عشرات المصريين رهن الاعتقال لدعمهم فلسطين.. 6 مختفون قسريا

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن 82 مصريا من داعمي فلسطين، لا يزالون رهن الاعتقال من قبل السلطات.

وقالت المفوضية، في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى مرور عام على حبس معتقلي دعم فلسطين، إن السلطات كثفت خلال العام الماضي من تحركاتها المناهضة لأي حراك شعبي للتضامن مع فلسطين وغزة على وجه الخصوص في الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت إلى أن الأمن شن هجمات أمنية عنيفة على المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات سلمية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بعد أيام من بداية العدوان، وهي الاعتقالات التي لم تتوقف على مدار العام وكان لها أكثر من شكل.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت المنظمة في بيانها، أنه في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خرجت مظاهرات في القاهرة وبعض المحافظات للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين على خلفية التضامن مع فلسطين خلال الفترة 2023-2024.

ولفتت إلى ان إجمالي حالات الإيقاف والقبض نحو 151 حالة، وجاءت بين طلاب جامعات وخريجين، وإن أغلب من تم القبض عليهم كانوا خلال مشاركتهم في تظاهرات ووقفات احتجاجية سلمية دعما لفلسطين.

وزادت أن "البعض الآخر تم اعتقاله من منازلهم على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات أو النشر أو وجودهم ضمن مجموعات لدعم فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي".

ووفقا لإحصائيات المفوضية، فقد اعتقلت قوات الأمن 82 شخصا، فيما تم إخلاء 40 آخرين بعد التحقيق معهم، و17 حالة تم إطلاق سراحها بدون محضر أو قضية، وفي نفس الوقت، توجد 6 حالات ما زالت مختفية قسريا حيث تم القبض عليهم أثناء التظاهر أو أثناء تواجدهم بالمحيط.

ولفتت المنظمة، إلى أن جميع المحبوسين تم ضمهم على ذمة 14 قضية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في 11 قضية منها.

وأكدت أن معظم المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين يوم و12 يوما، حتى أولئك الذين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم، تعرضوا للاختفاء وانقطع التواصل مع أسرهم أو محاميهم لفترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.

وبحسب آخر توثيق للحالات، فقد كانت حالات القبض للذكور أكثر من الإناث، حيث بلغ عدد الذكور 127، فيما كان عدد الإناث 24، والغالبية تم اعتقالهم في مقرات الأمن المركزي، وجميعهم يواجهون اتهامات، تتمثل في تنظيم مظاهرة بدون تصريح، وتحريض العامة على مخالفة القوانين وارتكاب أعمال عنف ضد الدولة، والجهر بالصياح. ومن بين الأحراز الموجودة: ميكروفون، وشال فلسطين، وعلم لبنان وفلسطين.

وبحسب المفوضية، فقد تعرض المعتقلون سواء الذكور أو الإناث للعنف الجسدي والتحرش والترهيب، والبعض منهم تعرض للضرب والسحل أثناء عملية الاعتقال.

وبينت أنه تم توثيق حالات الاعتقال في عدة محافظات رئيسية، بينها: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر.

وتناولت في بيانها، أشهر وقائع الاعتقال على خلفية دعم فلسطين، وهي واقعة القبض على نشطاء بعد وقفة احتجاجية لهم على سلالم نقابة الصحافيين، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، لتستجيب النيابة عقب ذلك وتخلي سبيل جميع من جرى القبض عليهم آنذاك والبالغ عددهم 17 شخصا. وكانت واقعة القبض على الناشط العمالي شادي محمد وآخرين في محافظة الإسكندرية شمال مصر، بسبب رفعهم لافتة لدعم فلسطين قبل أشهر.

اظهار أخبار متعلقة

فيما لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، وواقعة القبض على 6 شباب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد وقفة احتجاجية أعلى جسر في منطقة الزمالك للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وبعد ثلاثة أيام من التوقيف والتحقيقات أخلت النيابة سبيلهم بكفالة، ورحلت فتاتين أمريكية ودنماركية.

وتناولت المنظمة في بيانها، واقعة إلقاء قوات الأمن في وقت سابق القبض على صحافيات وناشطات بعد الاعتداء على بعضهن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، خلال وقفة احتجاجية للمطالبة بتدخل الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات التي تمارس في حق السيدات داخل قطاع غزة، إلا أن قوات الأمن اقتحمت الوقفة وألقت القبض على المشاركات، قبل أن تتم إحالتهن إلى نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معهن باتهامات التظاهر والانضمام وأخلت سبيلهن بكفالة على ذمة القضية.

ورأت المفوضية أن ما جرى من وقائع اعتقال وانتهاكات ضد المتضامنين مع فلسطين ولبنان، مخالفة واضحة للالتزامات الدولية، وتقييدا غير مبرر للحق في التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن أن بعض المعتقلين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي دون تقديمهم للمحاكمة، ما يعتبر انتهاكا لحق الأفراد في المحاكمة العادلة يخالف الالتزامات التي تفرضها المواثيق الدولية.