لا يكفي وقف العدوان على غزة

كثُرت المبادرات والتصورات في الآونة الأخيرة بحثا عن مخرج لورطة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بتشجيع ورعاية أمريكية ترى في سلوك بنيامين نتنياهو وزمرته المتطرفة في حكومة الحرب وصفة لغرق إسرائيل واستنزافها، بعد أن فقدت شرعية ما تقوم به من عدوان ارتقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نظر الرأي العام والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي؛ الذي صوّت بدوره على قرارٍ لوقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بواقع 153 دولة مقابل عشر دول منها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي.

أحدثُ مبادرة سياسية في هذا السياق هي المبادرة المصرية التي تسرّبت بنودها إلى الإعلام والتي تحدّثت عن ثلاث مراحل، اثنتان منها على شكل هُدَن مؤقتة لإطلاق سراح متبادل للأسرى ولإدخال المساعدات الإنسانية، تُفضي في المرحلة الثالثة إلى وقفٍ للعدوان الإسرائيلي بعد الاتفاق على إطلاق سراح كل الأسرى لدى حركة حماس مقابل التفاوض على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق الاحتلال سراحهم، ومن ثم انسحاب جيش الاحتلال إلى حدود قطاع غزة، ويجري في الأثناء إشراف واشنطن والقاهرة والدوحة على تشكيل حكومة "تكنوقراط" فلسطينية لإدارة غزة والضفة الغربية على حد سواء.

يُلاحظ في عجالة أن المبادرة المصرية المسرّبة، تتحدّث عن إلزام حماس بإطلاق سراح كامل الأسرى لديها، مقابل التفاوض مع الاحتلال على عدد الأسرى الفلسطينيين المزمع إطلاق سراحهم، كما أنها تتحدث عن حكومة "تكنوقراط" فلسطينية، لا يعلم أحد ما هي حدود صلاحياتها، ومن مرجعيّتها؛ فهل مرجعيّتها من قام بتشكيلها، أم أن مرجعيّتها منظمة التحرير الفلسطينية أم السلطة الفلسطينية؟ وتحت أي سقف سياسي ستعمل؟ ومن سيموّلها؟ وما هي أولوياتها الإدارية والاقتصادية والأمنية؟ والعديد من الأسئلة المشروعة التي لا جواب عليها.

المبادرة المصرية المسرّبة والتحركات الدولية الموازية، وكافة التفاصيل التي تُساق، تُعطي انطباعا بأنها بُنيت على قاعدة أن حماس والمقاومة منهارة، وأن الفلسطينيين في أزمة سحيقة ساحقة، وعلى حافة الهاوية، وبأن الاحتلال هو صاحب اليد العليا وصاحب القول الفصل.

الموضوعية تقتضي القول؛ بأن الاحتلال أيضا يعيش أزمة مركّبة لا تقل تعقيدا عن أزمة الجانب الفلسطيني؛ فالاحتلال يعاني من فشل عسكري وأمني، ويعاني من انقسامات سياسية داخل حكومة الحرب، ناهيك عن تراشق الاتهامات بين المعارضة من جهة وبين بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة من جهة أخرى، والأزمة الاقتصادية الناشئة بسبب الحرب والتي كلّفت الكيان خلال 80 يوما نحو 17.5مليار دولار حسب وزارة الحرب الصهيونية، ناهيك عن تأثّر كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى سلبا، إضافة إلى ملف المستوطنين النازحين من الجنوب والشمال، وتوسّع دائرة الاستنزاف للاحتلال مع لبنان وفي البحر الأحمر مع اليمن، ناهيك عن فقدان العدوان للشرعية في نظر الرأي العام والمجتمع الدولي.

المبادرة المصرية المسرّبة والتحركات الدولية الموازية، وكافة التفاصيل التي تُساق، تُعطي انطباعا بأنها بُنيت على قاعدة أن حماس والمقاومة منهارة، وأن الفلسطينيين في أزمة سحيقة ساحقة، وعلى حافة الهاوية، وبأن الاحتلال هو صاحب اليد العليا وصاحب القول الفصل

في المقابل أزمة قطاع غزة وحركة حماس كارثية إنسانيا؛ من ناحية الشهداء والجرحى وتدمير معظم قطاع غزة وكافة البنى التحتية المدنية، مع استمرار حالة الحصار والتجويع الذي يرقى إلى مستوى الإبادة وجرائم الحرب، ولكن هنا لا بد من الإشارة إلى عدة مسائل أهمها:

أولا: أن المقاومة لا زالت هي صاحبة اليد العليا في الميدان، وهو الأمر المحوري في مواجهة جيش الاحتلال الفاشل في تحقيق أهدفه، بالإضافة إلى خسائره القياسية والفادحة في العديد والمعدّات، ما يشكّل استنزافا ضاغطا عليه.

ثانيا: أن حركة حماس تملك ورقة قوة أخرى، بالإضافة إلى المقاومة، وهي ملف أسرى الاحتلال، والذي يشكّل نقطة ضعف كبيرة ضاغطة على قيادة الاحتلال السياسية والعسكرية في جبهته الداخلية.

ثالثا: أن الاحتلال استنفد كافة أهدافه العسكرية التي يمكنه الوصول إليها، كما استنفد قصفه للمدنيين قتلا وتدميرا، بمعنى آخر أن الفلسطيني لم يبق لديه ما يخسره بعد هذا الدمار الهائل، والذي تجاوز في مستواه ما أصاب المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

طالما أن سلّة أهداف الاحتلال بدأت تنضب، وطالما أن المقاومة لا زالت تملك زمام المبادرة والقدرة على استنزاف العدو على مدار الساعة حتى لو انسحب من المدن ولجأ إلى فكرة الحزام الأمني، فإن الطرف الفلسطيني في هذه الحالة يصبح قادرا على المناورة بامتلاكه أوراق القوة والضغط لفرض معادلة تتجاوز فكرة وقف العدوان فقط، والتي يحاول الاحتلال سقف أي حراك سياسي بها.

الثمن الذي دفعه الفلسطينيون وخاصة في قطاع غزة، يستحق أهدافا أكثر سُموّا من وقف العدوان فقط، ولا سيّما رفع الحصار بالكلية عن قطاع غزة، وفتح الباب للمفاوضات على مصير العديد من الملفات الوطنية والسياسية كالأقصى والقدس، والاستيطان، والأسرى، والدولة الفلسطينية، فالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر محطة يجب البناء عليها، وعدم إهدار أي نقطة إنجاز فيها، وكما أن الفلسطيني في أزمة إنسانية فالاحتلال واقع في أزمات متعدّدة الأوجه محليا ودوليا

فوقف العدوان كهدف أوحد وكما تروّج له المبادرات السياسية، فهو على أهميته، لا يشكّل وصفة سحرية لإعادة إعمار غزة أو رفع الحصار عنها، ناهيك عن تحقيق جزء من تطلعات الشعب الفلسطيني أو تحقيق الأهداف السياسية والوطنية للمقاومة التي خرجت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تحت عنوان حماية الأقصى والقدس، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى، ورفع الحصار، ناهيك عن التأسيس لفكرة زوال الاحتلال.

الثمن الذي دفعه الفلسطينيون وخاصة في قطاع غزة، يستحق أهدافا أكثر سُموّا من وقف العدوان فقط، ولا سيّما رفع الحصار بالكلية عن قطاع غزة، وفتح الباب للمفاوضات على مصير العديد من الملفات الوطنية والسياسية كالأقصى والقدس، والاستيطان، والأسرى، والدولة الفلسطينية، فالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر محطة يجب البناء عليها، وعدم إهدار أي نقطة إنجاز فيها، وكما أن الفلسطيني في أزمة إنسانية فالاحتلال واقع في أزمات متعدّدة الأوجه محليا ودوليا.

تمتّع المقاومة بالقدرة على استمرار استنزافها للاحتلال وجيشه بالإضافة إلى امتلاكها ورقة الأسرى، يشكّل مدخلا مهما وقويا لتغيير المعادلات القديمة، وإعادة رسم المشهد مع الاحتلال، الذي لا بد أن يخضع لمعادلات القوّة في النهاية، بعد أن بدأت تظهر في جسده نتوءات ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا، ما يشكّل فرصة تاريخية للجانب الفلسطيني، رغم حجم الألم والكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.