منظمات حقوقية تونسية تدعو لإعلان حالة طوارئ "حقوقية" لتفاقم القمع

طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، بضرورة إعلان حالة طوارئ حقوقية نظرا لتعمد السلطة السياسية الحالية التعسف في استعمال السلطة والقانون والتجريم الضمني والعلني لحرية التعبير والتنظم والتجمع السلمي وحق الدفاع والاعتداء الصارخ على الحقوق المدنية والسياسية على حد تعبيرها.

ودعت المنظمات والبالغ عددها 18، السلطات إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني، وإسقاط التتبعات الجزائية "التعسفية" في حقهم.

ولفت تحالف المنظمات والجمعيات في بيان، الثلاثاء، إلى تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين القائمة أساسا على إخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة.

وأشار التحالف إلى ما اعتبره اعتماد نصوص قانونية زجرية وإسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات وتوجيه تهم تعسفية قائمة أساسا على إيهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد أمن الدولة.

وقالت المنظمات إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، "يواصل منذ استحواذه على جميع السلط توظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كل المعارضين والمعارضات لقراراته الأحادية وتطويع أجهزة الدولة خدمة لسياساته الفردية".

اظهار أخبار متعلقة

وطالبت المنظمات الرئيس بالكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية.

وأضاف البيان: "ندعو رئيس الجمهورية التونسية إلى احترام الحقوق والحريات والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وعدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة الفضاء العام".

وختم التحالف: "من أجل الأمن والحريات ندعو كل منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدا منيعا أمام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة البيانات الحقوقية التي تحذر من تدهور الحقوق والحريات في تونس منذ إجراءات 25 تموز/يوليو، ويرى محامون أن الوضع سيء للغاية في البلاد خاصة في ظل الملاحقات للمعارضين السياسيين وحملات الإيقافات والتي تعد بالعشرات وبملفات يصفونها بـ"السياسية بامتياز".

وقال المحامون إن إطلاق سراح المعتقلين قرار سياسي مطلق وليس قضائيا، ومن المنتظر أن يتم الخميس المقبل النظر في مطالب سراح الموقوفين بعد أن طعن الدفاع في قرار التمديد بحبسهم أربعة أشهر إضافية في ما يعرف بملف "التآمر".