيل الحصول على القسط الأول من قسط قرض صندوق النقد الدولي، وصعوبة طرح سندات في الأسواق الدولية كما كان يتم من قبل، بسبب تدني التصنيف الائتماني لمصر، وتراجع القيمة السوقية للسندات المصرية المدرجة في البورصات الدولية، وارتفاع الفائدة في العالم مما يزيد من تكلفة السندات الجديدة.
ويظل السؤال: وماذا فعل النظام المصري إزاء انخفاض موارده الدولارية؟ لقد كان الحل الإجباري هو خفض المدفوعات للخارج، والتي انخفضت من 54.8 مليار دولار إلى أقل من 29 مليار دولار، بنقص 26 مليار دولار وبنسبة تراجع 47.5 في المئة. ولم يكن النقص فقط في تراجع حدة خروج الأموال الساخنة عن ذروتها في الربع الأول من العام الماضي مع الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه شمل أيضا نقص الواردات السلعية والسياحة الخارجة من البلاد والمصروفات الحكومية والمدفوعات الخدمية الأخرى بخلاف السياحة والنقل.
وكان نصيب انخفاض الواردات السلعية 6.5 مليار دولار بنسبة تراجع 26 في المئة، حيث شمل ذلك الحبوب من قمح وذرة وفول صويا، والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة كالزيوت النباتية وخامات البلاستيك والمواد الكيماوية، والخشب وإطارات السيارات والخيوط والتبغ والمصنوعات الحديدية والنحاسية، وخلاصات الدباغة والصباغة والمحولات الكهربائية وأجزاء السيارات وأجزاء الهاتف، كما شمل النقص العديد من السلع الاستثمارية كالمحركات والمضخات والسيارات والأجهزة الطبية، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تراجع الصادرات.
وهو أمر ما زال مستمرا، حيث أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي الخاصة بأداء التجارة الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 21 في المئة، والذي أدى لتراجع قيمة الصادرات بنسبة 25 في المئة، كما يؤدي ذلك إلى الاختناقات بالأسواق لعدد من السلع مثل خامات الأدوية والسيارات وأجهزة التلفون المحمول والسلع المعمرة والسجائر وغيرها.
الأولوية للديون والسلع الغذائية والوقود
تراجعت القروض والودائع الأجنبية بنسبة 83 في المئة، في ظل إحجام دول الخليج الداعمة له عن الاستمرار بالإقراض، وتأجيل الحصول على القسط الأول من قسط قرض صندوق النقد الدولي، وصعوبة طرح سندات في الأسواق الدولية كما كان يتم من قبل، بسبب تدني التصنيف الائتماني لمصر، وتراجع القيمة السوقية للسندات المصرية المدرجة في البورصات الدولية، وارتفاع الفائدة في العالم مما يزيد من تكلفة السندات الجديدة
ونتوقع استمرار نفس الأمر خلال الشهور المقبلة بسبب استمرار نقص الدولار، وهو ما يشير إليه حديث رئيس الوزراء قبل أيام عن علاج أزمة انقطاع الكهرباء، حين ذكر من بين الحلول استيراد كميات إضافية من المازوت، لعلاج النقص بالوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال شهر آب/ أغسطس، بقيمة تتراوح ما بين 250 و300 مليون دولار، ذاكرا أن تلك القيمة لم تكن مدرجة في الموازنة، وأن تدبيرها سيتطلب تنسيقا مع البنك المركزي وترشيدا لمصروفات جهات حكومية أخرى.
ويأتي قرار روسيا بعدم الاستمرار بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، كعامل ضغط إضافي على الحكومة المصرية بعد تسببه في ارتفاع أسعار الحبوب، والذي تزامن مع قرار الهند -أكبر مصدر للأرز- بحظر صادراته من النوع غير بسمتي، وكانت الحكومة المصرية قد استوردت كميات من الأرز الهندي لتهدئة أسعار الأرز خلال شهر رمضان الأخير.
ونتصور أن مشاركة السيسي في القمة الروسية الأفريقية مؤخرا كانت من أجل الحبوب الروسية وطريقة سداد قيمتها في حالة منع صادرات الحبوب الأوكرانية، وكان مسؤول في السفارة الأوكرانية بالقاهرة قد صرح الشهر الحالي بأن الشركات الأوكرانية تواجه مشكلة عدم استطاعة الكيانات المصرية دفع ثمن المنتجات المستوردة في الوقت المحدد، حيث تتركز أولوية توجيه الحصيلة الدولارية الحكومية لسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي الضخمة، والتي تتوجه إليها حصيلة مبيعات حصص من الشركات الحكومية، وبلغت أقل من 1.9 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي، يليها تدبير المتطلبات الحياتية اليومية للمصرين من استيراد القمح والذرة وفول الصويا وزيت الطعام والسكر والبنزين والبتوجاز والتبغ وغيرها.
الاقتراض والوسائل المساعدة لجلب الدولار
يظل الاقتراض الخارجي رغم صعوباته هو الحل المتاح أمام الحكومة المصرية، وهو ما نراه في الأخبار المتناثرة عن قرض من الإمارات لشراء القمح، وقرض من صندوق النقد العربي لمساندة المصارف المصرية التي تعاني عجزا كبير بالعملات الأجنبية
ويظل الاقتراض الخارجي رغم صعوباته هو الحل المتاح أمام الحكومة المصرية، وهو ما نراه في الأخبار المتناثرة عن قرض من الإمارات لشراء القمح، وقرض من صندوق النقد العربي لمساندة المصارف المصرية التي تعاني عجزا كبير بالعملات الأجنبية، وقرض البنك الآسيوي للتنمية لخط سكة حديد أبو قير، وقرض مؤسسة التمويل الدولية لأحد البنوك، وقرض البنك الدولي للسكة الحديد وإعلان وزير المالية المصري عن استهداف تحويلات خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في النصف الثاني من العام الحالي. وكل ذلك خلال شهر تموز/ يوليو، وعادة ما تتأخر بيانات الدين الخارجي لمصر لعدة شهور.
والمسار الثاني الذي تتبعه الحكومة هو الحصول على الدولار بأي وسيلة، ومن ذلك ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية من تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج مقابل خمسة آلاف دولار، وبيع أراض وشقق سكنية حكومية للمصريين في الخارج بالدولار، وشراء المصريين في الخارج سيارات بجمارك مخفضة مقابل وديعة دولارية، والسماح للمغتربين بإدخال كمية من الذهب بلا جمارك، وكذلك تسهيل حصول الأجانب على الجنسية مقابل مبالغ مالية، والسماح للأجانب بشراء العقارات المصرية بدون حد أقصى.
كما جرى مسبقا إصدار شهادات دولارية بفائدة 5.3 في المئة، تم رفع الفائدة عليها مؤخرا إلى سبعة في المئة، بعد أن ارتفعت الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة لأعلى من الفائدة السابقة للشهادات المصرية، ويتوقع صدور أشكال أخرى من وسائل جلب الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث تستجيب الحكومة لأي اقتراح يمكن أن يجلب لها قدرا من الدولارات، بصرف النظر عما يمكن أن يسببه ذلك من مخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ عقود.
كما تسعى الحكومة للاستيراد بعُملات أخرى بخلاف الدولار لتقليل الطلب على الدولار، وهو ما أعلنت عن سعيها لذلك مع كل من روسيا والهند وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي والبريكس وغيرها، لكن لم تتم صفقات ملموسة بعد وفق ذلك النظام.
twitter.com/mamdouh_alwaly
8
الرد المفحم للخبير الاستراتيجي السيساوي على بهانة اللئيمة
الإثنين، 31-07-2023
09:54 م
4- رد الخبير الاستراتيجي السيساوي على بهانة بقوله: "أشك تماما في هذه المعلومات، واشم رائحة غير طيبة في نوايا المقال (يقصد رد بهانة عليه)، واشك أكثر في المصدر (يقصد بالمصدر بهانة، وليس أستاذنا الكاتب المتخصص المحترم "ممدوح الولي")، وأردف الخبير السيساوي ليؤكد لبهانة بأن: "التقرير به الكثير من المغالطات" (يقصد بالتقرير رد بهانة عليه)، ثم يعيد الخبير السيساوي لبهانة رأيه بأن: "للأسف التقرير مضلل؛ ولا يحتوي على معلومات صحيحه، فمعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسنا بدرجة ملحوظة، مع تراجع عجز الميزان التجاري، وتضاعف فائض الميزان الخدمي." ولكن بهانة الفلحوصة لم تصدق حكاية "التحسن الملحوظ" تلك التي قالها الخبير السيساوي، فبهانة قد حسبت أن ثمن الأرز والسكر والدقيق والزيت والجبن والبيض الذي تشتريه، قد تضاعفت أسعارهم أربعة أضعاف، فكيف يكون هناك تحسن وملحوظ كمان؟ وقد صرح الخبير السيساوي الجهبذ مؤخراً بأنه للأسف فبهانة جاهلة، ولا تفهم في أصول الاقتصاد السيساوي، والحوار معها غير مجد، ولا يصلح معها إلا أن يقتحم أمن الدولة الوطني عشة بهانة، ويقوموا بالاستيلاء على زلعتها عنوة، لتسليم دولارات بهانة للسيسي، ليصلح بها الاقتصاد المصري الذي نهبه مرسي، وأضعف عملته عامداً لصالح عشيرته، ويجب أن تحول بهانة إلى أمن الدولة الوطني، ليتم وضعها على قوائم الإرهاب، وتصادر عشتها، والفرختين البداري اللتين تربيهما، لصالح الدولة، فهذا الشعب المفتري المُترَف لا يأتي بالحسنى، ولا يراعي احتياجات أمن دولة السيسي، وبهانة اللئيمة تمول الإرهاب بدولاراتها، وتخرب اقتصاد السيسي عن قصد، وتحارب جمهورية السيسي الجديدة، التي يحلم بها السيسي منذ كان طفلاً يلهو في حارة اليهود مع إخوته الأربعة عشر، أمام دكانة أبيه للميني فاتورة. (منقول طبق الأصل من مراسلات بهانة مع الخبير الاستراتيجي السيساوي، والعهدة على الناقل).
رد "بهانة" من "كفر الغلابة" على رسالة "الخبير السيساوي" القاطن "بعاصمة جمهورية السيسي الجديدة"
الإثنين، 31-07-2023
09:48 م
3- نعاني في مصر من أنصاف المتعلمين، الذين ضيعوا البلد وضيعوا أنفسهم وضيعونا معهم، فها هي حتى "بهانة" الحاصلة على الابتدائية القديمة، ولأنها استطاعت أن تفك الخط، وتقرأ الصحف، وكانت أكثر زميلاتها فلحصة ولماضة، تتجرأ وتتفلسف وترد على الرسالة العاجلة التي أرسلها إليها "الخبير الاستراتيجي الاقتصادي السيساوي الأصيل"، الحريص على مصلحة بهانة، والناصح الصادق الأمين لها، والتي نشرت نصها فيما سبق، ومفاد رد الفلحوصة بهانة: بأنها رغم نصيحة الخبير السيساوي لها، فمن الآخر كده، ما تحاولش معايا، وتصر بهانة على التمسك بورقة المئة دولار التي أرسلها لها أخيها أبن أمها وأبيها، بعد سنوات عمله الطويلة في الفاعل في بلاد الخليج، والتي كانت تخبئها في حرز أمين داخل زلعتها، وتحتفظ بها ليوم عوزة، في يوم أسود تتوقعه تحت حكم الجنرال السيسي الرشيد، ولن تعطيها للسيسي، رغم أنه قد رجاها شخصياً، بأنه يحتاج إلى دولاراتها من أجل مسر (مصر)، لاستكمال بناء قصوره لانتصار، ولدفع باقي أقساط طائراته الرئاسية، المخصصة لتنقلات ابنته أم لبانة، ولدفع ثمن أبراجه الإيقونية للصينيين، ليستبدلها لها السيسي بالجنيه السيساوي الجديد، الذي طبعه السيسي خصيصاً لبهانة في مطابعه المستوردة، بأقبية الأوكتاجون بعاصمته الجديدة، على ورق جديد قشيب وبرسوم حديثة مغرية، صممتها للسيسي خصيصاً فنانة حبيبة إلى قلبه، رغم أن هناك مغرضين قالوا بأن رسوم العملة منتحلة.
مستقبل جنيه السيسي القوي الزاهر ومصير الدولار الأمريكي البائد
الإثنين، 31-07-2023
06:30 م
2- رسالة عاجلة ونصيحة مخلصة ونداء أخير، لكل أهل بر مصر، من خبير اقتصادي سيساوي أصيل، حريص عليكم، وصادق قوي، وأمين قوي، كولي نعمته ومثله الأعلى الجنرال السيسي الصادق الأمين، الذي لا ينطق عن الهوى، فندائي: إلى خضرة وبهانة وأم الخير، ومخيمر وعتريس وشرفنطح، عليكم في التو واللحظة، بإخراج ما أخفيتموه عن السيسي تحت البلاطة من دولاراتكم الأمريكية، وعدم المضاربة بها في سوق العملة السوداء، فعين السيسي الساهرة التي لا تنام تراقبكم، وعليكم التوجه من فوركم إلى سوق السيسي البيضاء، لتبيعوا لبنوك السيسي دولاراتكم المختزنة، ليستطيع بها السيسي تحويلها لشركائه الأجانب في الخارج، لاستكمال مشروعاته، التي قبض السيسي عمولاته وإتاواته وسمسرته عنها، ولكي تحصلوا أننم في مقابلها على جنيه السيسي القوي، الذي زادته قوة ومنعة، احترام العالم كله للسيسي واقتصاده المتفوق المزدهر، ويسعى اليوم جميع الأجانب للاستحواذ على جنيه السيسي، ويتزاحمون على طلبه، ويشتروه بالغالي والنفيس، فجنيه السيسي هو عملة المستقبل الأكيدة، وستصل قيمته إلى عنان السماء، بعد أن تبور كل العملات الصعبة الأجنبية الضعيفة الأخرى، كالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والاسترليني الإنجليزي، نظراً لمشكلات بلادهم الاقتصادية المستحكمة، فتصوروا بأن رؤسائهم قد بخلوا على شعوبهم ببناء باريس أو لندن أو واشنطون أو طوكيو الجديدة، فليس لهم حكمة السيسي زعيمكم المخلص لبلاده، الذي بنى لكم القصور في عاصمة السيسي الجديدة، ليسعدكم بها، ولتتمتعوا بالفرجة على أبراجها الأيقونية الصينية، التي تسبح في أضوائها، وتناطح السحاب علواً ورفعة وهيبة، ولتعلموا أن مصير العملات الصعبة الأجنبية التي ستمرغ في التراب، هي نتيجة مؤكدة لأفعال رؤسائهم الجهلة، الذين لا يعلمون ما يعلمه الجنرال السيسي، فهؤلاء الرؤساء الأجانب قد استولوا على حكم بلادهم بالانتخابات الديمقراطية لشعوبهم، كما فعل رئيسكم الراحل مرسي، بعد ثورتكم المدمرة لمصالحنا، ولكنهم لم يجدوا مثلكم جنرالاً وطنياً شريفاً كسيسيكم، المخلص الذي كنتم تنتظروه، الذي دعوتموه فاستجاب لكم، ليخلصكم من فوضى الديمقراطية وحكم الشعب الجاهل، واستبدله لكم بحكم بيادة العسكر الذكية الشريفة، لتضعوها فوق رؤوسكم بديلاً لعقولكم، ولا تلوموا إلا أنفسكم إن تقاعصتم، عندما ترون الدولار الأمريكي الذي تحوزوه قد هبط وتدهور، وأصبحت قيمته أقل من أربعة جنيهات سيساوية، وستعلمون حينها أن طارق عامر رئيس بنككم المركزي الأريب، الذي عينه لكم السيسي لسبع سنوات طوال عجاف، كان صادقاً، ولم يكن يهزل ولا يسخر، عندما قال لكم بأن الدولار "منه بكره بأربعة جنيه"، فهي ليست كجنيهات مرسي التي كاد الدولار أن يصبح بسبعة جنيهات منها، لولا أن جنرالكم الحبيب السيسي معبود الجماهير قد أنقذكم منه، وجاء لكم بجنيهات السيسي المباركة، وقد أعذر من أنذر، والقانون والسيسي لا يحمي المغفلين والمخدوعين، والسلام ختام يا شعب مصر السيساوي الفهمانين قوي.
دروس وعبرة من المعجزة الاقتصادية السيساوية
الإثنين، 31-07-2023
03:44 م
1- نما إلى علمنا معلومات موثقة ومؤكدة، من مصادر سيساوية مخلصة، من أذرع السيسي الإعلامية المطلعة على كل شاردة وواردة، والتي لا تنطق عن الهوى، تقليداً وامتثالاً لرب نعمتهم الجنرال المفدى الصادق الأمين قوي، ولكن المصدر رفض ذكر اسمه، أو التصريح بالتفاصيل، مخافة من عيون أهل الشر الحاسدة لمصر السيسي، ولكن ذباب السيسي الالكتروني الزنان أفشى سر أمن دولة السيسي الدفين، وأذاعوا للشعب السيساوي العزيز، بأن مجلس إدارة المجرة الكونية في اجتماعه السنوي المنعقد مؤخراً، والذي يحتل السيسي أهم مقعد فيه، وأن المجلس قد استمع إلى خطبة الجنرال المصري "طبيب الفلاسفة" الوحيد، الذي يستشيره وحده زعماء العالم والمجرة، ليسألوه عن الحل لما يستعصي عليهم فهمه، من كل أمر جسيم يقض مضاجعهم، وبعد أن ألحوا على الزعيم السيسي بأن لا يبخل عليهم، وأن يخبرهم بأسرار معجزته الاقتصادية، التي فاق بها العالمين، والتي سارت حديث الراجل والراكب من أهل الإنس والجن، حتى يطبقوها في كواكب مجرتهم، بعد أن حيرتهم وأعجزتهم عن الإتيان بمثلها، وأن المجلس الكوني قد اكتفى بعدها بقرار وحيد له، هو تكوين لجنة كونية من كبار خبراء عسكر المجرة، يرسلوها إلى مصر على وجه السرعة ودون تأجيل، لدراسة التجربة الاقتصادية السيساوية، بعد أن تعهدت لهم حكومة السيسي الرشيدة بتغطية نفقات الخبراء، وبتخصيص مقر لإقامتهم ولاجتماعاتهم في برج السيسي الأيقوني الصيني، المطل على نهره الأخضر بعاصمة جمهوريته السيساوية الجديدة، بديل نهر النيل القديم الذي استنفذ الغرض منه، حتى يستطيع خبراء المجرة، أن يطلوا بأنفسهم من شبابيك البرج العالية، ليشاهدوا معالم تجربة السيسي الاقتصادية الفريدة، وعلى أن يخصص لهم السيسي بكرمه، مقر إضافي مؤقت في أبراج السيسي الصينية في المقر الصيفي للحكومة، حتى يتمتعوا بنسمات البحر العليلة مع أعضاء حكومة السيسي.
Asei
الإثنين، 31-07-2023
09:22 ص
اشك تماما في هذه المعلومات واشم رائحة غير طيبة في نوايا المقال واشك اكثر في المصدر
.....اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت
المزيد حول هذا الموضوع
انسحاق المجتمع بين تغول الأمن وتهاوي القضاء.. مفاهيم ملتبسة (60)
19-Jul-23 11:06 AM
"محمد منير" في ذكراه!
17-Jul-23 03:19 PM
حرب السودان بلا بوصلة
15-Jul-23 09:26 AM
المزيد من هذا الكاتب