غليون لـ "عربي21": الثورات المضادة في عالمنا العربي فشلت وهذا الدليل

رأى أستاذ علم الاجتماع بجامعة السوربون الكاتب والمفكر السوري الدكتور برهان غليون، أن الثورات المضادة التي قال بأن الأنظمة العربية الرسمية قادتها بالتحالف مع الغرب لإخماد ثورات الشعوب العربية من أجل الحرية والكرامة قد فشلت في تحقيق أهدافها، وأن معركة الحريات السياسية ستظل هي جوهر المرحلة المقبلة من حياة الشعوب العربية.

ودعا غليون في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، المثقفين والكتاب ورموز النخب العربية إلى عدم اليأس والإحباط، والبقاء في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعوب العربية التي انطلقت على أساسها ثورات الربيع العربي.

وقال: "مررنا بتجربة قاسية خلال العقد الماضي من عمر ثورات الربيع العربي، عقد تآمرت فيه الأنظمة والغرب ضد ثورات التحرر العربية، ثورات الديمقراطية والإنسانية.. بعد 10 سنوات من المقاومة الشرسة لهذه الأنظمة يمكن القول من دون تردد إن مقاومة هذه النظم الاستبدادية لشعوبها قد فشلت، والدليل على ذلك عودة الشعوب إلى الساحة مطالبة بحقوقها التي دافعت من أجلها منذ اليوم الأول ودفعت لأجلها أثمانا غالية، ولم تنجز أي هدف منها، وعلى رأسها حقوقها ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وأضاف: "رأيي أن معركة الحرية السياسية ستظل في جوهر معركة التقدم مثلها مثل حرية الرأي والاعتقاد على الرغم من أنها تلقت ضربة كبيرة من طرف الأنظمة الاستبدادية، وهي الآن ستنضج وستكون مضمون المرحلة المقبلة من الصراع".

وأشار غليون إلى أن من دلائل فشل الثورات المضادة هو ظهور نتائج دحر ثورات الشعوب في انهيار اقتصادي وسياسي غير مسبوقين وتهديد وحدة الدول العربية وسوريا هي المثال الأبرز على ذلك.

وقال: "الآن لا بد للمثقفين أن يأخذوا دورا أكبر وليس اليأس والانسحاب.. الشعوب لم تنسحب من الميدان حتى الآن وهي بعد العذاب والتضحيات تعود إلى الساحة من جديد، وهذا مفهوم تماما، لأنه لو أنجزت الثورة أهدافها ما كانت هناك حاجة لاستمرارها.. وطالما أنها لم تنجز أهدافها فهي ستستمر بأشكال مختلفة".

ورفض غليون الحديث عن دولة عميقة في العالم العربي، وقال: "ليس هناك دولة عميقة في عالمنا العربي، الدولة العميقة تقال عن دول ديمقراطية عريقة فيها أجهزة أمنية تحكم من وراء الستار، أما في دولنا فلا توجد دولة عميقة.. إنما هناك دولة أمنية قمعية.. والذي يقود القرار هي الأجهزة الأمنية والعسكرية وتغطي حالها بأوليغارشية رأسمالية".

وأضاف: "المميز بعد كل المعارك التي خاضتها شعوبنا العربية من أجل الحرية، هو فشل الثورة المضادة وليس نجاحها، ولذلك بإمكان الشعوب أن تعود للساحة وتطالب بحقوقها، على قاعدة أنه لا يمكن لأي نظام أن يستمر دون أن يؤمن مصالح شعبه، وحقه في أن يكون صاحب قرار.. وباختصار معركة شعوبنا ستظل قائمة حتى إعادة بناء السلطة على أسس شرعية ديمقراطية"، وفق تعبيره.

وبعد أكثر من عقد من الزمن من الموجة الأولى للربيع العربي التي انطلقت من تونس أواخر 2010 للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، لا زالت مطالب الإصلاح الاقتصادي والسياسي تتصدر لائحة المطالب العربية.

وعلى الرغم من الضربات الموجعة التي تلقتها الشعوب العربية، ولا تزال، فإن أسئلة التنمية والشفافية والعدالة الاجتماعية والحريات السياسية، لا تزال تشكل محور اهتمام غالبية الدول العربية في ظل تحولات سياسية تعرفها المنطقة والعالم، بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار إنسانية واقتصادية مدمرة، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات سياسية تنذر بخارطة جديدة للعالم.

ومع أن الربيع العربي الذي انطلق من تونس 2010، ثم مر بمصر وليبيا واليمن وسوريا، تعرض لـ"تعثر"، وأجبر الكثير من رموزه وأنصاره على المنفى واللجوء والسجن، علاوة على نشوب مواجهات مسلحة في ثلاث منها (ليبيا واليمن وسوريا)، فإن الأهم من نتائجه هو التراجع الاقتصادي في جميع هذه الدول، ومحاولات لإجراء إصلاحات اقتصادية توصف بأنها "أليمة ولكن ضرورية"، كما الحال بمصر، والأخطر من ذلك هو سؤال السيادة والوحدة والمصير.