فتحت
الحكومة البريطانية تحقيقا يتعلق بالمصلحة العامة، فيما يتعلق بصفقة بيع مقترحة
لمجموعة
تلغراف الإعلامية لصندوق استثماري تدعمه أبوظبي.
ويثير بيع المجموعة التي تعدّ من أكثر
المجموعات تأثيرا في
الصحافة البريطانية، وتضم صحيفة "ذي تلغراف"
اليومية المحافظة ومجلّة "سبكتايتر" الأسبوعية، قلقا لدى الطبقة
السياسية.
وأبدى عدد من النواب مخاوف من رؤية
مالك أجنبي يستحوذ على المجموعة التي أشهرت إفلاسها في حزيران/يونيو، بسبب عدم
سداد قرض يتوجب على عائلة باركلي التي تملكها منذ العام 2004.
وطرح بنك لويدز البريطاني دائن عائلة
باركلي، صحيفة "تلغراف" للبيع في تشرين الأول/أكتوبر لسداد ديون تبلغ
قيمتها نحو 1,2 مليار جنيه استرليني (1,38 مليار يورو).
وتوصّل مشروع شراكة بين صندوق
"ريدبيرد" (Redbird)
الأمريكي وصندوق أبو ظبي للاستثمار الإعلامي (IMI) إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها لبنك لويدز، في عملية من شأنها أن تشهد
الاستحواذ على المجموعة.
إظهار أخبار متعلقة
وأعلنت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي
فرايزر، أن وزارتها راسلت عائلة باركلي المالكة لصندوق "ريدبيرد"؛ لإبلاغها بأنها ستصدر إشعار تدخل للمصلحة العامة فيما يتعلق بالصفقة.
وبحسب فرايزر، فإن هذا "يتعلق
بمخاوف لدي من احتمال وجود اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة (...)، ذات صلة
بالاستحواذ المتوقع على تي ام جي بواسطة ريدبيرد، وأن هذه المخاوف تتطلب مزيدا من
التحقيق".
ويتطلب القرار من هيئة المنافسة
والأسواق تقديم تقرير إلى فريزر حول "المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي
والمنافسة" في الصفقة.
إظهار أخبار متعلقة
وطُلب من "أوفكوم"، الجهة
الناظمة لوسائل الإعلام، تقديم تقرير للوزيرة حول "الحاجة إلى العرض الدقيق
للأخبار، والتعبير الحر عن الرأي في الصحف".
وتم منح كليهما مهلة حتى 26 كانون
الثاني/يناير للرد.
وأكد المشروع المسمى Redbird IMI، أنّ الصندوق
الإماراتي
سيكون "مستثمرا سلبيا" حصرا، وأنّ الصندوق الأمريكي "سيتولّى وحده
الإدارة والمسؤولية التشغيلية" بإدارة الرئيس السابق لشبكة "سي أن أن"
الأمريكية جيف زوكر، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة RedBird IMI.