الاحتلال يغلق مكتب شبكة الجزيرة في رام الله بأمر عسكري.. "روح للقائد العسكري" (شاهد)

بدورها، أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوار المنارة وسط رام الله.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة للاحتلال، الأحد، تمديد الحظر المفروض على عمل قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما أخرى، بعد أن اتفق مجلس الوزراء على أن بث القناة يمثل تهديدا للأمن.

وأيدت محكمة في "تل أبيب" الأسبوع الماضي حظرا مبدئيا مدته 35 يوما على عمليات قناة الجزيرة، فرضته الحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، الذي انتهى السبت.

وعقب تقدم القناة طعنا بقرار الإغلاق، ردت المحكمة العليا في دولة الاحتلال واصفة الإجراء ضد الجزيرة بأنه "سابقة".

وأمهلت المحكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الثامن من آب/ أغسطس لتقديم الدفوع، "بخصوص لماذا لا ينبغي الحكم بأن قانون منع هيئات البث الأجنبية من الإضرار بالأمن القومي" باطل.

وأظهرت وثائق المحكمة أن الجزيرة أبلغت المحكمة أنها لا تحرض على العنف أو الإرهاب، وأن الحظر غير متناسب، وفقا لوسائل إعلام.

اظهار أخبار متعلقة

ومنتصف حزيران/ يونيو، أمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، بعد قرار حجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "بعد حجب بث الجزيرة في إسرائيل، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت، أوعز لرئيس الأركان بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا".

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت في 5 أيار/ مايو الجاري، حجب قناة الجزيرة ومنع بثها في الأراضي المحتلة، وإغلاق مكاتبها.

وصدر القرار بعد مصادقة الكنيست في نيسان/ أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية؛ بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".

اظهار أخبار متعلقة

وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ“قانون الجزيرة"، باعتبار أنه استحدث بالأساس لمنع بث القناة القطرية، لكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في داخل حكومة الاحتلال هجوما حادا على قناة الجزيرة؛ كونها أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد وصفت قناة الجزيرة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب "الجزيرة" بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.