المحكمة الاتحادية العراقية تكشف أسباب إقالة رئيس مجلس النواب الحلبوسي

كشفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق  الأحد عن قرارها بإبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي عن مناصبهما، مشيرة إلى ارتكاب الحلبوسي جريمة تزوير في قضية قبول استقالة الدليمي.

ووفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، فإن قيام رئيس حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة يُعتبر مخالفة دستورية وأن إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، "قرار بات وملزم لكافة السلطات".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت المحكمة أن استقالة الدليمي جاءت تحت ضغط من رئيس كتلته، الحلبوسي، وذلك من خلال ورقة بيضاء وُقِّعَت من قبل الدليمي بدون تاريخ، بهدف استرجاع الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية. وأكدت المحكمة أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الرابعة، وليست في الدورة الحالية.

وأشارت المحكمة إلى أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير بتغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023. وأكدت أن قرار رئيس حزب بإجبار المرشحين على تقديم استقالاتهم واحتفاظه بها يُعد انتهاكًا للقيم والمبادئ الدستورية وأوضحت أن البرلمان لا يختزل في رئيس مجلس النواب.

وسيكون له تبعات سياسية تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب حيث وصف الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، قرار المحكمة، إنهاء ولايته، بـ"الغريب"، وأكد أنه سيطلب توضيحات.