قال وزير
الداخلية
السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود، إن ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر
وتحديات يحتم أهمية التمسك بوحدة
مجلس التعاون الخليجي، والعمل الجماعي، ورفع
مستوى التعاون والتنسيق الأمني، بما يحقق توجهات قادة دول مجلس التعاون.
وفي اجتماع
وزراء داخلية مجلس التعاون الأربعين، الذي عقد في سلطنة عمان، قال الوزير
السعودية إن العنف والإرهاب، والتطرف، وانعدام الأمن، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في تزايد.
وحذّرت دول
خليجية، الشهر الماضي، إسرائيل من تداعيت العمليات البرية في قطاع
غزة، إذ اعتبرتها
السعودية "انتهاكات صارخة وغير مبررة" للقانون الدوليّ، فيما نددت سلطنة
عمان بـ"جرائم حرب" ممكنة.
اظهار أخبار متعلقة
وذكرت وزارة
الخارجية السعودية، في بيان، أنّ المملكة "تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها
إسرائيل، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من
الأخطار والأوضاع غير الإنسانية".
وحذّرت من
"خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة
والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".
بدوره، حذّر
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على موقع "أكس" من أنّ
"التصعيد البري الإسرائيلي سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين وأبعاد إنسانية
واقتصادية مدمرة".
كما أشار إلى
"استمرار جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن المدنيين وكل ما من شأنه
إنهاء الحرب وتحقيق السلام".
من جهتها،
أكّدت سلطنة عُمان أنَّ "استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي...
تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، محذّرة من "مغبة العمليات العسكرية
البريّة (...) التي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم، وعلى فرص تحقيق
السلام والاستقرار".
اظهار أخبار متعلقة
وفي الكويت،
ندّدت الخارجية الكويتية بـ"العدوان البربري" الإسرائيلي على قطاع غزة، و"الصمت الدولي غير المسبوق".
وأكّدت في
بيان أنّ "أي اجتياح بري لقوات الاحتلال (...) سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي
مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وفي أبوظبي،
شدّدت وزارة الخارجية الإماراتية على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار؛ لمنع
سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية".
وأعربت
الإمارات، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام منذ 2020،
عن "قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين".
وشددت على أن
"الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتأمين
فتح ممرات إنسانية، والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام
ودون عوائق".
بدوره، قال
الأمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية، الذي يضم دول الخليج الست، جاسم
البديوي، إنّ "هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون
الدولي الإنساني".
وحذّر في بيان
من تداعيات العمليات البرية "الإنسانية والأمنية على المدنيين
الفلسطينيين".