لماذا الجيوش العربية "عديمة الفاعلية" رغم الإنفاق السخي عليها؟

رغم الإنفاق الضخم للحكومات العربية على تحديث جيوشها، فإن هذه الجيوش "لا تتمتع بالفاعلية" بحسب تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وقد وصل الإنفاق العسكري المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن إلى أكثر من 120 مليار دولار سنويا. ويمكن لتلك الدول معا حشد 944 ألف جندي و4800 دبابة و1000 طائرة مقاتلة.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) قد أصدر مؤخرا، تقريرا كشف أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ في عام 2023 مستويات قياسية، مسجلا 2440 مليار دولار.

وجاءت السعودية و"إسرائيل" والجزائر وإيران من بين الدول التي زادت إنفاقها العسكري في العام الماضي، بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وزادت السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4.3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75.8 مليار دولار.

اظهار أخبار متعلقة

لكن "إيكونوميست" ترى أنه "يتم تبديد الكثير من هذه الأموال" التي يتم إنفاقها على الجيوش العربية، بحسب موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويقول بول كولينز، ملحق الدفاع البريطاني السابق في القاهرة، إن القوات المسلحة العربية غالبا ما تشتري معدات لا تتناسب مع التهديدات التي تواجهها.

وتُستخدم عمليات الشراء لكسب النفوذ لدى الحكومات الغربية، وفق أندرياس كريغ، من كينغز كوليدج في لندن. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى مشتريات قطر من طائرات "أف-15" ورافال وتايفون التي لقيت استحسانا في واشنطن وباريس ولندن.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، فإنه تم إنفاق 54 في المئة من قيمة واردات الأسلحة في السعودية على الطائرات.

وتشير المجلة إلى هوس لدى بعض الجيوش بالقوة الجوية على حساب فروع أخرى، مثل البحرية، ونتيجة لذلك، فإن بعض الدول لم تتصدّ بكفاءة لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وعلى مدار عقود من الزمن، فإن العديد من الدول لم تستثمر بشكل كاف في دعم سلاح البحرية في ظل الحماية البحرية الأمريكية والبريطانية، وفق ديفيد روبرتس، من "كينغز كوليدج" في لندن.

والجيوش العربية تعكس عموما فكرة استبداد حكامها، ويكره القادة العسكريون منح الجنود الاستقلالية والسلطة اللازمة لعمليات الأسلحة المشتركة، بحسب تقرير "إيكونوميست".

ويشير كريغ إلى أن التدريبات تكون نمطية ولا تعكس سوى القليل من واقع القتال.

اظهار أخبار متعلقة

وأفراد الجيوش العربية يعملون بمثابة "حراس إمبراطوريين"، مثل الحرس الوطني السعودي الذي يبلغ قوامه 130 ألف جندي مكلفين بالحماية الشخصية للأسرة الحاكمة.

وفي مصر، يدير الجيش إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف تعمل في كل شيء من المنتجعات إلى شركات البناء.

وفي أغلب الأحيان، تجد هذه الجيوش  صعوبة في العمل مع بعضها البعض. ويقول كينيث بولاك، من معهد أميركان إنتربرايز: "إنهم جميعا متشككون للغاية، وما زالوا لا يثقون ببعضهم البعض".

وسرعان ما تلاشت المقترحات المقدمة عامي 2014 و2018 لإنشاء هيكل عسكري مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب قلق الدول الصغيرة من سيطرة جيرانها الكبار.

والعديد من الزعماء العرب يفضلون الالتزام الأمريكي بحمايتها بدلا من إنشاء تكتل متعدد الأطراف، "وقليلون هم الذين يتصورون خوض حرب مع دولة أخرى دون دعم أمريكي".

اظهار أخبار متعلقة

ولا تزال دول الخليج تعتمد إلى حد كبير على قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية، ومراكز القيادة والسيطرة، ومنصات التزود بالوقود التابعة لها في المنطقة.

ويدلل على ذلك سعي السعوديين "بإصرار" نحو إبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، وهو ما ظهر علنا في الفترة الماضية.

ويشير التقرير أيضا إلى غياب الخبرة المتخصصة لدى بعض الجيوش، والتي غالبا ما تكون مستوردة: وعلى سبيل المثال، فقد جلب الحرس الرئاسي والقوات الخاصة في دولة الإمارات عددا كبيرا من المستشارين الأجانب، معظمهم من الضباط الغربيين السابقين.