اقتصاديا.. 6 خسائر كاملة عربيا من فوز ترامب

في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تتجه الأنظار نحو التأثيرات المحتملة لعودته إلى البيت الأبيض على المنطقة العربية. ويكتسب هذا الاهتمام أهمية خاصة نظرا للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما تركته سياساته السابقة (2017-2021) من بصمات على العلاقات الأمريكية- العربية.

يركز هذا التحليل على الأبعاد الاقتصادية المتوقعة لفوز ترامب، مستندا على نمط سياساته السابقة وتوجهاته المعلنة.

وتشير المؤشرات التاريخية إلى احتمالات تغيير جوهري في طبيعة العلاقات الاقتصادية الأمريكية-العربية، مع توقعات بفرض شروط جديدة للتعاون، وإعادة صياغة الاتفاقيات التجارية، وتغيير في أنماط المساعدات والدعم. كما يمكن أن تتأثر المنطقة بالتوترات المتصاعدة في العلاقات الأمريكية-الصينية، مما قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات العربية.

يمكن أن تتأثر المنطقة بالتوترات المتصاعدة في العلاقات الأمريكية-الصينية، مما قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات العربية

بشكل عام، من المرجح أن تواجه الدول العربية المنتجة للنفط تحديات متزايدة في ظل ولاية ترامب الثانية، سواء من خلال العقوبات أو الضغوط السياسية أو القيود التنظيمية، وسيكون عليها التكيف مع هذه التطورات للحفاظ على استقرار إنتاجها النفطي وإيراداتها.

الخسائر المحتملة

1- تقليل الصادرات العربية وزيادة تكاليف الواردات: من واقع تجربة الفترة السابقة وسياسات ترامب المعلنة، قد تواجه الدول العربية تقليصا في صادراتها إلى الولايات المتحدة بسبب السياسات التجارية الحمائية.

وسيؤدي زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط خاصة الصخري إلى تقليل الطلب على النفط العربي، وتنخفض حصة الصادرات النفطية العربية للسوق الأمريكي، ويؤدي ذلك إلى ضغط تنافسي على الأسعار يقلل العائدات. ومن المرجح أن يواصل ترامب سياساته الداعمة للإنتاج المحلي، مما قد يؤدي لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من 12 مليون برميل/يوم حاليا إلى 14-15 مليون برميل/يوم بحلول عام 2025، وقد تنخفض الواردات الأمريكية من دول الخليج العربية بنسبة 10-15 في المئة بحلول عام 2026 مقارنة بالمستويات الحالية. ومن المحتمل أن تواجه أسعار النفط الخام ضغوطا هبوطية بنسبة 5-10 في المئة على المدى المتوسط بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي وأي توترات في العلاقات الإقليمية، وقد تتراجع إيرادات دول الخليج من صادرات النفط بنسبة 8-12 في المئة إذا تحقق السيناريو السابق.

أما الصادرات غير النفطية، فمن المتوقع فرض قيود جمركية أعلى على البضائع العربية؛ يؤدي إلى صعوبة دخول المنتجات العربية للسوق الأمريكي، وبالتالي تقليص حجم الصادرات الزراعية والصناعية العربية، ومن المتوقع زيادة تكاليف الواردات من المنتجات الأمريكية، متمثلة في ارتفاع أسعار المعدات والآلات المستوردة، وزيادة تكلفة التكنولوجيا والبرمجيات، وغلاء الواردات الزراعية (خاصة القمح).

ومن المتوقع ارتفاع تكاليف الحماية العسكرية وفق سياسة "أمريكا أولا"، وزيادة نفقات التسلح والمعدات العسكرية، وتكاليف إضافية للتجارة والشحن نتيجة التوترات الدولية، وارتفاع أقساط التأمين على المشاريع والتجارة، وزيادة تكاليف الامتثال للعقوبات والقيود الأمريكية.

2- تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية: قد تتفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والدول العربية على خلفية سياسات ترامب، هذا قد يعيق التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين، كما أن التوترات الأمريكية-الصينية ستؤثر على سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكلفة المنتجات الصينية للمستهلك العربي، الناتج عن صعوبة التنقل بين المحاور التجارية المتنافسة وتكاليف إضافية للتأمين والشحن، مع تعقيدات في المعاملات المصرفية الدولية.

3- تقليل المساعدات والمنح الأمريكية: قد تخضع المساعدات والمنح الأمريكية للدول العربية لشروط سياسية أكثر صرامة، وهذا قد يؤثر على برامج التنمية وسبل المعيشة في هذه الدول. وقد سبق لترامب في فترة رئاسته السابقة أن خفض المساعدات لمصر في 2017 (130 مليون دولار)، مع تغيير شروط المساعدات العسكرية للعراق، وربط المساعدات بصفقات السلاح في الخليج، وقد قام بتخفيض مساعدات الأونروا بشكل حاد، وإلغاء برامج مساعدات للأردن وتحويلها لقروض، وتخفيض دعم منظمات الأمم المتحدة، وصعوبة الحصول على مساعدات طارئة، وتقليص برامج USAID في عدة دول عربية، مع خفض مساهمات برنامج الغذاء العالمي، وخفض ميزانيات الإغاثة في اليمن وسوريا.

هذه السوابق الموثقة تشير لنمط متسق في سياسة ترامب "أمريكا أولا" وتقليص المساعدات الخارجية، مما يجعل توقع استمرار هذا النهج منطقيا. أما عن المساعدات العسكرية فسيتم ربطها بصفقات شراء الأسلحة الأمريكية وفرض شروط أصعب للحصول عليها، وتحويلها لقروض بدل المنح المباشرة.

4- تعقيد الجهود الرامية إلى التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي: حيث قد تواجه المبادرات الإقليمية للتكامل الاقتصادي العربي مزيدا من التحديات، كما أن التوترات السياسية قد تعيق الجهود الرامية إلى تحرير التجارة والاستثمار داخل المنطقة. ويتوقع تعقيد التكامل الاقتصادي العربي والإقليمي، من خلال تفتيت التحالفات العربية، وتشجيع الصفقات الثنائية المنفردة على حساب العمل العربي المشترك، وخلق منافسة غير صحية بين الدول العربية للحصول على المزايا الأمريكية، وإضعاف المؤسسات الاقتصادية العربية المشتركة، وتقييد حرية العمل الاقتصادي العربي المشترك مما يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاقتصادية بين المحاور المختلفة.

وقد تواجه الدول العربية ضغوطا أكبر من الولايات المتحدة للحد من علاقاتها الاقتصادية مع تركيا وإيران، وهذا قد يؤثر على التجارة والاستثمارات العربية مع هاتين الدولتين الإقليميتين المؤثرتين. وبشكل عام، فإن استمرار سياسات ترامب العدائية تجاه بعض الجهات الفاعلة الإقليمية قد يعرقل الجهود العربية الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي الإقليمي.

يشير التحليل المبني على السجل التاريخي لسياسات ترامب إلى أن المنطقة العربية قد تواجه تحديات اقتصادية جوهرية في المرحلة القادمة، ورغم وجود بعض الفرص الإيجابية، خاصة في مجالات التعاون العسكري وتحفيز الصناعات المحلية، إلا أن الخسائر المحتملة تبدو أكثر عمقا وتأثيرا وتتطلب استعدادا مبكرا للتعامل معها

5- تهديد الاستقرار الاقتصادي: قد تتأثر إيرادات النفط والاستثمارات والتوظيف والتمويل الخارجي سلبا، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة وتدهور مستويات المعيشة في بعض الدول. ويمكن توقع تهديد الاستقرار الاقتصادي العربي من خلال الضغوط على مصادر الدخل بالتأثير على أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج الأمريكي، وخفض الطلب على النفط العربي، وبالتالي تقليص العائدات النفطية للدول المصدرة، وزعزعة الاستقرار المالي وإحداث تقلبات في أسواق العملات، وتذبذب أسواق المال العالمية، مع تأثر الاستثمارات العربية في الخارج.

6- انخفاض جاذبية المنطقة للاستثمار الأجنبي، فقد تصبح الدول العربية أقل جاذبية كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، بسبب ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية، فقد يبعد المستثمرين الأجانب، وذلك بسبب زيادة عوامل المخاطرة الناتجة عن تصاعد حدة التوترات الإقليمية، وعدم اليقين في السياسات الأمريكية، وتذبذب الأسواق المالية العالمية، يؤدي ذلك لتراجع ثقة المستثمر الأجنبي في الدول العربية وانخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي لتفضيل أسواق أكثر استقرارا، وينتج عنه تأجيل المشاريع الاستثمارية الكبرى.

في الخاتمة، يشير التحليل المبني على السجل التاريخي لسياسات ترامب إلى أن المنطقة العربية قد تواجه تحديات اقتصادية جوهرية في المرحلة القادمة، ورغم وجود بعض الفرص الإيجابية، خاصة في مجالات التعاون العسكري وتحفيز الصناعات المحلية، إلا أن الخسائر المحتملة تبدو أكثر عمقا وتأثيرا وتتطلب استعدادا مبكرا للتعامل معها.

قد يكون هذا الوضع دافعا قويا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتطوير بدائل استراتيجية للحد من التأثيرات السلبية المحتملة، كما يفرض على صناع القرار في المنطقة العربية ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا، مع التركيز على تعزيز القدرات الذاتية وتقوية الروابط الاقتصادية الإقليمية والدولية البديلة، وتطوير سلاسل توريد إقليمية أكثر مرونة واستدامة، وعمل مشاريع مشتركة للأمن الغذائي والمائي، وتنسيق السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في ظل التحديات.