هل يكون سيناريو تفكيك حكومة نتنياهو هو المخرج من الحرب العدوانية ضد غزة؟

انطلقت على إيقاع حرب غزة نقاشات كثيرة حول ما يصطلح عليه إسرائيليا بـ"اليوم التالي"، أي ما بعد حرب غزة، والسيناريو الذي يتم إعداده قبل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

الجانب الإسرائيلي، لا يستقر على سيناريو واحد، فهو إلى الآن لم يرس على أي اختيار، بسبب تعذر وجود بديل من جهة، وصعوبة أن يعيد احتلال قطاع غزة، ويتحمل مسؤوليته الأمنية والاقتصادية من جهة مقابلة. ومما يزيد تعقيد مراوحة أوراقه، حسابات شخصية لقادة الاحتلال، خاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعمل كل ما بوسعه لإطالة أمد الحرب، وتحصين حكومته داخليا في مواجهة أي ضغط خارجي مع الاستمرار في سياسة القتل والتجويع للقطاع.

الجانب الأمريكي، تحكمه حسابات أخرى، بعضها استراتيجي، وبعضها الآخر انتخابي، فهو يتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي في ثابت إنهاء دور حماس السياسي والعسكري بقطاع غزة، لكنه، يختلف معه جوهريا في الخيارات، ولذلك يتفجر الخلاف التكتيكي حول عملية رفح، إذ تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن أي عملية عسكرية إسرائيلية تنتهي بإبادة المدنيين في المنطقة (حوالي مليون ونصف)، من شأنها أن تحدث فوضى إقليمية عارمة لا سبيل للتحكم فيها (سيناريو الحرب الإقليمية).

دول أوروبا منقسمة تماما، وقد انعكس هذا الانقسام حتى على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الذي تنحاز بعضها بشكل مطلق للسياسات الإسرائيلية، بينما ينحاز بعضها الآخر إلى الموقف الدولي الضاغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية خوفا من أن تنتشر المجاعة في قطاع غزة.

العالم العربي، منشغل بفكرتين اثنتين، أولهما إنهاء الحرب، وثانيهما إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينما لا يظهر أي كلام عن رؤية الدول العربية للبدائل المقترحة لما بعد الحرب، بل لا يتم الحديث بالمطلق عن دور حماس في "اليوم التالي".

الفصائل الفلسطينية المقاومة، تحمل رؤية أخرى مختلفة تماما، تنطلق من واقع وجودها ودورها العسكري في الحرب، والكلفة التي تحملها الاحتلال من جراء ضرباتها الموجعة، والسند الشعبي الذي يحتضنها (العشائر والقبائل الفلسطينية)، وعدم وجود أي بديل على الأرض سياسي ولا أمني يمكن أن يحظى بدعم شعبي داخل القطاع،  كما ترى أن الضغط الدولي المحاصر للاحتلال الإسرائيلي، يصب هو أيضا في مصلحتها، لكنها في المقابل، تستشعر ضغطا قويا يضعف نسبيا قدرتها على الذهاب بالتفاوض بنفس شروطها التي أعلنت عنها منذ بداية طوفان الأقصى، فالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، وبشكل خاص المجاعة، ساهمت في تليين بعض مواقف هذه الفصائل، وإضفاء كثير من المرونة على   رؤيتها التفاوضية.

هكذا يبدو المشهد، أقرب إلى معضلة، لكل مكون عوامله في الضغط، ولكل ورقة ضغط ما يقابلها، بحيث يتداخل الاستراتيجي بما هو سياسي وعسكري وأمني وإنساني، فلم تعد المعادلة اليوم، أن من يحسم المعركة العسكرية هو الذي سيفرض شروطه، بل دخلت معاملات أخرى، لها كلها وزنها في المعادلة (البعد الإنساني، الأسرى، التجارة الدولية في البحر الأحمر، حدود الحرب في شمال الاحتلال الإسرائيلي، الضغط الدولي، المحكمة الدولية، اشتعال الوضع في الضفة الغربية، تأمين العبادة في المسجد الأقصى في شهر رمضان....)

معادلة معقدة.. أم معالم تغير استراتيجي

البعض يعتقد أن مسار التفاوض الذي لم يعرف طيلة شهرين تحقيق أي تقدم، يعكس في الجوهر خلافا في شروط التفاوض، أو تعنتا إسرائيليا في فرض شروط الاحتلال على المقاومة التي أبدت في الأيام القليلة الماضية كثيرا من المرونة، لكن في الجوهر، لا تكمن المشكلة بالمطلق في هذه التفاصيل، وإنما ترتبط بما هو استراتيجي، أي ترتيب الوضع ما بعد حرب غزة. فالاحتلال الإسرائيلي إلى اليوم لم يجد السيناريو الذي يدفعه نحو إنهاء الحرب والمرور إلى صفقة تبادل الأسرى. دليل ذلك، أن اجتماع العشائر الفلسطينية برمتها على تقديم الدعم لفصائل المقاومة، ورفض تسليم المسؤولية الأمنية إلى شخصيات مشبوهة معروفة بخدمة الاحتلال، كان يشكل في الجوهر ضربة قوية لسيناريو كان يجري الإعداد له في هذا السياق.

العالم العربي، منشغل بفكرتين اثنتين، أولهما إنهاء الحرب، وثانيهما إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينما لا يظهر أي كلام عن رؤية الدول العربية للبدائل المقترحة لما بعد الحرب، بل لا يتم الحديث بالمطلق عن دور حماس في "اليوم التالي".

الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، يبدو في الظاهر، حول عملية رفح، وما إذا كانت لإسرائيل خطة عسكرية تضمن إخراج المدنيين من المعركة أم لا، لكن القضية في الجوهر أبعد من ذلك، فالاحتلال الإسرائيلي، في ظل عدم وجود بديل سياسي وأمني في قطاع غزة بعد حماس، يحاول تهديد الإدارة الأمريكية بأنه يمضي إلى السيناريو القديم، أي سيناريو التهجير، والإدارة الأمريكية، بل المنتظم الدولي برمته، يحذره من مخاطر إخراج مصر من منطقة الحياد وإشعال المنطقة برمتها وإدخالها في حرب إقليمية مدمرة.

الترتيب الأمريكي يقوم على فكرتين: أن إنهاء دور حماس السياسي والعسكري، لا يمكن أن يتم من غير إقامة دولة فلسطينية، وأن أي دولة من هذا القبيل ينبغي أن تكون السلطة فيها مسيطرة على الضفة والقطاع في آن واحد، أي منح هذا الدور لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية القائمة.

التفاعل من جهة السلطة الفلسطينية كان سريعا، فالقيام بمثل هذا الدور يقتضي الإقرار بالحاجة إلى إصلاح السلطة، وتغيير آلتها (الحكومة) حتى بدون تشاور مع الفصائل الفلسطينية التي يفترض أنها معنية بالمساهمة في إقامة اللبنات الأساسية للدولة الفلسطينية، فالمقاومة في الواقع، وتحت ضرباتها، هي التي فرضت واقع الحاجة إلى قيام الدولة الفلسطينية، وليس السلطة التي انتهت إلى كيان فارغ بعد انخراطها من مسلسل اتفاق أوسلو.

التفاعل الأمريكي في تطورات الحرب على غزة يمثل جانبا من جوانب البراغماتية النشطة للإدارة  الأمريكية، فهي تجهز كل الخيارات الممكنة، بما في ذلك، خيار فشل حكومة نتنياهو في كسب الحرب، وتحقق هزيمة إسرائيلية استراتيجية، فالمقترح الأمريكي في هذا الحال جاهز، هو حكومة إسرائيلية جديدة، ترمي بالمسؤولية كاملة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإعادة جدولة المفاوضات، على الشاكلة التقليدية، أي هدن إنسانية مؤقتة، تنتهي بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ثم ترتيب وضع سياسي وأمني في غزة، يمكن أن تلعب فيه حماس دورا، لكن، ضمن تشكيل وطني فلسطيني تحضر فيه حركة فتح.

تبدو الخيارات السياسية تسابق الزمن من أجل منع حصول تغير استراتيجي غير متحكم فيه، فالولايات المتحدة الأمريكية، تسارع الزمن من اجل منع سيناريوهين اثنين: الأول هو ألا تضطر إسرائيل تحت واقع الفشل العسكري إلى عملية عسكرية قاتلة في رفح يكون قصدها الأول والأخير هو التهجير، والثاني، منع ترتيب الأثر السياسي على الهزيمة الاستراتيجية الإسرائيلية في حرب غزة، بإضفاء قوة سياسية وأمنية وعسكرية ورمزية إضافية لحركة حماس، وتأمين عودتها بقوة لحكم قطاع غزة.

بعض الدول العربية، تشتغل بذكاء من أجل إقناع حماس، بالعدول ولو بشكل مرحلي عن فكرة سيطرتها على القطاع، وقبول المشاركة ضمن تشكيل وطني فلسطيني في سلطة تقود القطاع مؤقتا في أفق خوض انتخابات محلية ديمقراطية تعيد لها السلطة من الباب الواسع وتضمن لها العودة لحكم قطاع غزة.

لكن المشكلة ليست في الجانب السياسي، أي ترتيب من يحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية السابقة لإجراء الانتخابات، بل المشكلة تكمن في بعدها الأمني والعسكري، أي سلاح حماس وأنفاقها، وما إذا كانت الترتيبات الدولية، ومنها أيضا العربية، تضع ضمن تفاصيل البعد السياسي حيثيات تخص هذا الملف.

البديل السياسي في غزة أم في إسرائيل؟

الإدارة الأمريكية تعاني حرجا شديدا، فهي تدرك اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي لم تعد له من ورقة على الأرض سوى التجويع، فقد أحسن استعمال هذه الورقة وكسب بها تليين بعض مواقف حماس في التفاوض، لكن هذه الورقة نفسها تلعب دورا معاكسا، إذ تجلب ضغطا دوليا قويا، يخدم الفصائل الفلسطينية، ويدفع الإدارة الأمريكية أكثر إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تيسير وصول المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك شماله، بل تدفع هذه الإدارة إلى التفكير في البديل السياسي في إسرائيل، وذلك قبل البديل السياسي في قطاع غزة.

الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، يبدو في الظاهر، حول عملية رفح، وما إذا كانت لإسرائيل خطة عسكرية تضمن إخراج المدنيين من المعركة أم لا، لكن القضية في الجوهر أبعد من ذلك

في الواقع، لا تمانع الولايات المتحدة في حصول قدر كبير من المعاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون الوصول إلى حد  المجاعة الشاملة، لأنها لا تريد منع الاحتلال الإسرائيلي من الإفادة من ثمار هذه الورقة ولو جزئيا، لكنها في المقابل، تدرك أن عسر البديل السياسي في قطاع غزة، لا يحل مشكلته إلا التفكير في البديل السياسي في إسرائيل، فحكومة نتنياهو تعتبر أن ثمن إنهاء الحرب هو تعهد دولي، وأمريكي في المقام الأول، بإنهاء دور حماس السياسي والعسكري في القطاع، وهي قضية مستحيلة عمليا، فوجود حماس وتمثيليتها الشعبية أصبح يطرح تحديا في الضفة نفسها، فبالأحرى التفكير في إنهاء زخم شعبي، زادته المقاومة الفلسطينية بعد حرب الأقصى قوة وعمقا، ومن ثمة،  تنظر الإدارة الأمريكية للمعضلة من جانب مختلف، فالطريق الأطول وغير المضمون (إنهاء دور حماس سياسي وأمنيا وعسكريا بالقطاع) يمكن أن يستبدل بطريق أقرب، هو حصول تغيير سياسي في إسرائيل، بتفكيك حكومة نتنياهو، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وتحميل مسؤولية الفشل الأمني والعسكري والسياسي لحكومة نتنياهو اليمينية، مع الاشتغال على "وضع الستاتيكو" بتعديل صغير، أي حكومة جديدة مؤقتة في قطاع غزة، لا تقودها حماس، بل قد تشارك فيها بوجوه تقنوقراطية، ويتم العودة بذلك وبشكل تدريجي إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر، بداية من التحلل التدريجي من هدف إقامة الدولة الفلسطينية، وإعادة واقع الحصار على غزة كما كان في السابق.

المعركة في الداخل الإسرائيلي وليس في غزة

الاحتلال الإسرائيلي، يشتغل اليوم على سيناريوهين اثنين، الأول، هو إعداد الجاهزية لحرب إقليمية، مؤشرات ذلك هو التهديد بخوض عملية عسكرية في رفح من جهة، وتشكيل لواء إقليمي في شمال إسرائيل، في إشارة إلى استكمال عناصر الجاهزية العسكرية لمواجهة تهديدين عسكريين من جهة لبنان وسوريا معا. أما السيناريو الثاني، وهو تأمين الجبهة الداخلية، أو للدقة، الاشتغال بقوة على دعم الحكومة اليمينية، وتأمين أغلبيتها.

الحراك السياسي في الأيام القليلة الماضية قدم في هذا السياق مؤشرين اثنين، أولهما استجابة وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس لدعوة الإدارة الأمريكية لزيارة واشنطن، هي "رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". الذي التقط الإشارة بسرعة، ورد بالقول بأن :"إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد". وثانيهما، إعلان جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد"، والمنضوي تحت خيمة المعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس عن انسحابه من الكتلة، وتقديمه طلبا لتشكيل حزب مستقل بالكينسيت، وهي الخطوة التي قرأها العديدون بأنها محاولة من ساعر لاستباق سيناريو ما بعد نتنياهو، ووضع نفسه في قائمة الخيارات البراغماتية المريحة خاصة وأنه أعلن ألا خطط لديه للانضمام إلى الليكود.

ما يعطي لهذين المؤشرين مدلولها السياسي، هو الدعوة التي أطلقها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر لإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل، وهي الدعوة التي استقبلت بنقد شديد من قبل رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لا ينبغي في الحقيقة التقليل من التهديد الذي تمارسه عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف الدعم العسكري لإسرائيل، فالمعادلة العسكرية في قطاع غزة قائمة في جزئها الأساسي على تأمين هذا الدعم وتوفير الذخيرة، والتقليل منه، أو وضع قيود عليه، أو إيقافه، يشكل ورقة قوية للضغط على إسرائيل

في المحصلة، تبدو هذه المؤشرات المحسوبة على الحراك السياسي الإسرائيلي علامات على رجحان خيار التغيير السياسي في إسرائيل أولا، وذلك بعد عدم  وضوح الرؤية حول التغيير السياسي المطلوب في قطاع غزة، أو بالأحرى خيار إنهاء دور حماس، وهو ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم، يوضع بين تحديين كبيرين، تحدي المضي إلى حرب إقليمية واسعة، وهو خيار مكلف، لن يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي المضي إليه، ولن تتحمله جبهته الداخلية، وتحدي تفكيك الحكومة والذهاب إلى الانتخابات، وبالتالي إنهاء عقدة المنشار، أي بنيامين نتنياهو.

هل يكون سلاح إيقاف الدعم العسكري ورقة رابحة في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي؟

لا ينبغي في الحقيقة التقليل من التهديد الذي تمارسه عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف الدعم العسكري لإسرائيل، فالمعادلة العسكرية في قطاع غزة قائمة في جزئها الأساسي على تأمين هذا الدعم وتوفير الذخيرة، والتقليل منه، أو وضع قيود عليه، أو إيقافه، يشكل ورقة قوية للضغط على إسرائيل سواء لتخفيف المعاناة الإنسانية على قطاع غزة، أو منع توجه الاحتلال لعملية عسكرية في رفح، أو دفعه نحو إبداء جدية في التفاوض لإنهاء الحرب في غزة.

اليوم بدأت كندا هذا السيناريو بتوقيف الصادرات العسكرية، وقد تلقت رد فعل إسرائيلي غاضب، من قبل نتنياهو الذي اعتبر أنها تخلت عن واجب دعم إسرائيل في حماية نفسها، لكن الرسالة التي التقطها الاحتلال الإسرائيلي، هي أن الوقت لم يعد في صالحه، فهو اليوم أمام ثلاث خيارات لا رابع لها: المضي بجدية في مفاوضات لإنهاء الحرب مع تقديم تنازل فيما يخص المستقبل السياسي والأمني والعسكري بقطاع غزة، أو الذهاب إلى انتخابات سياسية، تنتج حكومة قادرة على تحمل  كلفة السيناريو الأول إن لم تستطيع حكومة نتنياهو تحمله، أو أن تجد نفسها مجبرة بفعل الضغط الدولي وتوقيف الدعم العسكري لقبول الأمر الواقع، وفي هذه الحالة، فإن شروط المقاومة لن تستقر على حالها، بل قد تتجه نحو التصلب وتحقيق مزيد من المكاسب.

وفي الحالات جميعها، فإن إسرائيل ستكون قد تعرضت لنكسة عسكرية وهزيمة استراتيجية كبيرة، يقابلها حجم مأساة كبيرة وتضحيات ضخمة قدمها الشعب الفلسطيني.