لم يفصح عنها.. بلينكن يتخذ "قرارات" بشأن اتهام "إسرائيل" بانتهاك حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة إنه اتخذ "قرارات" بشأن اتهامات بأن "إسرائيل" انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لكنه لم يفصح عن طبيعتها أو شكلها.

وتحظر قوانين "ليهي"، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت مؤسسة "برو بابليكا" المستقلة والمتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية الصحفية أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية تعرف باسم "لجنة ليهي" للتدقيق قدمت توصية لبلينكن قبل أشهر بعدم "أهلية العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية لتلقي المساعدات الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوردت "برو بابليكا" أن بلينكن لم يتخذ أي إجراء. وقالت الوكالة إن الحوادث التي كانت موضع نقاش وقعت في الضفة الغربية ووقع معظمها قبل بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

اظهار أخبار متعلقة

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في إيطاليا حول التقارير التي تفيد بأن وزارة الخارجية أوصت بقطع المساعدات العسكرية عن بعض "وحدات قوات الأمن الإسرائيلية" بسبب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، لم يؤكد بلينكن التقارير بشكل مباشر، لكنه وعد بكشف النتائج قريبا جدا.

وقال: "أعتقد أنك تشير إلى ما يسمى بقانون ليهي وعملنا بموجبه، إنه قانون مهم للغاية، نطبقه في جميع المجالات. وعندما نجري هذه التحقيقات، فإنها تستغرق وقتا، ويجب أن يكون ذلك بحذر شديد، في جمع الحقائق وتحليلها".

وأضاف بلينكن "هذا بالضبط ما فعلناه. وأعتقد أن من الإنصاف أن نقول إنكم سترون النتائج قريبا جدا. لقد اتخذت قرارات. يمكنكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة". لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد حيث استشهد نحو 34 ألف فلسطيني في غزة، كثير منهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب. ودُمرت مساحات واسعة من قطاع غزة وأثار النقص الشديد في الغذاء المخاوف من حدوث مجاعة.

اظهار أخبار متعلقة

وتحدثت جماعات حقوقية عن العديد من الجرائم التي ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل"، لكن إدارة بايدن تقول حتى الآن إنها لم تجد خلال أي تقييم أجرته أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي. في موقف يعتبره كثيرون غطاء أمريكيا للعدوان.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار لحليفتها "إسرائيل"، وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لـ"إسرائيل"، والذي يقولون إنه يوفر لها شعورا بالحصانة من العقاب.