نشر موقع "موندويس" الأمريكي تقريرا تحدّث فيه عن التسريبات الصوتية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل
سموتريتش التي كشفت عن خطة "جذرية" لفرض سيطرة الاحتلال الدائمة على
الضفة الغربية دون اتهام حكومة تل أبيب بالضم.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ستشهد ضم أكثر من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، لكن الخبراء
الفلسطينيين يقولون إن ذلك "يحدث بالفعل".
لقد عادت قضية الضم الإسرائيلي الزاحف للضفة الغربية إلى الظهور في الأيام الأخيرة بعد أن كشف تسجيل مسرب لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة "دراماتكية" لفرض سيطرة إسرائيلية دائمة على الضفة الغربية "دون اتهام الحكومة بضمها".
وجاءت تصريحات سموتريتش، التي سجلتها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية ونشرتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، خلال خطاب ألقاه أمام قادة المستوطنين في وقت سابق من شهر حزيران/يونيو. وتم تسجيل سموتريش وهو يقول إنه وضع خطة في السنة ونصف السنة الماضيين وعرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي "أيد الفكرة بالكامل".
وتتمحور الخطة حول نقل السلطات الإدارية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى السلطات المدنية للحكومة الإسرائيلية. وقال سموتريش إنه أشرف على إنشاء هيئة إدارية كاملة مرتبطة مباشرة بالحكومة وأن أعضاء هذه الهيئة منخرطون بالفعل في الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي.
وفي سنة 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة في إطار هيئة إدارية عسكرية، وفي سنة 1981، تم إنشاء الإدارة المدنية مكانها. وبعد تشكيل نتنياهو للحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي سنة 2022، تم تعيين سموتريتش مسؤولا عن الإدارة المدنية. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وصلت سياسات سموتريتش المتشددة التي تدفع إلى التوسع الاستيطاني إلى آفاق جديدة، حيث أثارت خطة الضم التي تم تسريبها مؤخرًا مخاوف بشأن نوايا من يصف نفسه بالفاشي تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
وحسب سموتريتش، فإن التغييرات الإدارية التي يرغب في تنفيذها تمثل "تغييرا جذرياً" يعادل "تغيير تركيبة النظام". وقال سموتريتش إنه تم تخصيص ميزانيات كبيرة لمشاريع البنية التحتية للتوسع الاستيطاني و"الإجراءات الأمنية" للمستوطنات، مضيفا أن الهدف من مثل هذه الخطة هو "تجنب أن تصبح الضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية".
اظهار أخبار متعلقة
خطة سموتريتش "تحدث بالفعل"
يأتي تسريب سموتريتش في وقت شهدت فيه الضفة الغربية زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين العنيفة ضد القرى الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي الحالي على غزة، شن المستوطنون الإسرائيليون سلسلة من الهجمات على المجتمعات الريفية الفلسطينية.
وطردت بشكل كامل حوالي 20 تجمعا سكانيا في منطقة الأغوار والسفوح الشرقية المجاورة لها (منطقة المعراجات)، وفي مسافر يطا في تلال جنوب الخليل.
وأشرف حليف سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار
بن غفير، شخصيًا على توزيع الأسلحة النارية على المستوطنين، الذين يواصلون مهاجمة القرى والطرق الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال خليل التفكجي، الخبير الفلسطيني في شؤون المستوطنات الإسرائيلية والمدير السابق لوحدة الخرائط في بيت الشرق بالقدس، لموقع موندويس إن خطة سموتريتش "هي وصف لما يحدث بالفعل على الأرض". وأضاف: "هذا ما كنا نصفه ونحذر منه منذ سنوات"، وأشار إلى "الضم الفعلي للضفة الغربية على مراحل، والذي يسير جنبًا إلى جنب مع عنف المستوطنين لتطهير المنطقة (ج) عرقيًا من الفلسطينيين".
وتشمل المنطقة (ج) أراضي الضفة الغربية حيث لا يُسمح للفلسطينيين بالحصول على أي نوع من السيادة أو السلطة بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تغطي 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتشمل حدود المنطقة وغور الأردن والمسافة بين البلدات والمدن الفلسطينية.
وأوضح التفكجي أن "الخطة هي في الواقع تغيير كبير في طريقة التعامل مع الضفة الغربية في النظام الإسرائيلي لأنها ستكون تحت السيطرة المدنية للحكومة الإسرائيلية، مما سيسهل بناء المستوطنات وتوسيعها بطريقة تجعل المنطقة (ج) امتدادًا مباشرًا لإسرائيل".
وتابع التفكجي قائلا "ستُؤخذ سلطة البناء والتحضر في المنطقة (ب) من السلطة الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الفلسطينيين لإجبارهم على المغادرة".
وتشمل المنطقة (ب) المناطق الحضرية الواقعة خارج مراكز المدن الرئيسية حيث يمكن للفلسطينيين ممارسة سلطة مدنية محدودة دون سيطرة أمنية، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
وأوضح التفكجي أن "الفلسطينيين يطلبون حاليا في المنطقة (ب) تصاريح البناء من بلدياتهم المحلية، التي يمكن منحها لهم ضمن مخططاتهم الحضرية. ولن يطرأ أي تغيير على هذا الوضع، لكن الخطط الحضرية لن يتم تحديدها من قبل البلديات ودوائر التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، بل من قبل الحكومة الإسرائيلية نفسها، مما يحول البلدات والمدن الفلسطينية إلى محميات فعلية تسيطر عليها إسرائيل". وأوضح التفكجي أن هذا ليس كشفًا كبيرًا عن نوايا إسرائيل أو استراتيجيتها في الضفة الغربية، ولكنه يظهر كيف تفعل إسرائيل ذلك وتخطط للقيام به في المستقبل.
للاطلاع إلى النص الأصلي (
هنا)