تفشي تجارة المخدرات تجبر السلطات الفرنسية على إغلاق كلية في مارسيليا

قالت وكالة فرانس برس، إن السلطات الفرنسية في مدينة مارسيليا الفرنسية تعتزم إغلاق كلية الاقتصاد بسبب تجارة المخدرات المنتشرة في محيطها.

وأوضحت أن رئيس الجامعة إريك بيرتون بعث رسالة إلى رئيس المقاطعة وقائدة الشرطة، بالإضافة للمدعي العام ورئيس بلدية مرسيليا قائلا، "بعد أشهر من القلق والحذر، اتخذ عميد كلية الاقتصاد والإدارة بموقع كولبير في مرسيليا قرارا بمنع الوصول إلى هذا المبنى أمام الطلاب والموظفين، بسبب عدم القدرة على ضمان سلامتهم".

من جهته قال عميد الكلية برونو ديكريس، في تصريح أمام مبنى الكلية الواقع قرب الميناء القديم، "إن القرار يهدف للتنديد بالظروف غير الصحية وغير الآمنة المحيطة بالكلية"، مبينا أن الكلية التي تقع في حي فقير يدرس فيها نحو 1500 طالب بالإضافة إلى 170 أستاذا وعشرات الموظفين الإداريين، وفق فرانس برس.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت الوكالة عن أحد الموظفين في الكلية قوله، "إن ثمة نقطة للاتجار بالمخدرات تضخمت كثيرا هذا الصيف، حيث نسمعهم طوال اليوم وهم يصرخون لبيع بضائعهم، إنهم مثل بائعي السمك".

وذكرت الوكالة أن مرسيليا تكافح منذ عقود عصابات تجارة المخدرات، لكن مستوى العنف لمراقبة نقاط بيع هذه المواد غير المشروعة يتزايد في المدينة الساحلية، كما هو الحال في مدن فرنسية أخرى.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت أن عمل الموظفين ودراسة الطلاب ستتم عن بعد ابتداء من غد الجمعة السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وحتى 13 من ذات الشهر، مبينة أن العمل بالقرار قابل للتمديد.

وتعد مارسيليا ممرا رئيسيا لحركة تهريب الحشيشة العالمية، وقد قتل نحو 30 شخصا خلال العام الماضي في أنشطة متصلة بتجارة المخدرات.

وفي آذار/مارس الماضي، قتل ثلاثة أشخاص شرقي مارسيليا بهجوم يتعلق بتجارة المخدرات.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت الشرطة الفرنسية إن المستهدفين في العملية كانوا معروفين في السجلاّت الأمنية ويقطنون في منطقة "فيليكس بيات" المتأثرة بشكل كبير بتجارة المخدرات.

وذكرت الشرطة أن مدينة مارسيليا معروفة بارتفاع نسبة الجريمة المرتبطة بتجارة المخدرات، وغالبا ما يكون الضحايا من الشباب أو المراهقين، الذين يعملون في تهريب المخدرات أو البائعين الصغار، الذين يستهدفهم قتلة من العصابات المنافسة.

وفي يونيو/حزيران الماضي حذرت الدراسة السنوية الصادرة عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان من أن استهلاك المواد غير القانونية يمثل مصدر قلق لصحة الناس في القارة، وللأمن الأوروبي، وأشارت إلى انتشار أنواع جديدة من المخدرات وإلى ارتفاع نسبة العنف المرتبطة بهذا الاستهلاك.

وأشار المركز إلى أن استخدام المخدرات "أصبح تقريباً في كل مكان من المجتمع الأوروبي"، مع تأثر معظم الناس بشكل مباشر أو غير مباشر به أو بالصعوبات المرتبطة به.