فيدان يجدد رفض إنشاء ممرات اقتصادية بدون مشاركة تركيا.. "لا يمكن أن تنجح"

جددت تركيا رفضها إنشاء ممر اقتصادي، يربط الهند وجنوب آسيا مع الشرق الأوسط وأوروبا عبر السكك الحديدية والموانئ، مؤكدة أن أي ممرات لا يمكن أن تنجح دون مشاركتها.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان؛ إن "ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة تركيا"، وذلك في معرض حديثه عن "طريق التنمية" التركي ـ العراقي.

وأشار فيدان إلى أن بلاده تأمل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ في غضون أشهر لمشروع طريق التنمية (التركي ـ العراقي)، الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل الرفاه والاستقرار في الشرق الأوسط".

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيدان، أمام المشاركين في المؤتمر العاشر لمجلس الأعمال التركي العالمي (DTİK) في إسطنبول.

ولفت فيدان إلى أن قمة مجموعة العشرين شهدت بعض الأفكار الجديدة فيما يتعلق بممرات النقل الدولية، مؤكدا أن بلاده تشجع التعاون في نقطة التقاء ثلاث قارات. ولكن ممرات الطاقة والنقل التي لا تشمل تركيا، لا تتسم بالفعالية والكفاءة".

وأشار فيدان إلى أن ممر بحر قزوين الأوسط الذي يربط العالم التركي بأوروبا وطريق التنمية الذي يمر عبر العراق، يكشفان الدور المركزي لتركيا من حيث الاتصال.

ولفت فيدان إلى أن تركيا فيها استثمارات استراتيجية مثل خط أنابيب النفط الخام باكو- تبليسي- جيهان، وخط أنابيب الغاز الطبيعي باكو- تبليسي- أرضروم، ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول.

إظهار أخبار متعلقة

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد علق على مشروع ممر اقتصادي، يربط الهند مع دول الخليج وأوروبا، معتبرا أنه لن يكون هناك ممر بدون بلاده.

وقال أردوغان في تصريح خلال عودته من الهند بعد انتهاء قمة "مجموعة العشرين"؛ إن بلاده هي الخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مضيفا: "لن يكون هناك ممر بدون تركيا".

وأشار أردوغان إلى أنه يدرك محاولة العديد من الدول توسيع مناطق نفوذها، من خلال إنشاء ممرات تجارية، لافتا إلى أن بلاده تدعم مشروع طريق تنمية العراق، الذي يهدف إلى ربط الخليج بتركيا وأوروبا، عبر خط سكة حديد وطريق سريع عبر موانئ في الإمارات وقطر والعراق.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن "الممر الاقتصادي" من قبل الاتحاد الأوروبي والهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وشركاء آخرين في مجموعة العشرين؛ بهدف تقليل أوقات الشحن بنسبة 40 بالمئة، وتوفير المال في التكاليف الأخرى واستخدام الوقود.