منظمة حقوقية: الأمن الأردني اعتقل حوالي 600 من المتظاهرين الرافضين لحرب غزة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا؛ إن أجهزة الأمن الأردنية اعتقلت حوالي 600 شخصا على الأقل، بينهم قصر، من المتظاهرين الرافضين للإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وقامت بضرب وسحل وتعرية بعضهم، قبل عرضهم على الجهات القضائية باتهامات ملفقة.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنه في ظل الحاجة الماسة للتعبير الشعبي المكثف لرفض جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال بدعم غير مسبوق من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحق سكان قطاع، وبدلا من أن تصطف الحكومة الأردنية مع الشعب، تطلق أجهزتها الأمنية لتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم، واعتقالهم ومنع وصولهم إلى منطقة الأغوار الأردنية على الحدود مع فلسطين.

وبينت المنظمة أن حملة الاعتقالات تلك لم تكن رد فعل لقمع المتظاهرين بشكل وقتي، بل إنها امتدت إلى تحويلهم إلى محاكمات جنائية وأمنية بتهم إثارة الشغب وتخريب الممتلكات والاعتداء على رجال الأمن، ومحاولة تغيير نظام الحكم، وفرض كفالات باهظة على المعتقلين، بلغت ما متوسطه 50 ألف دينار أردني لكل معتقل (حوالي 70 ألف دولار)، وهو ما يؤكد نية النظام الأردني إسكات الحراك الشعبي الأردني بشكلٍ نهائي.

وأكدت المنظمة أحقية الشعب الأردني في التعبير عن رفضه لجرائم الحرب الإسرائيلية عبر الأساليب والطرق السلمية كافة، مشددة على أن محاولات السلطات الأردنية في وأد التضامن الشعبي وإرهاب النشطاء عبر الاعتقال والمحاكمات الجائرة، وتقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة المحتوى المتضامن مع الشعب الفلسطيني وتعريض بعض المعتقلين للتعذيب، هي انتهاكات جسيمة، وجرائم خطيرة لا تسقط بالتقادم، ستضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة محليا ودوليا.

وأشارت المنظمة إلى أن  تلك الاعتقالات والانتهاكات المرافقة لها، هي جرائم حرب تدخل في إطار جريمة  الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتوجب التحرك العاجل من أجل وقفها وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها .

ودعت المنظمة فئات الشعب الأردني كافة، إلى الاستمرار في دعم قطاع غزة بالطرق الممكنة كافة، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الأردنية لقطع الاتصالات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية كافة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعلي، وهذا أقل ما يمكن عمله في ظل تدفق كل المساعدات العسكرية من كل حدب وصوب لدعم الاحتلال في جرائمه التي يرتكبها ضد سكان قطاع غزة، في حين يشهد القطاع انهيارا في المرافق الخدمية كافة، وفي مقدمتها القطاع الصحي بسبب عجز دول الإقليم أو عدم رغبتها في إيصال المساعدات إليه رغم أنف إسرائيل.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بالاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب والهيئات الأممية المتخصصة، بالضغط على السلطات الأردنية لوقف حملة الاعتقالات وقمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذ اللازم لضمان حقوق الشعب الأردني في التعبير عن موقفه الإنساني، الذي يتفق مع انتماءاته الجغرافية والتاريخية ومبادئه الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن الدعم الشعبي واجب على شعوب العالم عامة، والشعوب العربية ودول الجوار الفلسطيني بشكل خاص، لممارسة ضغوط مكثفة على الأنظمة الداعمة كافة؛ كليا أو جزئيا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بمنع إدخال المساعدات اللازمة بشكل كاف للمصابين والجرحى وحماية المدنيين، مشددة على أن الإنسانية اليوم في حاجة ماسة إلى كل صوت حر يرفض الإبادة ويطالب بالعدالة.

ولفتت المنظمة إلى أن جرائم الحرب في غزة ودعم القوى العالمية لها، وصمت الدول العربية والإسلامية، بأنها أهدرت القيم الإنسانية كافة والمواثيق الدولية لحماية المدنيين، وأثبتت عجز العالم ومؤسساته عن اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات اللازمة لوقف الحرب، وردع الاحتلال عن ارتكاب جرائمه البشعة، بالرغم من الدمار الشامل الذي يجتاح القطاع والعدد المهول من القتلى والجرحى، والحالة المزرية للنازحين في المستشفيات والمدارس، والمحرومين من الاحتياجات الأساسية للحياة بأوامر مباشرة من قادة الاحتلال، وفق البيان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 23000، كما قتل 143 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.