المغرب ينضم إلى تكتل اقتصادي إقليمي جديد.. هذه مكوناته وأهدافه

انضمت المملكة المغربية رسميا إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وذلك بمناسبة أعمال الاجتماع الرابع لـ “اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” أمس الخميس في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور.

وتضم المبادرة كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين.

ويهدف هذا التحالف لخلق نواة اقتصادية وصناعية إقليمية، قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات العالمية وتعزيز السيادة الاقتصادية للدول الخمس، خاصة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والصحة والطاقة والصناعة.

كما يهدف إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة من الدول الأعضاء عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاكتفاء الذاتي، وتعزيز النمو والتنافسية الصناعية.

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز "الإمارات"، والمناصير "الأردن" لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا "البحرين" ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنويا من مادة فلوريد الألومنيوم، بما يساهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار أمريكي، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا "البحرين" والمناصير "الأردن" لتوريد مادة السيليكا، وإحلال ما يعادل 66 مليون دولار أمريكي من الواردات، وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من "حديد البحرين" إلى "حديد الإمارات" لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الاستفادة من "برنامج المحتوى الوطني" الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.

ورحب وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو بانضمام المملكة المغربية لهذا التحالف، الذي قال بأنه بات يشكل نواة اقتصادية صناعية إقليمية، معربا عن أمله بتعزيز التكامل الصناعي، لما تمتاز به المملكة المغربية من موارد طبيعية، وصناعات متقدمة مثل صناعة السيارات، وصناعات الطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية.

من جهته أكد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، أن انضمام بلاده يهدف لتعزيز التعاون وتحقيق تنمية اقتصادية أكبر لبلداننا، ويسهم في تعزيز توجهات هذه الدول نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما يمثل فرصة للدول الأعضاء لمزيد من التكامل وتطوير المشاريع التي تولد النمو وفرص العمل للكفاءات الوطنية.

وذكر تقرير لصحيفة "الوطن" البحرينية، أن انضمام المملكة المغربية سيزيد من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة لمبادرة الشراكة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية لعام 2022 أكثر من 134 مليار دولار، وتمتلك المغرب قطاعا صناعيا قويا يوفر ما يزيد عن مليون وظيفة، كما يزيد عدد الشركات الصناعية عن 121 ألف شركة، بالإضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية، ونمو الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.

وقد عقد المغرب عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع دول العالم، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح له الوصول إلى أكثر من 100 بلد في العالم، فيها أكثر من 2.3 مليار مستهلك، كذلك خطط التحديث والتطوير المستمرة للمنظومة الصناعية الداعمة للتنافسية ورفع ثقة المستثمرين، باعتبار المغرب وجهة إقليمية متميزة للتصنيع والاستثمار الصناعي.

وتعد الصناعة في المملكة المغربية من أهم القطاعات وتطورت بشكل كبير في الأعوام الماضية، ومن أهم القطاعات الصناعية: السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية.

وتبنت المملكة المغربية خططا لتسريع التنمية الصناعية، في ظل التطور الصناعي الذي شهدته خلال الأعوام الماضية، وهي سياسة صناعية جديدة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 23% بحلول عام 2030، وخلق ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل جديدة، واستثمار عشرات مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة خلال الأعوام المقبلة.

كما يتميز اقتصاد المغرب، وفق ذات المصدر، بتنوع الموارد، وهو اقتصاد حيوي يوفر وظائف نوعية، إضافة إلى توفر الكفاءات البشرية، والخبرات، والبنى التحتية، والمواصلات، والمطارات والموانئ، مع بنية قانونية وتشريعية، وقدرة على عقد الشراكات مع مختلف دول العام.

للإشارة، فإن الدول المشاركة في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، وهي: مملكة البحرين، ‏المملكة الأردنية الهاشمية، ‏دولة الإمارات العربية المتحدة، ‏جمهورية مصر العربية، ثم أخيرا المملكة المغربية، ورغم التباعد الجغرافي بينها، إلا أنها جميعا ترتبط باتفاقيات سياسية مع إسرائيل.