الأردن ينفي لـ"عربي21" استخدام ميناء العقبة بديلا لرسوّ سفن الاحتلال

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الإعلام مهند مبيضين، لـ"عربي21"، صحة التقارير الزاعمة أنه سيتم استخدام ميناء العقبة بديلا لسفن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الوزير مبيضين في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "الأردن لا ينوب عن "إسرائيل" في هذا الأمر".

وأضاف مبيضين: "لم تتغير قواعد النقل قبل وبعد الأزمة، ولم تجر أي ترتيبات جديدة في الميناء"، مؤكدا أن "هذا ميناء أردني ونحن لا ننوب عن إسرائيل في هذا الأمر".

ومع  تصاعد وتيرة الأزمة في البحر الأحمر واستمرار تهديدات الحوثيين، فقد زعمت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن هناك مباحثات لاستخدام كل من ميناء العقبة و ميناء دبي بديلين لرسو السفن المتوجهة إلى الأراضي المحتلة.

ووفقا للتقرير فإن شركات الشحن العالمية تواجه صعوبات متراكمة بسبب الأحداث في البحر الأحمر  
حيث ارتفعت أسعار الشحن بشكل كبير، مع وجود أطنان من البضائع العالقة.

اظهار أخبار متعلقة

جسر عربي بري-بحري
وفي السياق أعلن مدير عام شركة الجسر العربي الأردنية عدنان العبادلة، عن تشغيل "الخط العربي للنقل البري والبحري" بين العقبة والموانئ المصرية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط كخط بديل، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.

وجاء هذا الإعلان  خلال اجتماع موسع تم عقده في مدينة العقبة  بحضور محافظها خالد الحجاج ونائبي المدير العام للشركة الأردنية، واللواء جمال محمد ابراهيم ممثلاً عن الجانب المصري، وعدد من شركات الملاحة والتخليص العاملة بالعقبة.

وكشفت الشركة عن أهمية "الخط العربي البري-البحري" البديل للأردن من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية.

وأضافت أن هذا من شأنه " تحييد التجارة عبر الموانئ الإسرائيلية كهدف قومي" كما أنه ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل، وفقاً للشركة.

وقالت وكالة "نقابة الأخبار اليهودية" اليوم الأحد نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنه "سيتم توسيع الممر البري لتسليم البضائع بين دول الخليج و"إسرائيل" عبر المملكة العربية السعودية والأردن ليشمل جمهورية مصر".

ونفت الأردن في أكثر من مرة صحة الأنباء عن عبور هذا الجسر من الأردن فيما لم تعلّق حتى الآن مصر أو الإمارات أو السعودية، كما أنها لم تعقّب الإمارات أيضاً على استخدام ميناء دبي كبديل لرسو السفن المتجهة إلى ميناء "إيلات" في الأراضي المحلتة.