إخلاء سبيل إسلام بحيري بعد دفع كفالة بقضية "الشيكات"

أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل الباحث إسلام بحيري بعد دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه. جاء ذلك بعد تقديم استئناف على حكم المحكمة القاضي بسجنه لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

أُلقي القبض على بحيري من قبل مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، بعد صدور حكم غيابي بتأييد حبسه لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

اشتهر الباحث إسلام بحيري بإثارة الجدل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية المرفوعة ضده. أحدث هذه القضايا، وفقاً لوسائل الإعلام المصرية، تقدمت بها سيدة أعمال عربية، تتهمه بالاحتيال. ووفقاً للبلاغ، حولت السيدة مبلغاً مالياً كبيراً إلى حساب بحيري للاستثمار في البورصة المصرية، بعد وعوده بتحقيق أرباح كبيرة.

اظهار أخبار متعلقة

ومع مرور عامين دون تنفيذ المشروع، وتهرب بحيري من التواصل، قامت السيدة بتقديم بلاغ رسمي تتهمه فيه بالنصب والاحتيال، مما أدى إلى تصاعد القضية قانونياً.

وتم القبض على بحيري داخل شقة بالتجمع الخامس، ثم ترحيله إلى نيابة مصر القديمة لتقديم استئناف على حكم حبسه، وتحديد جلسة في 23 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف. وبعد دفع كفالة 20 ألف جنيه، تم إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبًا في قضايا أخرى.

برز اسم الباحث إسلام بحيري بشكل لافت في قضية "مركز تكوين" التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر. شارك بحيري في تأسيس المركز مع عدد من الشخصيات، بهدف الترويج للفكر الحر والنقاش المفتوح في المجتمع العربي.

اظهار أخبار متعلقة

ويركز المركز على تعزيز البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية، مما جعله محط اهتمام وجدل كبيرين حول تأثيره وأهدافه في المجتمع.

أثار "مركز تكوين" جدلاً واسعاً حول أهدافه الحقيقية وتأثيره على المجتمع، حيث تباينت الآراء بشأن دوره. شهد افتتاح المركز في المتحف المصري الكبير بالقاهرة، في 4 مايو/أيار الماضي، ردود فعل غاضبة من عدة جهات بسبب الشخصيات المشاركة في الحدث، والمعروفة بآرائها المثيرة للجدل والتي تتهم بمخالفة قيم المجتمع المصري والإسلامي.