أعلنت عدد من عائلات
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في
تونس، رسميا، عن تأسيس رابطة للدفاع عن المعتقلين وكل سجناء الرأي، من مختلف الانتماءات، ودون إقصاء لأي طرف.
وأكدت العائلات، خلال ندوة صحفية، أن "الهدف الرئيسي من قرار تأسيس الرابطة، هو الدفاع عن المساجين والعائلات، خاصة في ظل غياب المنظمات الحقوقية التي تتبنّى قضايا الجميع دون تمييز أو خلفيات إيديولوجية".
وانتقدت العائلات بشدة، غياب جمعيات ومنظمات حقوقية تدافع عن المعتقلين، معتبرين أن "هناك منظمات تدعي دفاعها عن الحقوق، والحال أنها تعتمد سياسة التمييز والانتماء السياسي، وهو أمر مرفوض، لأن الحقوق لا تتجزأ، والأصل أن يكون الدفاع عن الإنسان وليس الفكر".
وفي هذا السياق، قالت الحقوقية، زينب المرايحي، وهي زوجة السجين السياسي الصحبي عتيق: "من منطلق شعور العائلات والسجناء بالمعاناة، منذ أكثر من سنة، جاءت فكرة تأسيس هذه الرابطة، نحن أساسا سنكون صوت المعتقلين من داخل السجن".
وأفادت المرايحي في تصريح لـ"عربي21" أنه "من بين أسباب تأسيس هذه الرابطة هو ضعف الهيئات والجمعيات التي تدافع عن حقوق السجناء، ولهذا قررنا الأخذ بزمام الأمور والدفاع عن جميع المعتقلين دون استثناء لأي كان".
ومنذ أكثر من سنة، يقبع العشرات من السياسيين المعارضين والصحفيين ورجال الأعمال والمدونين بالسجون أغلبهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة، وإتيان الأمر الموحش ضد رئيس الجمهورية".
وفي حملة إيقافات واسعة، منذ إعلان إجراءات، 25 تموز/ يوليو 2021 وخاصة منذ شباط/ فبراير 2023 تم إيقاف شخصيات سياسية بارزة، تقلّدت مناصب عليا، من ذلك رئيس البرلمان ورؤساء حكومات ووزراء ومديرون وحتى قضاة.
من جهتها، أكّدت منية إبراهيم، وهي النائبة السابقة وزوجة المفكر والسياسي عبد الحميد الجلاصي، أن "هذه الرابطة انطلقت من العائلات ولأجلهم، خاصة بعد ما لاحظناه من ضعف المرافقة الحقوقية لملفات المساجين من المنظمات الوطنية، وحتى الدولية".
اظهار أخبار متعلقة
واعتبرت إبراهيم في تصريح لـ"عربي21"، أن "شعارنا لا إقصاء، ووجدنا دعما من عديد عائلات المساجين، سندافع عن الجميع خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السجناء من سوء المعاملة، وتدني الخدمات بالسجن وخاصة الصحية والحصول على الطعام".
ونبهت إبراهيم، بالقول إن "السجين يفقد حريته بالسجون واليوم أصبح يفقد كرامته البشرية والدولة لا تحرك ساكنا".
أما بخصوص وجود أي تطورات جديدة بملفات المعتقلين في ملف التآمر، أوضحت إبراهيم "غياب أي معطى جديد، فقط في انتظار ختم الأبحاث في الشهر المقبل".
إلى ذلك، جاء في البيان التأسيسي للرابطة، أن "تونس تعيش منذ 25 تموز/ يوليو 2021 تضييقا على الحريات العامة والفردية، وتتدحرج نحو الاستبداد والزج بكل المخالفين للنظام بالسجون، واعتقالات كيدية الأمر الذي بات يتطلب تأسيس رابطة تتحمل المسؤولية وتساهم في رفع الظلم".