دعوة أممية لنشر "قوة محايدة" في السودان.. وتقرير بشأن جرائم الحرب

دعا خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان منذ نيسان/ أبريل عام 2023.

وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان؛ إن "طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير، قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين.

إظهار أخبار متعلقة

وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".

وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة: "تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين"، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.

وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

إظهار أخبار متعلقة

ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي؛ بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهرا.

وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي؛ إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.

وكانت الحكومة السودانية قد جددت، الخميس، هجومها على مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، التي انطلقت بدعوة من الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول سبل وقف الصراع المتواصل في السودان، محذرة من تبعات النظر إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أنهما "طرفا صراع" يقتتلان من أجل السلطة.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض؛ إن "مخرجات اجتماعات سويسرا وما جاء فيها من التزامات قدمتها مليشيا الدعم السريع ورعاتها لحماية المدنيين، هي مجرد دعاية كاذبة لا تنطلي على أحد".