رسائل أمريكية تنذر بأزمة كهرباء كبيرة في العراق مع قدوم ترامب

مع قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية المقررة في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، يواجه العراق أزمة كبيرة تتعلق بالطاقة الكهربائية، وذلك بسبب إلغاء محتمل للإعفاءات التي كانت تمنحها واشنطن لبغداد لاستيراد الغاز الإيراني.

منذ عام 2017 يعتمد العراق في توليد الطاقة الكهربائية على الغاز الإيراني، إذ وقعت وزارة الكهرباء عقدا مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية في آذار/ مارس 2024، يقضي بتوريد الجانب العراقي يوميا كمية من الغاز تصل إلى 50 مليون متر مكعب، ولمدة خمس سنوات.

وفي عام 2018 قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران، كان من ضمنها منع تصدير الغاز والنفط، إضافة إلى تحذير الدول من أن التعامل تجاريا مع إيران سيعرضهم إلى عقوبات أيضا.

اظهار أخبار متعلقة

أزمة محتملة
وعن موضوع إيقاف الاعفاءات، استبعد الخبير العراقي، عبد الرحمن المشهداني، إيقاف الولايات المتحدة الإعفاءات، بالقول إن "ترامب هو أول من بدأ باستثناء العراق من العقوبات في ولايته الأولى، لأنه مهم بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، لذلك ليس لديه استعداد لمعاقبته".

وأوضح المشهداني لـ"عربي21" أن "المشكلة ليست في الاعفاءات، وإنما العراق يسعى جاهدا للتخلص من تبعية الغاز الإيراني، والآن مشكلة قلة الشحنات التي تصلنا من إيران ليست جراء الصيانة كما يتحدثون".

وتابع: "سبب توقف الغاز الإيراني هو نقص في الإنتاج عندهم نتيجة عدم التطوير وضعف الاستثمار خلال السنوات العشر الأخيرة، وهذا أدى إلى تراجع إنتاج الغاز بشكل كبير، والآن متوقفة محطات كاملة في إيران، ما أحدث لديهم مشكلة داخلية".

وأشار المشهداني إلى أن "تركمانستان بعيدة، وأن الاتفاق أن تزود شمال إيران بالغاز، وأن الأخيرة تزود العراق بغازها، وبالتالي تحصل هناك مقاصّة، ونحن ندفع الأجور إلى تركمانستان".

وزاد الخبير الاقتصادي، قائلا: "ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالغاز من تركمانستان، هي أنه غير مطابق للمواصفات التي يسعى إليها العراق في حال أوصل إلينا بشكل مباشر".

ونوه المشهداني إلى أن "العراق كانت لديه نية لاستيراد الغاز من قطر، لكنه لم يكمل بناء المنصة على ميناء الفاو في البصرة جنوب البلاد، لاستلام الغاز السائل القطري، والتي كان يفترض أن تنجز منذ عام 2020، لكن الجانب العراقي تماهل في ذلك".

وأشار إلى أن "الربط الشبكي الكهربائي مع دول الخليج أيضا لن يكون كافيا لسد حاجة العراق، لأن الغاز الإيراني الذي يشغل المحطات العراقية، هو 8 آلاف ميغاواط، وما يتوقع وصوله من السعودية أو الكويت يصل في أقصاه إلى 1500 ميغاواط فقط، وهذا لا يسد جزءا من محافظة".

اظهار أخبار متعلقة

وتوقع المشهداني أن "يجري العراق حركة سريعة لاستثمار الغاز في حقل المنصورية المحلي، والذي لا يحتاج إلى معالجة كبيرة، فهو من الغاز الحر، وهذا أفضل من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط كونه يُعد حامضيا ويتسبب في تآكل في أجزاء من محطات التوليد".

ولفت إلى أن "حقل المنصورية في مدينة ديالى، قادر على تغذية أربع محطات تنتج وحدها 8 آلاف ميغاواط، بالتالي لا يوجد خيارات إلا بالاعتماد على الإمكانات المحلية، أو أن يمرر الغاز المصاحب بشكل مباشر دون معالجته حتى يحلّ الأزمة كما فعل قبل سنوات".

وبيّن المشهداني أن "الجزء الأكبر من الغاز الإيراني يغذي المنطقة الوسطى من العراق ومنها العاصمة بغداد، وإذا توقف الغاز بشكل كامل- فهو يغذي حاليا مناطق جنوب البلاد-، فإن انقطاع التيار الكهربائي ستكون ساعاته أطول مما هي عليه اليوم".

"مناورة للعقوبات"
وعلى الصعيد ذاته، قال الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، لـ"عربي21" إن "عقد الغاز التركمانستاني لن يحقق نقلة نوعية أو علامة فارقة في قطاع واردات الغاز للعراق، لأسباب منها أن هذا العقد لن يحقق زيادة في مشتريات هذا الغاز".

وأوضح الهاشمي أن "العقد سيعتمد على طريق المقايضة (SWAP) بمعنى أن ايران ستستلم غاز تركمانستان من خلال منظومتها الشمالية وتسلم العراق ما يقابل هذا الغاز من خلال المنظومة نفسها، ومن الأنبوب الغازي نفسه الرابط بين إيران والعراق، والذي لم يحدث له أي تطوير أو توسيع".

وتابع: "هذا يعني أن مشاكل انقطاع أو تخفيض تدفقات الغاز الإيراني نحو العراق ستبقى كما هي من دون حل، ما يجعل الأخير عرضة لانقطاعات مستمرة في الطاقة الكهربائية وبنفس الكيفية التي كانت تحدث سابقا".

المسألة الفارقة في العقد التركمانستاني، بحسب الهاشمي، هو أنه "سيوفر طريقة للمناورة على العقوبات الأمريكية التي تمنع إجراء عمليات دفع عراقية لقيمة الغاز الإيراني بشكل مباشر إلى طهران".

وأوضح الهامشي أن "الدفع سيتم في هذا العقد من خلال التسديد مباشرة إلى تركمانستان وترك عمليات التسوية المالية تتم بين إيران وتركمانستان من دون أن يحقق هذ العقد أي قيمة مضافة من ناحية زيادة التدفقات الغازية من الجانب الإيراني إلى العراق".

وعن خيارات العراق المتاحة، اقترح الهاشمي "ربط أنبوب غازي يرتبط مع محطة الزور في الكويت، والتي تعتبر أكبر محطة معالجة غاز مسال في الشرق الأوسط لغرض استيراد العراق الغاز المسال القطري وتغويزه في محطة الزور ونقله من خلال الأنبوب نحو محطات الكهرباء العراقية".

ورأى الهاشمي أن "ذلك يضمن للعراق تدفقات مستمرة وغير منقطعة من الغاز تخلصه كذلك من حالة الاعتمادية الأحادية على مصدر غازي خارجي واحد وتحوله إلى مستورد غازي من مناشئ متعددة".

اظهار أخبار متعلقة

رسائل أمريكية
وفي نقطة الاعفاءات، كشف القيادي في الإطار التنسيقي (الشيعي)، عمار الحكيم، أن "الإدارة الأمريكية الحالية أبلغت العراق بأن حكومة ترامب القادمة لن تمنح استثناءات من العقوبات، لذلك عليكم الذهاب وإيجاد مصادر غاز من جهات أخرى غير إيران".

وأوضح الحكيم خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن "الولايات المتحدة نصحتنا بشراء الغاز من دولة تركمانستان أو غيرها من الدول، لكن الأخيرة أنابيبها متصلة بالأنابيب الإيرانية التي تصل إلى أراضينا، وأن الجانب الأمريكي يتفهم دفع ترانزيت فقط لإيران".

وأكد الحكيم أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال ذلك للضغط على طهران حتى تجلس إلى طاولة الحوار مع الدول الغربية والتوصل إلى اتفاق معهم، خصوصا أن العراق يمثل رئة إيران الاقتصادية".

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت وزارة الكهرباء العراقية، اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وإن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية ستنقل ذلك عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

وبحسب وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، فإن "هذا الاتفاق سيسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم، وهي تساهم حاليا بنحو 60 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق".

لكن وزارة الكهرباء، أكدت عدم دخول الاتفاق حيز التنفيذ حتى الآن، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة (TBI)، لافتة إلى أن إيران سوف تستفيد من 30 بالمئة من الكميات المصدرة بدل أجور "ترانزيت" مرور على أراضيها.

ونقلت صحيفة "الصباح الجديد" العراقية عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الأحد، قوله إن "تركمانستان لم تباشر بتصدير الغاز للعراق حتى الآن رغم توقيع الاتفاق بين البلدين، وإنها ستبدأ بذلك يوم استلامها الدفعة الأولى من الأموال".

وتوقفت إمدادات الغاز الإيراني للعراق في شهر كانون الأول الماضي، وذلك  نتيجة أعمال الصيانة في الأنابيب الناقلة، الأمر الذي أثر سلبا على تجهيز الطاقة في العراق، وأن عودة الطاقة لوضعها الطبيعي مرتبط بعودة إطلاقات الغاز الإيراني، بحسب ما أكد موسى.