أشعلت معركة التوكيلات للمرشحين أجواء الانتخابات الرئاسة
المصرية، بعد دخول جميلة إسماعيل إلى خط المنافسة رفقة
أحمد الطنطاوي، وسط اتهامات للهيئة المشرفة على الانتخابات في التضييق ووضع العراقيل أمام كل من يسعى لمنافسة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
ودعا مرشح الرئاسة المصرية المحتمل، أحمد الطنطاوي، المصريين، للتوجه إلى السفارة والقنصليات ومكاتب الشهر العقاري، من أجل
تحرير توكيلات تخوله بالترشح للانتخابات.
وقال الطنطاوي في كلمة مصورة، "إلى كل
مؤمنة ومؤمن بالتغيير
السلمي الآمن عبر صناديق الانتخابات، طريقًا لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطنًا
للعدل والكفاية والكرامة".
وأشار في كلمته، إلى
أنه سيكون منذ ساعات الصباح، وعلى مدار الساعة في المحافظات، لمتابعة العملية.
وشدد الطنطاوي على ضرورة "التمسك بالأمل،
والنضال حتى ننتزع
أبسط وأهم حقوقنا في بناء حاضرنا وصنع مستقبلنا".
وأضاف: "أطالب كل مؤسسات الدولة، وأحملها مسؤوليتها،
بالحفاظ على المسار السياسي مفتوحا وحقيقيا.. صونا للدستور، واحتراما للمواطنين،
وحفاظا على الوطن".
اظهار أخبار متعلقة
وكانت حملة الطنطاوي، قالت
إن محاولات تحرير توكيلات للطنطاوي لم تتوقف، رغم إعلان الحملة عن تجميدها 48 ساعة
بفعل تعرض المؤيدين للمضايقات والاعتداءات من بلطجية بمكاتب "الشهر
العقاري"، في عموم المحافظات المصرية.
وكشفت الحملة في بيان
لها، أن عددا من "أصدقاء ومؤيدي الحملة داخل وخارج مصر، نجحوا في
تحرير توكيلات للطنطاوي، وأنهم لاقوا معاملة حسنة في مكاتب الشهر العقاري، خلافا
لما حدث الأربعاء".
وقالت الحملة إنها
ستعلن أعداد التوكيلات للطنطاوي، مؤكدة أنها ما زالت ملتزمة حتى الآن بقرار
التجميد المؤقت المعلن.
وصرح المستشار السياسي
للحملة، أحمد عابدين بأن هناك تغيرا في الموقف من موضوع تحرير التوكيلات، رغم
استمرار التعنت في بعض المكاتب، داعيا إلى تمكين الجميع من ممارسة حقهم القانوني
والدستوري، في عمل توكيلات الترشح.
وكان مصريون اشتكوا
على مدار اليومين الماضيين من منعهم من عمل توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد
الطنطاوي في مقرات الشهر العقاري.
وأعلنت شخصيات مصرية
بارزة، تأييدها للمرشح الطنطاوي، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن
نافعة، الذي أعلن عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي.
ومن بين الشخصيات التي
أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي، في حين تمكن كل من
المفكر السياسي وعضو الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، يحيي
القزاز من عمل توكيل للطنطاوي، وكذلك مؤسس الجمعة الوطنية للتغيير، عبد الجليل
مصطفى.
اظهار أخبار متعلقة
هيئة الانتخابات تنتقد
من جانبها رفضت الهيئة
الوطنية للانتخابات بـ"أسف شديد"، ما قالت إن البعض أثاره من تشكيك
وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات
الرئاسية لعام 2024.
وقالت الهيئة إنها تتابع
عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية
المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام
الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ
الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة
الانتخابية.
وشددت على أنه خلال
متابعتها، تحققت من عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من
قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن
بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار
نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في
هذا الصدد والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات لا يعدو
كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وقالت إنها ترفض مطلقا
أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف،
أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه
التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزاءها أو التسامح معها، وسيتم
اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
وأكدت أنها لن تقبل أن
يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في
عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في
استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع
أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من
الصور.
اظهار أخبار متعلقة
ردا على هيئة الانتخابات
من
جهتها، ردت المرشحة الرئاسية "المحتملة" جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، على بيان الهيئة
الوطنية للانتخابات، مؤكدة تعرض المرشحين المحتملين لعراقيل في أثناء جمع التوكيلات
خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة.
وأشارت
المرشحة المحتملة إلى المقاطع المصورة المتداولة والتي تظهر تعطيل توكيلات
المعارضين، إضافة إلى مصادرة بطاقات البعض ممن يرفض تحرير توكيل باسم الرئيس.
وقالت
المرشحة المحتملة في بيان، إن اعتبار الهيئة الوطنية أن بياناتنا مجرد ادعاءات و
وصفها بالكاذبة، موقف نتحفظ عليه، ويثير الريبة في نفوسنا من موقفها هذا، ولا نجد
مبررا له، ونصفه في أقل تقدير بالتسرع.
أما بخصوص تقدم المرشحين بشكاوى للتحقيق، فهذه
دعوة محمودة، لكنها كانت تقتضي ألا تصدر اللجنة أحكاما مسبقة، قبل أن تحقق في
الشكاوى التي تتلقاها بالفعل من شخصيات عامة تتقدم للمنافسة على هذا المنصب
الرفيع.
وأكدت
أن تجاهل الحقائق ليس في مصلحة أي من الأطراف، وأن العمل على تصحيح المسار ووقف
الانتهاكات وتقويم الانحراف يجب أن يكون له الأولوية، وليس التسرع في الرد على
ملاحظات وشكاوى المرشحين بالإنكار!
وطالبت
هيئة الانتخابات باستمرار التحقيق في الشكاوى والمشاهدات ولكن بشكل أكثر جدية،
والعمل على تسهيل الإجراءات، وضمان حق أي مواطن في تحرير توكيل لمن يختار، بلا عراقيل
أو مماطلة أو تعرض لتهديد أو تحرش من قبل أي فرد أو جهة داخل أو خارج مقرات الشهر
العقاري.
اظهار أخبار متعلقة
مرشحون محتملون
في سياق متصل، قالت حملة المرشح المحتمل للرئاسة، فريد زهران إنه حصل على 20 تأييدا بمجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية، مضحة أن المرشح سيستكمل إجراءات الترشح، خلال الأيام المقبلة.
كما حصل رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، عبد السند يمامة، على تزكية 20 عضوًا بمجلس النواب، كمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024، فيما قالت مصادر بحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، أنه حصل على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، للترشح للانتخابات الرئاسية.
ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل.