مفوضية اللاجئين: مصر أكبر دولة مستضيفة للسودانيين منذ بدء الحرب هناك

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مصر أصبحت الآن الدولة الأكبر استضافةً للسودانيين الفارين من الاشتباكات المستمرة منذ العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي بيان صادر عن المفوضية السبت، أفادت بأنه "منذ بدء النزاع في السودان قبل 19 شهراً، اضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص للنزوح طلباً للجوء في دول مجاورة".

السودان: منذ اندلاع الحرب في البلاد اضطر أكثر من 3 ملايين شخص للفرار من السودان، باحثين عن الأمان في الدول المجاورة أو في دولٍ أبعد.

أكثر من عامٍ ونصف على هذه المعاناة التي يصعب تصورها، وعلى الأعمال الوحشية وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان.https://t.co/ce84L00aRG

— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) November 9, 2024

وأوضح البيان أن البيانات الأخيرة للحكومة المصرية تشير إلى فرار أكثر من 1.2 مليون سوداني إلى مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان/ أبريل 2023. ولفتت المفوضية إلى أن حجم الأزمة الإنسانية الهائل قد فرض ضغطاً كبيراً على موارد مصر وبنيتها التحتية، ما تجاوز قدراتها الاستيعابية.

ودعت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، حنان حمدان، المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لمصر لمساعدتها في مواجهة هذا التحدي الإنساني.

وقالت: "من الضروري أن يتشارك العالم في تحمل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية. العبء على مصر أصبح غير مستدام، ويتطلب دعماً دولياً فورياً وكبيراً لضمان توفير الحماية والاحتياجات الإنسانية للمتضررين من النزاع وللمجتمعات المضيفة لهم".

وأكدت المفوضية أن هناك حاجة ملحة، إلى جانب المساعدات الإنسانية والتنموية، إلى حلول دائمة، مشيرة إلى أن "توسيع فرص إعادة التوطين وتوفير مسارات بديلة هما أمران أساسيان لضمان الاستقرار طويل الأمد وإتاحة فرص الاندماج للاجئين في دول ثالثة".

وبيّنت أن هذه الخطوات لن تخفف من الضغط على مصر فقط، بل ستتيح للاجئين فرص التعليم والعمل وإعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت المفوضية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 تلقت تمويلاً بلغ 1.52 مليار دولار، وهو ما يمثل 56.3% من المبلغ المطلوب الذي يبلغ 2.7 مليار دولار.

ورغم هذه المساهمة الكبيرة، فإن هناك فجوة تمويلية كبيرة، ما يبرز الحاجة الماسة إلى زيادة الدعم الدولي لتلبية الطلبات المتزايدة الناجمة عن الأزمة.