اجتمع عليهم التعويم والغلاء.. ماذا بقي للمصريين ليأكلوه في رمضان؟ (صور)

لم تكن تخل مائدة إفطار المصريين في شهر رمضان يوميا من لحوم بيضاء أو حمراء أو أسماك مع الأرز أو المكرونة والخضروات، كما كانت تزدان موائد سحورهم بأنواع كالفول المدمس، والطعمية، والبيض، والجبن الأبيض، والألبان، والزبادي، في معادلة يصعب تحقيقها في رمضان هذا العام، وفق تأكيد وشكاوى مصريين.

"معادلة صعبة"

أم علي، سيدة أربعينية تقيم في إحدى مدن الدلتا، تقول لـ"عربي21": "لم يبق للمصريين شيئا ليأكلوه على موائد إفطارهم وسحورهم، بعد تفاقم أسعار جميع تلك السلع واختلافها بنسب كبيرة من رمضان الماضي عنها في رمضان المقبل".

وتوضح أنها "قبل الوصول لهذه السلع يجب أولا الوصول لسلع أخرى لا استغناء عنها ولم نعد نستطيع توفيرها، مثل الزيت، الذي نحتاجه بجميع الأكلات"، مبينة أنها "كانت تشتري زجاجة الزيت في رمضان الماضي بنحو 45 و50 جنيها، ولكنها تشتريها هذا الأيام بـ95 و100 جنيه".

وتضيف: "تشاركت وزوجة أخي لشراء كرتونة زيت مناصفة بسعر الجملة حتى نوفر بعض الجنيهات"، متسائلة: "فماذا عن باقي السلع؟، خاصة وأن أبنائي الأربعة لن يقبلوا إلا بطعام فيه لحوم طوال رمضان"، معتبرة أن "هذا أمر صعب بل يكاد يكون مستحيلا تحقيقه".

وتلفت إلى أنه "ليس أمامي إلا تخفيض عدد مرات أكل اللحوم والدواجن والأسماك أسبوعيا بحيث لا تصبح يوميا، مع إمكانية تخفيض الكميات إلى النصف كأن تطبخ نصف دجاجة أو نصف كيلو من اللحم أو السمك".

وتبين أنه "لم يعد أمام الغلابة شيئا ليأكلوه إلا أجنحة وهياكل الدجاج واللحوم المجمدة التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى من نحو 190 و200 جنيها في رمضان الماضي إلى حوالي 300 جنيها هذا العام".

وتشير إلى أن "سعر كيلو اللحوم الجملي في رمضان الماضي كان بمعدل 180 و200 جنيها، وهو اليوم بـ350 جنيها، والفراخ البيضاء كانت في معدل 70 جنيها وهي اليوم بأكثر من 110 جنيه للكيلو، والسمك كان بمعدل 60 و70 جنيها واليوم تعدى 95 و100 جنيه للأنواع الشعبية".

"سحور بلا فول"

وعن السحور تقول: "نشتري الفول المدمس بضع حبات في كيس صغير من المحلات والباعة الجائلين بـ10 جنيهات لا تكفي سحور طفل صغير"، ملمحة إلى أنها يمكن أن تشتري الفول الحصى وتقوم هي بتدميسه في البيت، لكنها توضح أن "سعره تضاعف من نحو 25 و30 جنيها رمضان الماضي إلى 55 و60 جنيها هذا العام، بجانب تكلفة الغاز الذي وصل سعر الأنبوبة منه بنحو 100 جنيه".

وتؤكد أنه "حتى الحصول على طبق بيض يكفي عدة أيام من سحور رمضان أصبح أمرا صعبا مع وصول سعر الكرتونة 160 جنيها قبل رمضان المقبل، مرتفعا من 120 جنيها العام الماضي".

وتشير إلى أن "الخيار الثالث للسحور بعد الفول والبيض هو الجبن الأبيض الفلاحي والمطبوخ، لكنه أيضا أصبح صعبا توفيره لارتفاع سعره من 35 جنيها لكيلو الفلاحي إلى 60 و65 جنيها هذا العام، بجانب تفاقم أسعار جميع أنواع الجبن العلب والسائب الذي وصل 70 جنيها للكيلو بالمحلات".

اظهار أخبار متعلقة

وعن اللبن والزبادي، توضح أن "اللبن الحليب ارتفع بشكل يصعب الحصول عليه كوجبة يومية بالسحور، وأن كيلو الفلاحي وصل 35 جنيها بينما كان بنحو 20 و22 رمضان السابق، كما يصعب تماما الحصول على 12 علبة زبادي لسحور عائلة من 6 أفراد".

وعن السكر، تؤكد أن "استهلاك أي أسرة منه خلال شهر رمضان يتضاعف بشكل كبير خاصة مع ما يشتهر به الشهر الكريم واعتاده المصريون تاريخيا من صناعة الكنافة والقطايف والعصائر وغيرها، حيث ارتفع سعر الكيلو من 20 جنيها في رمضان السابق، إلى معدل 50 جنيها الآن"، وسط شح مثير له كسلة استراتيجية.

كما تلفت إلى "صعوبة تحقيق عاداتهم اليومية في رمضان من صناعة الحلويات خاصة مع ارتفاع أسعار السمن البلدي من نحو 180 جنيها إلى 300 جنيه، والسمن الصناعي من نحو 90 جنيها إلى 150 جنيها للأنواع السائبة".

"زحام.. وبضائع لا تكفي"

وفي السياق، قالت أم مصطفى، أربعينية مصرية أخرى، لـ"عربي21": "ذهبت الخميس الماضي، أنا ومجموعة من جاراتي إلى منفذ تابع للجيش على أطراف مدينتنا، في محاولة لشراء سلع رمضان من أرز وشعرية ومكرونة ودقيق وزيت ولوبيا وفاصوليا".

وتستدرك: "لكن الغريب هو اختفاء السكر من المنفذ، ولدى تجار الجملة شحيح"، ملمحة إلى أن "الأمر الثاني المثير هو الزحام الكبير حول تلك البضائع التي نفذ بعضها مع مرور الوقت في طوابير الانتظار أمام المنفذ".

وتشير إلى أن "أسعار السلع في المنفذ أقل من تجار الجملة ومن تجار التجزئة، ولكن يصعب الحصول عليها"، مبينة أن "سعر اللوبيا والفاصوليا بالمنفذ بنحو 65 جنيها وعند تاجر الجملة بـ80 جنيها والمحلات بـ90 جنيها"، موضحة أن "كل تاجر يبيع كما يحلو له ولا يتفق السعر بين محلين حتى ولو كانا متجاورين".

وعن المكسرات والبلح والزبيب تقول إن "أسعارهما تضاعفت عن رمضان الماضي، وكيلو الزبيب بسعر الجملة وصل 200 جنيها، والسوداني 140 جنيها للجملة، والبلح بين 40 و50 و60 للأنواع الشعبية".

وعن ما ستأكله وأسرتها وجيرانها في رمضان مع غلاء تشكو منه، تؤكد "لا أشتري اللحوم منذ فترة، ويمكن توفير الفراخ البيضاء والسمك مرة واحدة لكل منهما أسبوعيا".

وتشير إلى أن "بعض التجار أكدوا لهم أنه منذ تعويم الجنيه يوم الأربعاء الماضي، يرفض بعض الموزعين إمدادهم ببضائع جديدة، مؤكدين أنها سوف ترتفع السبت، إلى معدلات كبيرة".

وتوضح أن "الناس تعرف من السبب في أزماتهم، ولكنهم لا يتكلمون خوفا من أن يكون مصيرهم السجن"، مشيرة إلى "حملة توقف طالت منطقتنا قبل أيام، بحق مرتادي المقاهي وأصحاب التكاتك وصل حد ملئ 2 ميكروباص ولم يعرف أحد ما السبب".

وتلمح إلى ما تقول عنه "الخوف الشديد من الناس رغم دعائهم كل لحظة على رأس النظام دون إعلان ذلك حتى داخل البيوت".

"الفارق كبير"

ووفق الأرقام الرسمية فإن المقارنة بين أسعار المواد الغذائية في رمضان الماضي ورمضان المقبل يبدو كبيرا، وعلى سبيل المثال، ووفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، سجلت سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 73 جنيها، في 22 آذار/ مارس 2023، أول أيام شهر رمضان الماضي.

لكن وقبل نحو 3 أيام من حلول شهر رمضان، وفي 7 آذار/ مارس الجاري سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء، نحو 90 جنيها لدى المزراع، بزيادة نحو 17 جنيها في الكيلو، وهو الرقم الذي يزيد بنحو 10 و15 جنيها لدى التجار.

وفي أول أيام رمضان الماضي، سجلت أسعار اللحوم البلدي 200 إلى 300 جنيها بمحلات الجزارة واللحم المستورد البرازيلي 200 جنيها للكيلو، والمفروم الجملي 180 جنيها، ولحم الضأن والماعز 220 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

وقبل أيام من رمضان المقبل، سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 430 إلى 480 جنيه، وسجلت اللحوم الكندوز 300 إلى 370 جنيها، والضأن بين 300 إلى 380 جنيها، والجملي 300 إلى 350 جنيها للكيلو.

"76 بالمئة في عام"

وفي حديثه لـ"عربي21"، قدم رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، الباحث مصطفى خضري، الأرقام والإحصائيات التي تكشف حجم التباين بين أسعار المواد الغذائية في رمضان الماضي ورمضان المقبل ونسب الزيادة.

ويقول إنه "طبقا للدراسة الإحصائية التي أجراها المركز "تكامل مصر" منتصف شباط/ فبراير الماضي، عن الحالة الاقتصادية المصرية؛ فإن مؤشر أسعار الغذاء قد ارتفع بنسبة 76 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي".

ويوضح أنه "قد تم قياس المؤشر، باستخدام متوسط أسعار سلة مكونة من 12 سلعة غذائية، تمثل الطعام الأكثر استخداما على مائدة المصريين، وتم إعطاء كل سلعة منهم وزن نسبي؛ حسب حجم الاستخدام الكلي لهذه السلعة في مصر".

وحول توقعاته لما ستكون عليه موائد المصريين في رمضان مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة وخاصة مع قرار تعويم الجنيه قبل أيام، يؤكد خضري، أن "الأسعار الحالية للغذاء في مصر؛ مقومة بأسعار الدولار في السوق السوداء، والتي وصلت لأعلى مستوى لها عند 73 جنيه مقابل كل دولار".

اظهار أخبار متعلقة

ويلفت إلى أن "المستوردين والمتحكمين في السوق الغذائي المصري اعتادوا على التسعير وفق أعلى سعر يصل إليه الدولار؛ تحسبا لأي طارئ، وطول فترة الدورة الاستيرادية والتي تمتد لـ70 يوما تقريبا".

ويبين أنه "ومع أن هناك انخفاضا في سعر الصرف بالسوق السوداء بعد قرار التعويم؛ إلا أن مافيا الغذاء (وهم في حقيقتهم شركاء لرجال النظام أو غطاء لاستثماراتهم) لن يخفضوا من تسعير منتجاتهم".

ويتوقع أن "يحاول النظام المصري مؤقتا -خلال شهر رمضان فقط- امتصاص غضب المواطنين، عن طريق مصادرة بعض مخازن لأباطرة السوق، وطرحها في منافذ النظام لصناعة تخفيض وهمي للأسعار".

وبشأن ما يقوله مصريون غاضبون بأن رمضان القادم سيكون الأصعب على المصريين في التاريخ المعاصر، يعتقد الباحث المصري، أن "كل يوم يمر على المصريين تحت ظل هذا النظام هو أصعب مما قبله".

ويضيف: "نحن نتعامل مع نظام سياسي يرى في مصر والمصريين سوقا يجب أن يتربح منه، أو يبيعه للشركات والحكومات الخارجية، إننا نعيش أسوأ عصورنا، وما نسمعه عن المليارات التي تباع بها أراض مصر وثرواتها؛ غير ما يدخل ميزانية الدولة، والتي أصبحت مثل جراب الحاوي لا ندري ما بداخله".

"الغرق في الوحل"

وفي قراءته للحالة المصرية قبيل الشهر الكريم يلمح الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، إلى تأثير قرار تعويم الجنيه قبل أيام من قدوم شهر رمضان، ويبين أنه "يعني حرفيا غرق الشعب المصري،  فالشعب الذي يدّعي النظام أن التعويم سينقذه هو وحده من سيغرق في وحله".

ويرى في حديثه لـ"عربي21"، أن "تعويم الجنيه يعني قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات لسبب بسيط  أنه بعد أن كان التاجر أو المستورد يشتري بضاعة معينة مثلا من الخارج بقيمة 30 جنيه للدولار سيشتري نفس البضاعة بقيمة 50 جنيه للدولار أو يزيد وبالتالي يتم تحميل نسبة الزيادة على المواطن أو المستهلك".

ويوضح أنه "بالتالي هو قام بتقنين السعر المرتفع للسلع والخدمات، وفي دولة تعتمد على الاستيراد في معظم سلعها الأساسية؛ لذا سوف تستمر وتيرة الارتفاعات في الأسعار".

ويضيف: "حتى نصل إلى مفارقة أن أهل غزة المحاصرين لتجويعهم أصبح الشعب المصري مثله في الجوع أو قريب منه بسياسات التجويع التي يمارسها النظام المصري".

ويبين أنه "بعملية حسابية بسيطة قام بها العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتساب قيمة وجبة واحدة من الفول والطعمية سيأكلها المواطن دون تغيير في الإفطار والغداء والعشاء طيلة الشهر؛ كانت النتيجة نحو 6 آلاف جنيه لأسرة من 4 أفراد، في حين أن متوسط الرواتب من 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريا".

ويوضح أن "هذا ما جعل بعض الخبراء يحددون أن الحد الأدنى للدخل يجب ألا يقل عن 30 ألف جنيه شهريا للوفاء بالاحتياجات الأساسية فقط للأسر؛ وإلا سنجد أنفسنا أمام شدة مستنصرية أخرى كالتي حدثت في مصر عام 1065، واستمرت نحو 7 سنوات كالسنوات العجاف أيام سيدنا يوسف، ولكنها تكررت دونه في العهد الفاطمي".

ويلفت إلى أنه "حينها وصل الحال بالناس أن يأكلوا القطط والكلاب وينبشوا القبور لأكل جثث الموتى حديثا من شدة الجوع، بل كانوا لا يدفنون الميت ويأكلونه مباشرة بعد موته".

ويعبر المنير عن أمنيته بألا "لا نصل إلى ذلك ونتمنى السلامة لأهلنا في مصر؛ ولكن هذا المثال يوضح إلى أي مدى يمكن أن يصل استشراء الفساد والاستبداد بالناس ومعاشهم، لأن الشدة المستنصرية كان سببها الأول ليس انخفاض منسوب النيل ولكن الفساد الإداري والمالي فضلا عن الاستبداد".

ومن المفارقات المفجعة، بحسب المنير، "أننا نتجه رويدا نحو الشدة المستنصرية؛ فقد اجتمعت لدينا كل أسبابها وزيادة، وهي الفساد والاستبداد وكذلك السد الإثيوبي وتأثيره بسنوات قليلة على انخفاض منسوب مياه النيل، وبالتالي تكرار نفس الأسباب للشدة المستنصرية لكن مع 106 مليون إنسان، ما يجعل أية مساعدات عاجزة عن منع الكارثة المنتظرة".

وعن مدى وجود علاقة بين حالة الضنك التي يقبع بها ملايين المصريين والظلم والقهر والبطش الذي يرتكبه النظام، يؤكد المنير، أن "تفاقم الأوضاع إلى زيادة مع سكوتنا عما يحدث في غزة من تجويع"، قائلا إن "هذا لن يمر"، مضيفا: "لقد علمنا من سنن التاريخ أن السكوت على الظلم ينذر بإنهدام العمران وانهيار الأمم والحضارات".

ويعتقد أنه "لا يوجد سوى طريق واحد أمام هذا الشعب لينقذ حاضره ومستقبله من هذا المصير البشع؛ وهو تغيير هذا النظام في أسرع وقت ممكن مهما كانت التضحيات؛ فتكلفة مقاومته ومقارعته حتى تغييره أقل بكثير من تكلفة بقاءه، وهي الضمانة الوحيدة لحجز مقعد في الحياة لأبنائنا وأحفادنا وليس في القبور جوعا".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاغ "#رمضان_المصري_الغلبان"، عبر فيه مصريون عن مخاوفهم من تأزم أوضاعهم خلال شهر رمضان، خاصة مع ما سبقه من قرارات بتعويم العملة المحلية الأربعاء الماضي، معتبرين أنها قرارات تضر بالشارع المصري، محملين الدولة ورأس النظام المسؤولية حول معاناتهم.