مقرر أممي يؤكد ضرورة الالتزام في تنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو

أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، ضرورة التزام الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بقرار المحكمة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ووصف راجاجوبال قرار المحكمة بأنه "تاريخي"، معربا عن سروره باتخاذه. وقال في حديثه لـ"الأناضول": "القرار يفرض التزاما واضحا على جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم كل أنواع الدعم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة".

وأشار إلى أن القرار يفرض أيضا مسؤولية على الدول التي ليست أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة، لافتا إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بالقانون الدولي والنظام العالمي القائم على سيادة القانون، فسوف نشهد فوضى واضطرابات.

وأعرب عن ثقته بالدور الذي تؤديه العديد من دول العالم، لا سيما دول الجنوب في العالم، لحماية القانون الدولي في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدا أن تنفيذ مذكرة الاعتقال، لا يقع فقط على عاتق المحكمة الجنائية الدولية، بل هو أيضا مسؤولية الدول.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.

إظهار أخبار متعلقة

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر  2023.

كما طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7  تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.