وصف رئيس الحكومة الاسكتلندية السابق، حمزة يوسف، الدول الغربية التي سارعت بشجب هجوم
روسيا على مستشفى أطفال وعدم شجبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بالنّفاق.
وجاءت تعليقات يوسف، بعد شجب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير
ستارمر، الهجوم الروسي. ووصف يوسف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هؤلاء بأنهم "منافقون".
وقارن زعيم الحزب الاسكتلندي السّابق، ما وُصف بـ"غزو فلاديمير بوتين غير الشرعي لأوكرانيا، بقصف بنيامين نتنياهو غزة بعد عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر". فيما قال ستارمر إن "بوتين مذنب بارتكاب أكثر الأفعال فسادا، بعد استهداف الروس مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف بوابل من الصواريخ التي خلفت 22 قتيلا".
وفي تغريدته على "إكس"، قال يوسف: "لو شجبتم بحق الروس لفساد أعمالهم وهم يقصفون المستشفيات ويقتلون الأطفال، ولكنكم واصلتم بيع الأسلحة إلى إسرائيل التي قتلت 14,000 طفل (والعدد يتزايد) ودمّرت مستشفيات غزة بدون خوف من العقاب، فعندها أنتم منافقون، ببساطة".
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "
ديلي تلغراف" التي نشرت الخبر، إن "حزب العمّال خسر أصوات المسلمين واليسار في الانتخابات العامة، الخميس الماضي، بعد رفض ستارمر بداية الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة".
وفي المقابل، طالب الحزب الوطني الاسكتلندي بوقف الحرب على غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وتقدّم بمشروع قرار في البرلمان، ما أدّى لاستقالات عدّة في حزب ستارمر.
وأكد رئيس الوزراء قبل الانتخابات في 4 تموز/ يوليو على أن أي قرار بشأن مستقبل تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، يعتمد على النصيحة القانونية المقدمة للحكومة.
اظهار أخبار متعلقة
وفي مكالمة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الأسبوع، أخبره فيها بأن "هناك حاجة واضحة وملحّة لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تسعة أشهر من الحرب".
كذلك، دعا إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى الضفة الغربية المحتلة. وفي مكالمة منفصلة لرئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، أكّد فيها ستارمر على أن "فلسطين لها حق لا يمكن إنكاره، والاعتراف بها كدولة وكجزء من حل الدولتين".
إلى ذلك، تحوّل المؤيدون لفلسطين إلى المجموعة السادسة في البرلمان، ولديهم خمسة نواب مستقلين قادوا حملاتهم الانتخابية بناء على موضوع غزة. واستقال حمزة يوسف من زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، بعد قراره المفاجئ لوقف التعاون مع حزب الخضر وأصبح من الواضح أنه سوف يخسر التصويت على الثقة بالبرلمان الاسكتلندي.