تحذيرات من تساوق "أونروا" مع مخططات التهجير القسري في غزة

حذّر المرصد الأورومتوسطي من خطورة تساوق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، مع مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي غزة.

وقال المرصد في تقرير له اليوم الأثنين، إنه "تلقى إفادات وشكاوى من لاجئين فلسطينيين في محافظتي غزة وشمال القطاع، بشأن ما وصفوه بتخلي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن رعايتهم واستجابة إدارتها لإنذار الجيش الإسرائيلي بالإخلاء إلى وسط وجنوب القطاع".

وأضاف المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف: "إنه ينظر بخطورة بالغة لما يمكن اعتباره تساوق إدارة أونروا مع مخططات التهجير القسري التي تحاول إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة بما يخالف القانون الدولي الإنساني وقد يرتقي إلى جريمة حرب".

وأكد المرصد الحقوقي أنه من الواجب على إدارة أونروا في قطاع غزة الالتزام بالقيام بمسؤوليتها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل ما يتعرضون له من هجمات عشوائية من إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي.

وبحسب متابعة الأورومتوسطي، أعلنت أونروا في 13 من الشهر الجاري إخلاء طواقمها العاملة في محافظتي غزة وشمال القطاع بعد وقت قصير من إنذار الجيش الإسرائيلي سكان المحافظتين بإخلاء مناطق سكنهم والنزوح إلى جنوب وادي غزة، من دون توفير ممرات أو بدائل آمنة لهم.

وعلى إثر ذلك اختفت طواقم "أونروا"، ولم يعد هناك من يتابع شؤون النازحين بمن فيهم اللاجئون إلى مراكز الإيواء التابعة للوكالة الدولية التي تنصلت من دورها الإنساني تجاههم بادعاء عدم قدرتها على توفير الحماية لمقراتها.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن أونروا يقيم حوالي 406 آلاف نازح في 91 منشأة تابعة للوكالة، لكنها تذكر فقط المناطق الوسطى وخان يونس ورفح وتتجاهل كليا ذكر النازحين إلى مراكز الإيواء في غزة وشمال القطاع.

وقال الأورمتوسطي إن إدارة أونروا تخلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية بعد أن تركت عشرات آلاف النازحين يواجهون مصيرهم، وأدارت ظهرها لهم داخل مراكز الإيواء من دون أي تنسيق وهو ما شكل عاملا إضافيا في خلق أجواء ترهيب نفسي لهم للضغط على المدنيين لإخلاء مناطق سكنهم.

وأضاف أن أونروا تساوقت لاحقا بتنفيذ الطلب الإسرائيلي بتوزيع المساعدات الإنسانية ـ التي دخلت تحت إشرافها من معبر رفح مع مصر ـ على النازحين فقط في جنوب غزة واستثناء من لا يزالون في مراكز الإيواء في غزة وشمال القطاع بالنظر إلى عدم توفر ملجأ آمن لهم.

وشدد الأورومتوسطي على أن إدارة أونروا ينبغي لها رفض إملاءات إسرائيل وأن تكرس بأن المدنيين النازحين محميون وفق القانون الدولي ولا يجب ابتزازهم بالاحتياجات الإنسانية وترهيبهم لتمسكهم برفض إخلاء مناطق سكنهم.

وتتولى وكالة أونروا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة الى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدر عدد اللاجئين في قطاع غزة بنحو 1.4 مليون نسمة يشكلون أكثر من 60 في المائة من إجمالي السكان ويعتمدون على الخدمات المقدمة من أونروا في تسيير حياتهم في ظل تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن دور الأونروا لا يتعلق فقط بتقديم الخدمات، بل برمزيتها ككيان يذكر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الإنسانية والحماية لهم.

وشدد على أنه في وقت النزاعات المسلحة تتضاعف المسؤوليات على إدارة أونروا ومثيلتها من المنظمات الدولية في حماية المدنيين النازحين إلى مقرات الإيواء لهم، وأن التنصل من تلك المسؤوليات يستوجب التحقيق مع كبار المسؤولين في إدارتها والتراجع الفوري عنه.

ولليوم السابع عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، بحسب وزارة الصحة في القطاع، إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

بينما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.