منظمة دولية تدعو إلى "عملية دبلوماسية عاجلة" لوقف تدهور الأوضاع في غزة

دعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى إطلاق "عملية دبلوماسية عاجلة" لوقف تدهور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، و"من أجل ضمان التزام جميع الأطراف بالالتزامات الأساسية لحماية السكان المدنيين".

وقالت، في بيان لها، أصدرته السبت، ووصل "عربي21" نسخة منه: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أودت أعمال العنف المروعة التي تنتهك المعايير الأساسية للإنسانية بحياة أكثر من 1400 فلسطيني و1200 شخص في إسرائيل، من بينهم 447 طفلا، وسترتفع هذه الأرقام مع استمرار العنف".

وأضافت المنظمة الدولية: "مع عدم وجود مكان للفرار إليه، فقد نزح الآن أكثر من 338 ألف فلسطيني، حيث لجأ ثلثاهم إلى 92 مدرسة تابعة للأونروا، وهو أكبر نزوح في غزة منذ عام 2014".

وأكد البيان أن "العنف الذي تفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها يؤدي إلى أزمة إنسانية لا يمكن تصورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

حصار صارم

ولفت إلى أن "غزة تعاني من حصار صارم منذ 16 عاما، ويعتمد 80% من أصل 2.2 مليون شخص يعيشون هناك (50% منهم أطفال) بالفعل على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء. هؤلاء السكان الآن تحت الحصار ولا يسمح بدخول الكهرباء أو الوقود أو الطعام أو الماء، ولا يسمح بدخول الناس أو خروجهم".

وأوضح أن "المستشفيات في غزة تكافح في الأصل للتعامل مع مستوى الإصابات ونقص الإمدادات، وعندما تنتهي احتياطيات الوقود، فسيكون الأطباء والممرضون عاجزين عن علاج المرضى والجرحى، حيث سينفد الطعام والماء ولن يتمكن الأهالي من منحها لأطفالهم".

وأردف: "يتطلب القانون الدولي الإنساني حصول المدنيين على الدعم الإنساني، وتقع على عاتق القوات المحتلة مسؤولية ضمان توفير سبل العيش الكافية للسكان المدنيين، ولذلك فإنه يجب رفع الحصار، ويجب إطلاق سراح الرهائن؛ فحياة البشر ليست أوراق مساومة".

وشدّد البيان على ضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب إلى المحتاجين عبر جميع السبل"، مطالبا بدعم دعوة منظمة اليونيسف لـ"وقف الأعمال العدائية للسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المدنيين".

أزمة إنسانية غير مسبوقة

ونوّه إلى أن "الوكالات الإنسانية العاملة في غزة أفادت بوجود أزمة إنسانية تتكشف على نطاق غير مسبوق، ويجب فتح المعابر إلى غزة، بما في ذلك عبر رفح المصرية، أمام السلع الإنسانية والموظفين للوصول بأمان إلى المجتمعات المتضررة. وبالمثل، فإنه ينبغي توفير ممر آمن للسكان المتضررين إذا اختاروا الفرار".

وطالب البيان بـ "حماية عمال الإغاثة، تماشيا مع القانون الدولي الإنساني؛ إذ يجب حماية وتسهيل عمل عمال الإغاثة الذين يقدمون المساعدة الإنسانية داخل غزة".

وأكد على ضرورة "وقف أي إجراءات تحرم المدنيين من السلع الأساسية من البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الاستعادة الفورية لإمدادات المياه والكهرباء إلى غزة".

ولفت إلى أن "عمليات الحصار التي تحرم المدنيين من الحصول على السلع الأساسية لبقائهم محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني. لا يمكن شنّ الحرب من خلال حرمان المدنيين، ولا يمكن تحميل المدنيين مسؤولية ما تفعله القوات المسلحة في الأماكن التي يعيشون بها".

من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، إن "أهوال الأسبوع الماضي تمزق المبادئ الأساسية للعمل الإنساني وكذلك الإنسانية نفسها. لقد تم تطوير قوانين الحرب من أجل حماية المدنيين في الصراع ومن الضروري احترامها في جميع الظروف"، مؤكدا أن "القانون الدولي الإنساني هو الطريقة التي تعلمتها الأجيال السابقة للتخفيف من أسوأ ما في الحرب".

واستطرد قائلا: "نظرا للكثافة السكانية العالية في غزة، فإنه ينبغي لأطراف النزاع أن تتطلع إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان لدرء المزيد من معاناة المدنيين".

واختتم البيان بدعوته إلى "زيادة التمويل الإنساني، ويجب على الجهات المانحة توجيه الموارد على الفور إلى الأنشطة الإنسانية ذات الأولوية والشركاء على الأرض، ونحن نحث الجهات المانحة على عدم تجميد أو تعليق المساعدات عندما تتزايد الاحتياجات".