قالت
الحركة المدنية في
مصر إنها ليست طرفا
في
الانتخابات الرئاسية، وليس لها أي مرشح لخوضها.
وقالت الحركة في بيان نشره السياسي حمدين
صباحي على صفحته بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "بمناسبة بدء الحملات
الانتخابية لمرشحي الرئاسة، يهم الحركة المدنية الديمقراطية بداية أن تؤكد عدم دفعها
بمرشح لخوضها".
وأدانت الحركة ما قالت إنه "الانتهاكات
التي صاحبت إجراءات الترشح"، وقالت إن تلك الانتهاكات "أهدرت ضمانات الحيدة
وأبسط قواعد المنافسة، وحولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع في عملية مهندسة بتدخل سافر
من أجهزة الدولة".
اظهار أخبار متعلقة
وقالت إنه "طوال أيام تحرير التوكيلات، تتابعت
مشاهد الإقصاء الفجة التي أكدتها العديد من الشهادات والتقارير في وسائل الإعلام، وذلك
بهدف منع مرشحي المعارضة من الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح.
وأكد بيان الحركة وجود "انحياز واضح من
وسائل الإعلام الحكومية للرئيس، وتعمدها في نفس الوقت تشويه المنافسين من المعارضة،
وصولا إلى إهمال كل المطالب التي تقدمت بها الحركة المدنية والأحزاب والمرشحون لتحقيق
الحد الأدنى للتنافسية ومعايير العدالة".
وأعربت الحركة عن أسفها البالغ لما قالت إنه
"إهدار الفرصة لتغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل، ويحقق رغبته في تغيير
الشخوص والسياسات التي أفضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بتلاليب البلاد،
وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر، يداهمها الإحباط واليأس الذي يسكب الزيت
على النار مهددا بانفجار".
وقالت الحركة إنه في هذه الأجواء "نعلن
تأكيدنا على أن هذا المشهد قد تحددت ملامحه ونتائجه سلفا، وهو ما لا نقبله أو نرضاه
لأنفسنا و لشعبنا".
ووقع على بيان الحركة المدنية الحزب الاشتراكي
المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، والحزب الشيوعي المصري، وحزب
العيش والحرية، والحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب الكرامة، وحزب المحافظين، وحزب
الوفاق القومي.
اظهار أخبار متعلقة