لندن تستعد لمظاهرة دعما لفلسطين.. ومحاذير من خطة لتشديد قانون "الإرهاب"

تستعد العاصمة البريطانية لندن إلى مظاهرة وطنية جديدة بعد غد السبت تضامنا مع فلسطين ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار ومناصرة للحقوق الفلسطينية.

في غضون ذلك قال مستشار حكومي بريطاني إنه لا ينبغي على الحكومة البريطانية تنفيذ خطط لتعديل قانون تمجيد الإرهاب بعد المسيرات المؤيدة لفلسطين لأنه لن يقدم "أي خدمة" للشرطة أو لجهاز "الأم آي 5" أو خدمة المراقبة.

وفي تقرير مؤلف من 15 صفحة تم تقديمه إلى وزارة الداخلية، نقلته صحيفة "الغارديان" اليوم، قال جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في الحكومة، إنه ليست هناك حاجة للرد على المسيرات بتشريع جديد للإرهاب، مضيفًا أن هناك "سببًا وجيهًا للحذر" من خطر العواقب غير المقصودة واستنزاف موارد الدولة المحدودة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مسعى حكومي لتشديد قانون تمجيد الإرهاب بعد سلوك أقلية من الناس في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ترديد الشعار المثير للجدل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحر".

وفي نصيحته لوزير الداخلية جيمس كليفرلي، كتب هول أن التغييرات في تشريعات الإرهاب لن تكون المسار الصحيح نظراً لخطورة الجرائم التي تغطيها، والحاجة إلى الدقة في القانون وخطر إلحاق "أضرار مفرطة" بشأن الحق في حرية التعبير.

وأضاف: "الاستنتاج العام الذي توصلت إليه هو أنه ليست هناك حاجة لتشريع أي تعديلات على تشريعات الإرهاب الآن، وهذا سبب وجيه للحذر.. من الصعب تحديد أي مواقف حقيقية حيث تعني الفجوة في التشريعات المتعلقة بالإرهاب أنه لا يمكن معالجة الأذى الإرهابي حاليًا عن طريق الاعتقال والمحاكمة".

وأضاف: "هناك خطر عام من إصدار تشريعات رداً على مجموعة واحدة من الاحتجاجات بسبب خطر العواقب غير المقصودة عندما يتم تطبيق تشريع جديد على احتجاجات أخرى".

وأكد هول أن "توسيع نطاق التحقيق في الجرائم الإرهابية دون داع" من شأنه أن يفرض المزيد من الأعباء على الأجهزة الأمنية المنهكة بالفعل.

وحذر من أنه "إما أن تقوم سلطات التحقيق بتغيير مواردها بشكل كبير أو أن تتجاهل الجرائم الإرهابية الجديدة"، وقال: "إذا تمت إدانة الأفراد والحكم عليهم بالسجن، فإن ذلك سيكون له آثار كبيرة على إدارة شؤونهم في السجن وعند إطلاق سراحهم".

وأشار هول إلى "أن تمجيد الإرهاب يعد جريمة جنائية بالفعل، ولكن فقط إذا تمكن الناس من الاستنتاج بشكل معقول أن هناك تشجيعاً لتقليد هذا السلوك". وحذر من ضرورة استبعاد توسيع نطاق الجريمة على الفور.

وكتب: "ينطبق تعريف الإرهاب أيضًا على الإجراءات المناهضة للفصل العنصري التي قام بها نيلسون مانديلا والمعارك الثورية التي خاضها رئيس اسكتلندا ويليام والاس، كما ينطبق على الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر 2023. وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى. ولذلك يمكن رفض الحل العام المتمثل في حظر أي إشارة إلى الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية في المسيرات العامة في البداية."

وأضاف: "إن الانتماء إلى منظمة محظورة، أو ارتداء قطعة مرتبطة بها، أو الدعوة عمداً إلى دعمها أو التشجيع بشكل متهور على دعمها يعد جريمة بالفعل، وإن القوانين قد كتبت على وجه التحديد لاستهداف أولئك الذين يشكلون خطراً حقيقياً للعامة.. لا سيما فيما يتعلق بالمسائل السياسية أو المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، لا ينبغي أن يثني أفراد الجمهور عن ممارسة حريتهم في التعبير وحقهم في التجمع القانوني بناءً على قوانين غامضة أو لا يتوقع منهم فهمها".

وأصدرت شرطة العاصمة البريطانية لندن دليلا تعريفيا موجزا للمحاذير والحقوق في المظاهرات العامة، كان أبرز ما فيه: حق الاحتجاج: تأكيد حق التظاهر القانوني، مشيرةً إلى أن شرطة العاصمة تدعم التعبير القانوني عن الآراء، ودعت إلى تجنب العنصرية وخطاب الكراهية ونصحت المتظاهرين بعدم استخدام اللغة العنصرية أو الصور، أو أي شيء يحرض على الكراهية ضد أي ديانة.

وذكّرت الشرطة، وفق صحيفة "العرب في بريطانيا"، بحظر دعم المنظمات المحظورة، وقالت إنه من غير القانوني إظهار الدعم لحماس أو غيرها من "المنظمات الإرهابية "المحظورة في المملكة المتحدة، كما طالبت بعدم الترويج لأعمال الإرهاب، حيث يُحظر الاحتفال أو الترويج للإرهاب، مثل قتل الأبرياء أو اختطافهم.

ونصحت الشرطة المتظاهرين بعدم استخدام العنف، بما في ذلك إشعال الألعاب النارية أو الشماريخ، أو تشويه الممتلكات أو تدميرها مثل التماثيل والنصب التذكارية.

كما طالبوهم بالالتزام بالقيود القانونية لجهة مراجعة موقع شرطة العاصمة على الإنترنت للتحقق من أي قيود قانونية مفروضة على التظاهر والامتثال لها.

كما شجعت الشرطة المتظاهرين على أن يبلغوا ضباط الشرطة المتواجدين عن أي سلوك إجرامي يشهدونه خلال التظاهر.

ويستعد أنصار فلسطين إلى مظاهرة مركزية يتوقع أن تكون ضخمة يوم السبت المقبل وسط العاصمة البريطانية لندن رفضا للحرب ومطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وفتح المعابر ورفض التهجير.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.